انطلاق اليوم الأول من الدعاية للمرشحين للانتخابات الطلابية بالجامعات
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
انطلقت اليوم الدعاية الانتخابية للانتخابات الطلابية بالجامعات، حيث تبدأ اليوم الدعاية الانتخابية بينما تقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 24 نوفمبر.
وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجدول الزمني المُعتمد من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للانتخابات الطلابية حيث يتم فتح باب الترشح يوم 14 نوفمبر الجاري، وإعلان الكشوف المبدئية يوم 17 نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون يوم 18 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 19 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 20 نوفمبر.
وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 21 نوفمبر، وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 24 نوفمبر، وتقام جولة الإعادة يوم 25 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 26 نوفمبر.
وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 27 نوفمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 28 نوفمبر 2024.
وقد اعتمد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجدول الزمني لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025
وأصدر الدكتور أيمن عاشور قرارًا بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024/2025 للإشراف على العملية الانتخابية ومتابعتها على مستوى الجامعات بمختلف أنحاء الجمهورية.
وقد خاطب الدكتور أيمن عاشور رؤساء الجامعات لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، كما ورد في اللائحة التنفيذية؛ لإجراء الانتخابات الطلابية داخل الجامعات، مع تقديم كل جامعة تقرير وافٍ عن العملية الانتخابية عند الانتهاء منها.
جدير بالذكر أن الانتخابات الطلابية يتم إجراؤها وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وأيضًا اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 352 لسنة 2019.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطلابیة بالجامعات التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.