الزراعة تختتم برنامجًا تدريبيًا حول تعظيم الموارد العلفية في القرى
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
اختتم معهد بحوث الإنتاج الحيوانى، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بتعظيم الموارد العلفيه في القري المصريه، والذي تم عقده بالتعاون مع المنظمه العربية للتنمية الزراعية.
وقال الدكتور محمد الشافعي مدير المعهد، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، للتوسع في الأنشطة الإرشادية والتدريبية لدعم المهتمين الثروة الحيوانية والداجنة دعم المربين.
الإنتاج الحيواني
وأشار مدير المعهد أنه تم التعرض للمشاكل التي يواجهها مجال الإنتاج الحيواني من نقص الاعلاف والمواد العلفيه وكيفية التغلب عليها وتعظيم الموارد العلفيه للمجترات في القري المصريه والمجتمعات الجديده من خلال التعرف علي انواع المخلفات الزراعيه ومخلفات التصنيع وكيفية الاستفادة من منها في إنتاج اعلاف غير تقليديه للحيوانات المزرعيه والحد من التخلص منه بطرق قد تضر بالبيئه وتسبب التلوث الهوائي والتلوث المائي سواء بحرقها او برميها في المصارف.
المتبقيات الزراعيه
وأضاف ان الدوره تناولت تأثير التغيرات المناخيه علي الزراعة وسلاسل الامداد وكيفية تعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعيه وتصنيع اعلاف غير تقليديه لاستخدامها في تغذية المجترات واستخدام نباتات صحراويه مثال التين الشوكي، فضلا عن التعرف علي قيمته الغذائيه وكيفية استخدامه في تغذية الحيوانات المزرعه وايضا استخدام بديلات الالبان في تغذية المجترات، واستخدام الاعلاف الخضراء وبدائل الاعلاف في تغذيه الحيوانات المزرعيه المختلفه وكيفية الاستفاده منها في زيادة الإنتاج وكيفية تغذية الابقار الحلابه وإدارة مزارع ماشية اللبن وتكوين العلائق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإنتاج الحيواني انتاج اعلاف الأعلاف مخلفات التصنيع
إقرأ أيضاً:
أشرف كمال: زيادة في حجم الإنتاج بالمشروعات الزراعية منذ تولي الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، وجود زيادة واضحة على مستوى الإنتاج في المشروعات القومية الزراعية، وحجم المساحات المستصلحة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية دشنت الكثير من المشروعات، وحفزت المزارعين، فمنذ سنة 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي.
وتابعت، أنه جرى إصدار قوانين الزراعة التعاقدية، الزراعة العضوية، وتطوير البنك الرئيسي للائتمان، كما أصدرت الدولة المصرية قانون التكافل الزراعي، مشيرًا، إلى أنّ قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، عبر عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس العقود كما كان الأمر في السابق، بالإضافة إلى تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، ما أدى إلى تشجيع المزارعين.
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين