العمل: صرف دفعة مالية جديدة لمساعدة عمال غزة المتواجدين في الضفة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أعلنت وزارة العمل الفلسطينية، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، عن صرف دفعة مالية جديدة لمساعدة عمال غزة المتواجدين في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية).
وأكدت الوزارة في بيان لها، أنه تم صرف الدفعة المالية الـ 12 لمساعدة عمال غزة المتواجدين في المحافظات الشمالية، ضمن جهود الوزارة لدعمهم وإسنادهم بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، وبدعم من مكتب المساعدات الإنسانية الأوروبي.
وأشارت إلى أن هذه الدفعة صرفت لـ 3740 عامل من عمال قطاع غزة، من حملة مختلف أنواع التصاريح، والذين تم تسريحهم قسرا من أماكن عملهم داخل أراضي الـ48، بعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والذين انقطعت بهم السبل وتم استقبالهم في مراكز سكن تم تخصيصها من الحكومة ممثلة بوزارة العمل وبالتعاون مع كافة الشركاء.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
محمد جبران: قانون العمل الجديد هدية عمال مصر في عيدهم
أعلن وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد أصبح جاهزًا بعد موافقة مجلس النواب وهو الآن في انتظار الاعتماد الرسمي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن إقراره سيكون بمثابة هدية مستحقة لعمال مصر بمناسبة عيدهم.
وأكد الوزير في تصريحات لراديو النيل، أن القانون الجديد يُحقق توازنًا حقيقيًا بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال، مشيرًا إلى أنه تمت الاستجابة للمتطلبات العادلة للطرفين، بما يضمن استقرار بيئة العمل وتحفيز الإنتاج.
وعن استمارة «6»، أوضح الوزير أنها لم تُلغَ، ولكن تم وضع ضوابط جديدة لضمان عدم إساءة استخدامها، حيث أصبحت تعتمد فقط من وزارة العمل أو مكاتب العمل أو المديريات المختصة، ولا تُقدَّم إلا بواسطة العامل نفسه.
وفيما يتعلق بالمحاكم العمالية، أشار الوزير إلى أنه سيتم الفصل في القضايا خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وهو ما يمثل تطورًا إيجابيًا لضمان سرعة إنصاف العامل أو صاحب العمل.
كما أُقرت العلاوة السنوية في القانون بحد أدنى 3% من الأجر التأميني، مع إمكانية زيادتها حسب ظروف وإمكانات كل منشأة.
وأكد الوزير أن القانون الجديد يتميز بالوضوح وخلوه من الغموض، مشيرًا إلى أنه يغطي القطاع الخاص بالكامل، ويمنح حماية قانونية حقيقية للعمال.
ومن أبرز ما تضمنه القانون أيضًا، تخصيص باب كامل للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى تعزيز دور المجلس القومي للأجور، ومنحه صلاحية تحديد العلاوة السنوية، على أن ينعقد بشكل دوري كل 6 أشهر على الأقل.
وأشار الوزير إلى أن مكافأة نهاية الخدمة تم تحديدها بشهرين عن كل سنة عمل، موضحا أن صاحب العمل يكون على دراية كاملة بمدة العقد منذ توقيعه.
وفي خطوة مهمة لضمان الأمان الوظيفي، أكد الوزير أنه لا يجوز الفصل التعسفي، حيث أصبح قرار الفصل من اختصاص المحكمة العمالية فقط.. مشددا على أن القانون يضمن كافة حقوق المرأة العاملة المنصوص عليها في القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن القانون يشمل أيضًا دعم التدريب والتأهيل، حيث تم تحديد 25% من أجر العامل لهذا الغرض، لتيسير الإجراءات على أصحاب الأعمال، وذلك من خلال تحديد مبلغ ثابت يُحسب على الأجر التأميني.
اقرأ أيضاًإلغاء بند الحبس وتحديد أجر العامل.. «جبران» يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد (فيديو)
بعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟
النواب يوافق على مواد الخدمات الاجتماعية والصحية بقانون العمل الجديد
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو