عضو بـ«الشيوخ»: تطوير صناعة السيارات ينعش الاستثمارات المحلية والأجنبية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية تخطو خطوات جادة نحو ملف توطين الصناعة، واستعادة مجد الصناعة المصرية من جديد، لاسيما أن الأزمات الاقتصادية العالمية برهنت على أن الصناعة هي ركيزة الاقتصاد الوطني في أوقات الأزمات والصراعات لتأمين الاحتياجات المحلية، ولتحقيق قوة في أداء العملة المحلية، ما تعكف الحكومة على ترجمته على أرض الواقع.
وأضاف أن السوق يمتلك كل المقومات التي تجعله قادرا على أن يتحول إلى مصنع للعالم أجمع وللقارة السمراء على وجه التحديد، مشيرا إلى أننا نمتلك قوة عاملة كثيفة لكنها تحتاج إلى التدريب والمهارة، ما تسعى الدولة لتحقيقه من خلال التوسع في مدارس التعليم الفني والمعاهد الفنية المتخصصة، لتأهيل جيل جديد من العمالة المدربة، بخلاف ذلك نملك بنية تحتية متطورة وشبكة طرق ونقل على أعلى جاهزية تجعلها قادرة على الربط بين مختلف المناطق الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية.
تسهيلات عديدة لدعم القطاع الصناعيوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة نجحت في توفير تسهيلات عديدة لدعم القطاع الصناعي، من خلال إنشاء بنية تحتية قوية وتطوير تشريعات اقتصادية جاذبة، حيث تسعى الحكومة إلى إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، حيث يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حالياً بنسبة 16%، وتسعى الحكومة للعمل على زيادته إلى 20% خلال الفترة المقبلة.
وطالب بضرورة التركيز على تطوير صناعة السيارات، لأنها تعتبر من أهم المجالات الصناعية الاستراتيجية التي تمثل خطوة مهمة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة، التي تتطلب التوسع في إقامة صناعات مغذية عالية المستوى، من أجل الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمي والتأهيل لإقامة صناعة متكاملة للسيارات، ما يسهم بشكل كبير في ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخفض الواردات التي تشكل عبء على الاحتياطي النقدي، مؤكداً أن عودة الحياة لشركة النصر، التي تعد أحد أهم قلاع السيارات في مصر منذ الستينيات، بداية الطريق نحو توطين هذه الصناعة الاستراتيجية الهامة التي ستحقق فارق كبير في أداء الاقتصاد الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة المبادرات توطين الصناعة ملف توطين الصناعة
إقرأ أيضاً:
"الطيران المدني": استراتيجيتنا تُركز على تطوير القدرات المحلية وتمكين الكوادر الوطنية
أكد نائب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وذكاء الأعمال في الهيئة العامة للطيران المدني المهندس محمد بن فهد الخريصي، أن الهيئة تواصل الجهود لتطوير القدرات المحلية وتمكين الكوادر الوطنية، وهو أحد الأهداف البارزة للإستراتيجية الوطنية للطيران.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في جلسة حوارية بعنوان "أثر المحتوى المحلي على القطاع اللوجستي" إلى جانب كل من معالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أحمد الحسن، ومساعد المدير العامّ للتحول في مجموعة السعودية الدكتور إبراهيم شيرة، ضمن أعمال منتدى المحتوى المحلي الذي يقام خلال الفترة من 20 - 22 نوفمبر في قاعة ميادين الدرعية بالرياض.تطوير رأس المال البشريوأوضح أن الهيئة العامة للطيران المدني تقود إستراتيجية شاملة لتطوير رأس المال البشري في القطاع، لضمان توفر الأيدي العاملة اللازمة لدعم تحقيق أهدافها، مع الحفاظ على معايير السلامة العالمية وحماية المسافرين".
أخبار متعلقة بمشاركة 80 جامعة.. تدشين منتدى شراكات التعليم العالي السعودي - الأمريكيالنائب العام يبحث تعزيز التعاون القضائي مع سفير قرغيزستان .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خلال مشاركة نائب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وذكاء الأعمال في الهيئة العامة للطيران المدني في جلسة حوارية بعنوان "أثر المحتوى المحلي على القطاع اللوجستي"
ولفت إلى أن المملكة حريصة على تنفيذ برامج تهدف إلى تعزيز مهارات وقدرات الأيدي العاملة، تشمل مجموعة واسعة من المبادرات، بما في ذلك التدريب المهني والشراكات مع مؤسسات التعليم العالي، وإتاحة فرص التطوير المهني محليًا من خلال التعاون مع جهات دولية.
وأضاف أنه عقب المناقشات الأولية لوضع إستراتيجية رأس المال البشري، تمكنّا من تحقيق تقدم ملحوظ مع كبرى الشركات العاملة في صناعة الطيران والمؤسسات التعليمية المتخصصة، بالإضافة إلى الجامعات المحلية، حيث سيتم إطلاق هذه الأكاديميات من خلال شراكات أو تأسيس مباشر، لتلبية احتياجات القطاع واستغلال فرص النمو المتاحة.
وأشار إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها شركة "طيران الرياض" في يوليو الماضي لإنشاء أول جهاز محاكاة طيران لها في جامعة الأمير سلطان، وإعلان أكاديمية السعودية التابعة لمجموعة السعودية -في بداية هذا العام- عن إضافة جهازي محاكاة جديدين من طراز A320neo، ليصل إجمالي أجهزة المحاكاة في الأكاديمية إلى خمسة أجهزة من هذا النوع.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خلال مشاركة نائب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وذكاء الأعمال في الهيئة العامة للطيران المدني في جلسة حوارية بعنوان "أثر المحتوى المحلي على القطاع اللوجستي"توطين الصناعاتوبين الخريصي، أن الهيئة العامة للطيران المدني شكلت فريقًا خاصًا بالمحتوى المحلي، يعمل بالتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من ضمن مهامها التعاون مع عدة شركات مملوكة للدولة؛ لدفع عجلة توطين الصناعات من ضمنها إنتاج الهياكل والأسطح التحكمية للطائرات والصيانة والإصلاح (MRO) داخل المملكة.
وعلى صعيد القطاع لدينا عدة مبادرات أسهمت في تعزيز المحتوى المحلي، والتنوع الاقتصادي من ضمنها: برنامج مجموعة السعودية "نرتقي" للتدريب المهني الذي يمكن اكتساب الخبرات، وبرنامج مطارات القابضة "جسور" لتقديم فرص استثمارية لكل من الموردين والمصنعين المحليين.
الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة هو الأساس الذي تقوم عليه تنظيمات #الطيران_المدني
تعرّف على بعض مبادراتها في خدمة المسافر والمستفيد بأعلى المعايير العالمية.#اليوم_العالمي_للجودة#المسافر_أولاً pic.twitter.com/qFIZ6ZrESm— هيئة الطيران المدني (@ksagaca) November 14, 2024
وبين أن المملكة تمتلك ميزة فريدة تتمثل في قوتها العاملة الشابة والمبدعة، الراغبين في المساهمة في نمو القطاع؛ حيث يبلغ عدد العاملين في القطاع بشكل مباشر أكثر من 104 آلاف موظف وبنسبة توطين تفوق 72%، ومع استمرار نمو القطاع؛ ستكون هناك حاجة إلى المزيد من الطيارين والمهندسين والفنيين والمتخصصين في الخدمات اللوجستية والطواقم الجوية والأرضية والمدربين.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتضاعف عدد المزاولين للمهن المباشرة في القطاع بأكثر من الضعفين ونصف بحلول عام 2030 م لتلبية الاحتياج المتزايد في ذلك الوقت.
وأفاد أن الإستراتيجية الوطنية للطيران، تتضمن استثمارات بقيمة 100 مليار دولار من القطاعين العام والخاص، يتم توجيهها عبر ثلاثة محاور أساسية، هي: 50 مليار دولار لتطوير المطارات، و40 مليار دولار لتحديث أسطول الطائرات، و10 مليارات دولار للخدمات والمشاريع الأخرى، مما يسهم في زيادة عدد المسافرين إلى 330 مليون مسافر سنويًا، وزيادة نطاق الربط الجوي إلى أكثر من 250 وجهة.
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين