وزيرة البيئة تلتقي نظيرتها الإماراتية لبحث التعاون المشترك
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءً ثنائياً مع الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية لبحث سبل التعاون فى عدد من الموضوعات البيئية المختلفة، وذلك على هامش مفاوضات الشق الوزارى لمؤتمر الاطراف ٢٩ للتغيرات المناخية المنعقد بمدينة باكو باذربيجان.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الإجتماع تناول سبل التعاون الثنائى بين الجانبين المصرى والإماراتى فى مجالات التنوع البيولوجى، والتغيرات المناخية، وكذلك إجراءات خفض تلوث الهواء ، وسبل استنباط محاصيل جديدة تتحمل درجات الحرارة العالية وتقاوم التغيرات المناخية.
ودعت د. ياسمين فؤاد خلال اللقاء نظيرتها لزيارة مصر فى وفد رفيع المستوى يتضمن ممثلين عن مراكز بحثية ، وقطاع خاص ، جامعات؛ لتبادل المعلومات والخبرات والتباحث فى عدة مجالات تؤثر على المنطقة خاصة فى ظل تشابه الظروف الجوية بين مصر والامارات، حيث تواجه الدولتين مشكلة فى ندرة المياة ، مما يؤثر على المحاصيل الزراعية والأمن الغذائى.
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة إلى وجود اتفاق وتعاون ثنائى بين مصر والامارات فى عدد من المجالات البيئية المختلفة ، حيث تتمتع مصر بخبرات فى مجال الحلول القائمة على الطبيعة والتنوع البيولوجى ونبات المنجروف ، وادارة المحميات الطبيعية ،وتتمتع دولة الامارات العربية المتحدة بخبرات كبيرة فى التكنولوجيات الجديدة الخاصة برصد التلوث البحرى وتلوث المياه واستنباط المحاصيل الزراعية، وقد قامت الوزيرتان بتفقد الجناح الإماراتى ومشاهدة مشتملاته.
ومن ناحية أخرى عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءً ثنائياً مع سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، بحضور السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة والمناخ لبحث عدد من الموضوعات البيئية المشتركة وخاصة التغيرات المناخية .
وتبادلت الدكتورة ياسمين فؤاد ووزير الطاقة السعودى الرؤى فيما يتعلق بتمويل المناخ ، وما سيتم التوصل إليه من قرارات بشأن "الهدف الجمعي المحدد الجديد" ، ومدى خدمتها لمصالح الدول النامية والعربية والإفريقية ، حيث يساعد هذا الهدف الدول النامية والمتضررة من التغيرات المناخية على اتخاذ إجراءات أقوى ؛ لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبناء مجتمعات قادرة على الصمود، والتعامل مع الخسائر والأضرار التي تسببت فيها التغيرات المناخية .
وأكدت د. ياسمين فؤاد خلال اللقاء على ضرورة توحيد الجهود والرؤى العربية، والتحدث بصوت واحد خاصة في المفاوضات المتعلقة بالهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، مع أهمية التأكيد على المسئولية المشتركة متباينة الأعباء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدکتورة یاسمین فؤاد وزیرة التغیرات المناخیة وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
البيئة تكشف سبب جنوح سفينة الشحن في مدينة القصير
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم تنفيذ العديد من الجهود والمحاولات على مدار الأيام الماضية لاحتواء أزمة جنوح سفينة الشحن بمدينة القصير من خلال اللجنة المشكلة بدعم من القوات البحرية وبالتعاون مع فريق عمل محميات البحر الأحمر والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة والهيئة العامة للبترول وشركة بتروسيف للحفاظ عل البيئة البحرية والسيطرة علي تسريب الزيوت، إضافة إلى حماية الاستخدامات السياحية بالمنطقة وإجراءات العديد من المحاولات لمنع غرق السفينة إلا أن الظروف الجوية وشدة تضرر بدن السفينة أدت إلى غرقها.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن غرق السفينة أتى نتيجة حدوث ميل بالجانب الأيمن منها، وكذلك كثرة الشروخ بها مما أدى إلى صعوبة إصلاحها وخاصة في ظل سوء الاحوال الجوية، مشيرة إلى إنه جاري حاليا المتابعة من قبل القوات البحرية وجهات التحقيق للموقف على مدار الساعة، كما أنه تم إنزال أخر أفراد أطقم السفينة وتم تسليمهم إلى جهات التحقيق.
ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد برفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى والعمل علي منع أى تسريب للملوثات بالمنطقة المحيطة بالحادث من خلال تكليف فرق العمل بمتابعة عملية الغرق ورصد اي آثار بيئية تنجم عنها واتخاذ كافة الاجراءات للسيطرة عليها وعدم وصولها للشاطي، بالإضافة إلى وضع المزيد من الحواجز الماصة لامتصاص اي تسربات زيتية لحماية البيئة البحرية قد تنجم عن الغرق.
وشددت وزيرة البيئة على التنسيق والمتابعة من قبل اللجنه المشكلة وإدارة الأزمات والكوارث بالوزارة علي مدار الساعة والعمل علي منع وصول اي قطع من حطام السفينة إلى الشواطئ أو المناطق السياحية المجاور والتأكد من سلامة المنطقة والبيئة البحرية معا.
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة قد أعلنت عن بدء برنامج استعادة النظام البيئي بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، وقد تم اتخاذ القرار بالبدء بمنطقة القصير والذى سيتضمن عمليات رصد بيئي متخصصة ومستمرة، إلى جانب دراسات لقياس معدلات استعادة الكفاءة وتقييم مدى الحاجة لإعادة التأهيل بهذه المنطقة، وذلك حتى إتمام عودة التوازن البيئي البحري، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري