الوحش: المركزي يتجه لاستبدال الكاش بوسائل الدفع الألكتروني
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي الليبي صابر الوحش، إنه من خلال تتبع إجراءات مصرف ليبيا المركزي في الفترة الاخيرة يلاحظ انه يتجه إلى استبدال التعامل بالكاش إلى التعامل بوسائل الدفع الالكترونية.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “هذا الإتجاه يساعد في تحقيق أهداف كثيرة منها تقدير حجم اقتصاد الظل وحجم التعامل فيه وهذا مفيد في رسم السياسات الاقتصادية مستقبلاً”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري ينضم لنظام الدفع والتسوية الإفريقي "PAPSS"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار الجُهود المصرية المستمرة لدعم العلاقات المصرفية على المستوى الإقليمي وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية، اعتمد البنك المركزي المصري في نوفمبر 2024 اتفاقية مشاركة البنك في نظام الدفع والتسوية الإفريقي.
ويساهم نظام PAPSS - التابع لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي "Afreximbank" - في تيسير تنفيذ المدفوعات والتحويلات التجارية عبر الحدود مع خفض التكلفة والزمن اللازمين لتنفيذها، مما يمثل خطوة واعدة جديدة نحو تدعيم الروابط الاقتصادية التاريخية والتوسع في حركة التجارة المتبادلة بين مصر والدول الإفريقية الشقيقة.
وصرح رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي المصري أن “توقيع اتفاقية مشاركة البنك المركزي المصري بالنظام الجديد يأتي في إطار حرص جمهورية مصر العربية على تحقيق التواصل التجاري والاقتصادي المطلوب مع دول العالم المختلفة وخاصة الدول الإفريقية، ونتاجًا للتواصل والتعاون المستمر بين البنك المركزي المصري والبنوك المركزية الإفريقية”.
وأوضح نائب المحافظ أن “المزايا العديدة التي يتيحها نظام الدفع والتسوية الإفريقي من شأنها أن تحفز البنوك العاملة في مصر والبنوك الإفريقية على الاشتراك في النظام والتوسع في المعاملات المالية فيما بينها، حيث يضم النظام في عضويته (14) بنكًا مركزيًا لدول (نيجيريا – غانا – ليبريا - جمهورية غينيا – جامبيا - سيراليون – جيبوتي – زيمبابوي - زامبيا -كينيا – رواندا – ملاوي - تونس - جزر القمر) بالإضافة الى أكثر من 50 بنك تجاري، وقد أبدت العديد من البنوك العاملة في مصر اهتمامها ورغبتها في الاشتراك بنظام الـ PAPSS، وبموجب الاتفاقية سيتولى البنك المركزي المصري الإشراف على اشتراك البنوك العاملة في مصر بالنظام”.
ومن المتوقع أن يساهم النظام الجديد في تعزيز حجم التبادل التجاري بين جمهورية مصر العربية وقارة إفريقيا وتوطيد العلاقات الاقتصادية المصرية مع الدول الإفريقية، كما سيساعد على تحقيق التكامل المالي بين دول القارة الإفريقية، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على توفير العملات الأجنبية من خلال آلية تسوية صافي المعاملات المتبادلة بين الدول المشاركة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري