"CIB" يشارك تحالفاً مصرفياً لتمويل مشترك بقيمة 10 مليار جنيه لصالح "مصر للبترول"
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أبرم تحالف مصرفي يضم البنك التجاري الدولي (CIB) والبنك الأهلي المصري وسبعة بنوك أخرى اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح شركة مصر للبترول، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم قطاع الطاقة في مصر.
أدوار البنوك في الاتفاقيةالبنك التجاري الدولي (CIB): قام بدور المرتب الرئيسي الأولي، ضامن التغطية، مسوق التمويل، وبنك حساب خدمة الدين.البنك الأهلي المصري: تولى أدوار المرتب الرئيسي الأولي، ضامن التغطية، مسوق التمويل، ووكيل التمويل.بنك قطر الوطني (QNB): لعب دور المرتب الرئيسي الأولي، ضامن التغطية، مسوق التمويل، وبنك المستندات.البنك العربي الإفريقي الدولي: أسند إليه دور المرتب الرئيسي الأولي، ضامن التغطية، مسوق التمويل، ووكيل الضمان.بنك القاهرة: شارك كمرتب رئيسي وضامن تغطية.
كما شاركت في التحالف بنوك أخرى، هي: البنك الأهلي الكويتي، ميد بنك، البنك المصري الخليجي، والبنك الزراعي المصري، بصفتهم ضامني التغطية.
تفاصيل التوقيعجرى توقيع الاتفاقية بحضور قيادات بارزة من البنوك المشاركة، من بينهم:
عبير عصام، رئيس ائتمان الشركات بـCIB.شريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري.بهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة.عبد الرحمن طلعت، رئيس قطاع تمويل الشركات الكبرى والاستثمار بـQNB.أماني سمير، رئيس قطاع الشركات والمؤسسات بالبنك العربي الإفريقي الدولي.رانية فاروق، رئيس قطاع التمويل والقروض المشتركة بالبنك الأهلي الكويتي.مونيا مدكور، مساعد العضو المنتدب بالبنك المصري الخليجي.إيمان أبو زيد، مدير عام قطاع الائتمان لميد بنك.صالح الشامي، الرئيس التنفيذي للائتمان بالبنك الزراعي المصري.كما حضر التوقيع من جانب شركة مصر للبترول كل من المهندس محمد ماجد بخيت، رئيس مجلس الإدارة، وأميمة أحمد، مدير عام الشؤون المالية بالشركة.
تصريحات الأطراف المشاركةأكد المهندس محمد ماجد بخيت، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول، أن الاتفاقية تعزز قدرات الشركة على تأمين إمدادات الوقود للسوقين المحلي والخارجي، بالإضافة إلى تمويل المشروعات المستقبلية التي تستهدف زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات البترولية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن التمويل لن يُحمِّل ميزانية الدولة أية أعباء مالية إضافية.
وقال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة CIB، إن الاتفاقية تعكس التعاون الوثيق بين المؤسسات المالية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيدا بدور القطاع المصرفي في دعم القطاعات الحيوية.
تفاصيل التمويلتم منح قرض معبري بقيمة 10 مليارات جنيه، بمشاركة البنك الأهلي المصري وبنك قطر الوطني، على أن يتم سداده من خلال التمويل المشترك المبرم والذي تبلغ مدته خمس سنوات، وتوزعت حصص البنوك المشاركة كالتالي:
البنك الأهلي المصري: 750 مليون جنيه.البنك التجاري الدولي ومصر والبنك العربي الأفريقي الدولي: 2 مليار جنيه لكل منهما.بنك قطر الوطني: 3 مليارات جنيه.بنك القاهرة: 750 مليون جنيه.البنك الأهلي الكويتي: 500 مليون جنيه.ميد بنك: 400 مليون جنيه.البنك المصري الخليجي والبنك الزراعي المصري: 300 مليون جنيه لكل منهما.أهداف الاتفاقيةيهدف هذا التمويل إلى دعم النشاط التشغيلي لشركة مصر للبترول وتمويل التزاماتها المالية، بما يسهم في تعزيز مكانتها الريادية وتوسيع عملياتها على المستويين المحلي والدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك التجاري الدولي CIB تحالف مصرفي شركة مصر للبترول البنك الاهلى المصرى عمرو الجنايني البنک الأهلی المصری الرئیس التنفیذی مصر للبترول ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
بقيمة 1.6 مليار دولار.. مصر توقع اتفاقيتين مع البنك الإسلامي للتنمية
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، توقيع برنامج العمل السنوي بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2025، ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات، وكذلك برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مصر لعام 2025.
