جبران: قرار السيسي بالانضمام لاتفاقية العمل البحري يؤكد الالتزام بالمعايير الدولية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أكد وزير العمل محمد جبران،اليوم الخميس،على أن توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري رقم 2006 ،يأتي في إطار الحرص على الالتزام بمعايير العمل الدولية ،وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن .
غلق 8 شركات سياحية.. مالقصةجاء ذلك خلال كلمة للوزير جبران في الاجتماع الثالث لمناقشة اتفاقية العمل البحرى،والذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،اليوم بالقاهرة،بحضور ايريك اوشلان مدير المكتب ،والسيد اللواء بحري حسين مصطفى الجزيري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ،نيابة عن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة ،والسيد بياتريز فاكوتو رئيس الوحدة البحرية ،بإدارة معايير العمل الدولية ،ود.
وأشار الوزير جبران إلى أهمية المشاركة الفعالة لكافة الجهات الوطنية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية الأمر الذي سيُعزز التوصل الى خطة عمل تُلبى احتياجات الأطراف الثلاثة المعنية في قطاع النقل البحري،وكذلك الشركاء الاجتماعيين بما يساهم في تحقيق التوافق التام بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية، ويعمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجال صناعة النقل البحري،ويدعم توفير العمل اللائق للبحارة ،وتأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة في قطاع النقل البحري..وأضاف أن هذه الإتفاقية الفريدة من نوعها فرصة للإستمرار في تطوير صناعة النقل البحري في مصر في مواصلة مواجهة التحديات وتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن للوفاء بمتطلبات استمرار تشغيل الأسطول البحري الوطني..وأيضا تلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة مما يُساهم في زيادة الدخل القومي، ودعم الاقتصاد الوطني ،والاسهام بشكل كبير للتسويق لتلك العمالة...وقال الوزير : أن انضمام مصر، بموقعها الجغرافي الفريد في قلب العالم ،والدور الحيوي الذي تقوم به قناة السويس كشريان للنقل البحري الذي لا غنى عنه بين الشرق والغرب، سوف يُسهم في تحقيق أهداف الاتفاقية..ووجه الشكر والتقدير لكافة المشاركين فى أعمال هذا الاجتماع، وقال :"اتطلع للتعرف على نتائج هذا اللقاء بما يضمن التنفيذ الأمثل للاتفاقية وتحقيق الأهداف المطلوبة..."..
ومن جانبه، استهل السيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كلمته بتقديم التهنئة لمصر على التصديق على هذه الاتفاقية المحورية في يونيو الماضي.وأوضح أن هذا الإنجاز التاريخي يعكس التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية وضمان ظروف عمل لائقة للبحارة..كما أشار إلى أن اتفاقية العمل البحري لعام 2006 صُمّمت لتكون قابلة للتطبيق عالميًا، سهلة الفهم، قابلة للتحديث بسهولة، ويتم إنفاذها بشكل موحد. وبالتالي، أصبحت "الركيزة الرابعة" في النظام التنظيمي الدولي للقطاع البحري... وأضاف أن هدفنا المشترك من اجتماع اليوم والفترة المقبلة هو ضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية بحلول 7 يونيو 2025، وهو إنجاز سيعزز حقوق البحارة ويقوي مرونة وتنافسية القطاع البحري المصري على المستوى العالمي...وأكد التزام منظمة العمل الدولية الكامل بدعم شركائنا من الحكومة المصرية وأصحاب العمل والعمال خلال هذه المرحلة الانتقالية؛ وذلك من خلال توفير الدعم الفني وبرامج تعزيز القدرات، بالإضافة إلى ترويج الأبحاث والإرشادات والتقارير التي تتناول موضوعات العمل البحري، وذلك بهدف تمكين جميع الأطراف المعنية من تنفيذ مسؤولياتهم لتطبيق الاتفاقية.
كل التفاعلات:
١٠
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل محمد جبران الخميس توقيع مصر اتفاقية العمل البحري الحرص العمل الدولیة العمل البحری النقل البحری
إقرأ أيضاً:
جبران: العلاقات التاريخية بين مصر وسلطنة عمان نموذج يُحتذى به
شهد وزير العمل محمد جبران، مساء أمس الثلاثاء، إحتفالية سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، بالعيد الوطني الـ 54 المجيد، للسلطنة، بحضور وزراء، وسفراء، ومحافظين.
وكان في استقبالهم السفير عبد الله الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية..وفي تصريحات صحفية له عقب المشاركة قال وزير العمل أن ذلك الإحتفال المجيد يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات العُمانية المصرية مزيداً من النمو والإزدهار في كافة المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، بفضل الرعاية الكريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، وأشار إلى أن زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر في شهر مايو من العام الماضي، كانت تأكيد على التواصل المُستمر بين البلدين الشقيقين، للحوار، والتعاون المُشترك ،في كافة الملفات التي تخص الأهداف المُشتركة.
وأوضح الوزير جبران في تصريحاته أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما تضمنه برنامج الحكومة برئاسة د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، من أهداف ،يأتي في مُقدمتها ،تعزيز العمل العربي المُشترك ،والتعاون في مجالات التنمية ،وبناء الوطن ،ومواجهة كافة التحديات الإقليمية،وتداعيات التوترات العالمية على مُستقبل شعوبنا ،كما أن مصر وهي تبني جمهوريتها الجديدة ،ومشاريعها الوطنية العملاقة التي تُحقق التنمية ،وتُوفر فرص العمل ، تحت قيادة السيد الرئيس السيسي ،حريصة كل الحرص على دعم كل عمل عربي مُشترك، يؤدي إلى الإستقرار،ذلك العمل المُشترك الذي يتطور بشكل كبير بين البلدين الشقيقين "مصر وسلطنة عُمان" ،ويُعتبر نموذجًا يُحتذي به في العلاقات بين "الأشقاء"..
وأضاف الوزير في تصريحاته الصحفية إن جمهورية مصر العربية ،تتطلع دائمًا إلى المزيد من التعاون مع الشقيقة سلطنة عُمان في كافة المجالات،وزيادة حجم الإستثمارات ،كما أنها داعمة لها في مسيرتها التنموية ،ونجاحها في تحسين أدائها الاقتصادي والمالي، وخفض المديونية، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي،ناهيك عن تحقيق فائض في الميزانية ،وخفض نسبة الدَّيْن العام،و تحسُّن التصنيف الائتماني،والتقدم المُستمر في المؤشرات الدولية الإيجابية في كافة المجالات،وكلها مؤشرات تحظى بإعجاب وتقدير الدولة المصرية، كون إستقرار سلطنة عُمان ،بمثابة دعم قوي لكافة قضايانا العربية المصيرية ،وتعزيز العمل العربي المشترك.
وفي ختام تصريحاته تمنى الوزير جبران لسطنة عُمان المزيد من التقدم ونجاح ،خاصة وهي تمتلك رؤية واعدة تستشرف من خلالها المستقبل،وتتطلع إلى مزيد من التطور لتحقيق مزيد من الإنجازات وفق منظومة عمل طموحة تُساهم في صياغتها كل شرائح المجتمع العماني.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة