التأمين ضد “الجرائم الاليكترونية”
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
#التأمين ضد ” #الجرائم_الاليكترونية”
#يوسف_غيشان
الحاجة أم الاختراع وأب الاكتشاف، لذلك فقد قررت إنشاء شركة تأمين ضد قانون الجرائم الأليكترونية يستفيد منه كل من يرغب في تحصين نفسه ضد قانون الجرائم الأليكترونية.
الفكرة بسيطة: تقوم على نسخ قوانين التأمين على السيارات والحوادث والكوارث، وتفعيلها في مجال الجرائم المذكورة في العنوان.
صحيح أخي المواطن أنك ستدفع مبلغا محترما من المال سنويا، لكنك ستكون محمي تماما من زلات القلم واللسان والريشة والصوت والصورة، لا بل أنت محمي من الطفرانين الذين قد يذمونك، لكنهم لا يملكون المال الكافي لدفع الغرامة ,انت لا تستفيد من سجنهم ، نحن ندفعها لك عنهم، وسوف نحصّلها منهم عن طريق بيع كلاهم وأكبادهم وفلذاتها، ودماءهم وكل ما يمكن أن يباع من أجسادهم أو أرواحهم…انته اشتكي والباقي علينا.
بالمناسبة أنا طفران لذلك أفتح باب الانتساب للشركة، فهي شركة مساهمة عامة محسودة ولا محدودة.
ملاحظة: الفكرة محمية بقانون الجرائم الأليكترونية، يرجى عدم اصطحاب الأطفال.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
السوداني يأمر البرلمان بتمرير قانون الموازنة بدون تعديل “لعدم زعل حزب بارزاني”
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 9:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، التعديل الأخير على قانون الموازنة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استضاف في القصر الحكومي امس الأربعاء، اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه محسن علي المندلاوي و شاخوان عبد الله”، مبينا انه “شهد الاجتماع استعراض سير تنفيذ البرنامج الحكومي، وأهمية دعم الخطوات الحكومية في استكمال المشاريع الخدمية والاقتصادية ذات التماسّ المباشر بحياة المواطنين، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المستهدفات والأولويات التنموية”.وأضاف، انه “انطلاقاً من دور قانون الموازنة العامة الاتحادية بوصفه ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وبما يراعي المصلحة الوطنية العليا!!!، جرى البحث في التعديل الأخير الوارد من الحكومة على القانون، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط في الاقليم، والذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين بتاريخ 5 من تشرين الثاني الماضي، وجرى التأكيد بشأنه بكتاب ممثل الحكومة في مجلس النواب، برقم 15، المرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية.”وأشار إلى “ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، على وفق المصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب الموقر”.من جانبهم، أبدى كل من رئيس مجلس النواب، ونائباه ورؤساء الكتل النيابية، دعمهم باعتماد النص الحكومي المرسل في تعديل قانون الموازنة الاتحادية، وجرى التأكيد على إسناد خطط الحكومة وبرامجها بما يحقق المصالح العليا للعراقيين في كل مكان.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها