إنفوجراف.. بنك "نكست" يحقق نموًا قويًا في نتائج أعماله بنهاية سبتمبر 2024
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن بنك "نكست"، تحقيقه نتائج مالية متميزة بنهاية الربع الثالث من عام 2024، مع تسجيل نمو ملحوظ في مختلف المؤشرات المالية، ما يعكس أداءً قويًا واستراتيجية ناجحة. وفيما يلي أبرز النتائج المالية التي حققها البنك:
صافي الأرباح: بلغ 1.3 مليار جنيه، محققًا نسبة نمو بلغت 66%.صافي الإيرادات التشغيلية: وصل إلى 3.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 47%.صافي الدخل من العائد: سجل 2.9 مليار جنيه، بنمو نسبته 60%.إجمالي قروض الشركات: بلغت 17.4 مليار جنيه، محققة نسبة نمو 14%.إجمالي قروض الأفراد: وصلت إلى 9.3 مليار جنيه، بنمو نسبته 25%.إجمالي أصول البنك: ارتفعت إلى 78.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 28%.إجمالي ودائع العملاء: بلغت 66.5 مليار جنيه، مسجلة نموًا بنسبة 31%.إجمالي حقوق الملكية: بلغت 7.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 21%.عدد الفروع: وصل إلى 34 فرعًا، مع انتشار كبير لتعزيز خدمات البنك.عدد ماكينات الصراف الآلي: بلغ 103 ماكينات موزعة على مختلف المناطق.معدل كفاية رأس المال: حقق البنك نسبة 19.28%، مما يعكس قوة المركز المالي.
وأكد الرئيس التنفيذي للبنك، تامر الديب، أن هذه النتائج تعكس التزام البنك بتقديم خدمات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء، وتعزز من مكانته كأحد البنوك الرائدة في القطاع المصرفي المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك نكست أرباح الربع الثالث تامر الديب ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
تتجاوز 11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدّر تكلفة «إعادة الإعمار» في لبنان
كشف تقرير لـ”البنك الدولي”، “احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد في لبنان”، مقدّرا أنها تبلغ “نحو 11 مليار دولار”.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، والذي قيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024، “إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري)، في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
ووفق التقرير، “التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار”.
ولفت إلى أن “قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار، كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية)”.
وبحسب التقرير، “أدى الصراع إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة”.