يأتي ذلك ضمن خطة الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية؛
ووقع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، و حسام أحمد الجراحي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، و أمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والاقتصادية بالهيئة المصرية العامة للبترول .
ويُسهم البرنامج في توفير تمويل قدره 1.5 مليار دولار، بواقع 800 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول ، و700 مليون دولار للهيئة المصرية للسلع التموينية، مما سيعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، كما يُسهم في دعم الأمن الغذائي لدى مصر، من خلال توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، فضلاً عن توفير البترول على نحو يعزز من معروض المنتجات البترولية والطاقة في السوق المصري.
بينما وقع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، المهندس هانى سنبل، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبموجبه تتيح المؤسسة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية.
كما يتضمن البرنامج المشاركة في استثمارات مباشرة مع تقديم خدمات استشارية في قطاع الصكوك الإسلامية للقطاع الحكومي والخاص، ورفع قدرات العاملين في هذا المجال بما يتوافق مع توجه الدولة نحو تنويع أدوات التمويل لتعزيز الاستثمار ودفع مؤشرات الانتاج والتشغيل والنمو في الاقتصاد المصري.
من جانبها، أوضحت الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي، أن الاتفاقيات الجديدة تعد بمثابة خطوة استراتيجية جديدة تعزز من الشراكة التنموية الممتدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي نتج عنها العديد من البرامج المثمرة على مدار السنوات الماضية، موجهة الشكر لكل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على ما تقومان به من دور محوري لدعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، من خلال البرامج والآليات المختلفة لتمويل التجارة، وجهود تنمية وتمويل القطاع الخاص في العديد من القطاعات ذات الأولوية.
وأشادت "المشاط" بالدور الفعال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج. من جانب آخر.
وأضافت أن توقيع برنامج المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لعام 2025، يأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، لافتةً إلى أن البرنامج الجديد يتضمن تقديم الخدمات الاستشارية في قطاع الصكوك لدعم جهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمارات الخارجية.
وأكدت مواصلة الشراكة الناجحة من خلال برنامج العمل السنوي للمؤسسة في جمهورية مصر العربية لعام 2025 ، والذي يتضمن دعم القطاع الخاص في عدة أوجه مختلفة ومتنوعة، حيث ستقوم المؤسسة بإتاحة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية، وخاصة قطاعي الصناعة والزراعة التي تستهدف خطة الإصلاحات الهيكلية في الدولة تعزيز مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الفريق مهندس كامل الوزير، إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على مدار السنوات الماضية، دورهما الحيوي في دعم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة، ودعم المشاريع التنموية التي تُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز دور القطاع الخاص، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أنه من خلال هذا التعاون، نؤكد على أهمية توحيد الجهود لدعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والنقل، والتي تُعتبر قاطرة التنمية لأي دولة تسعى للنمو المستدام.
وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية:" إن تخصيص ٧٠٠ مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية فى إطار البرنامج السنوي للمؤسسة لعام ٢٠٢٥ يعكس التزام المؤسسة بدعم الجهود الحكومية الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي والوفاء بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها، مضيفًا أن التعاون لم يكن مجرد التزام تمويلي، بل جاء كدعامة رئيسية لجهود الدولة فى تأمين احتياجاتها الاستراتيجية من السلع الأساسية، وتعزيز قدرة وزارة التموين والتجارة الداخلية على مواجهة التحديات الطارئة، وضمان استقرار الأسواق.
من جانبه، قال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة:" إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تعتز بالشراكة مع جمهورية مصر العربية، حيث وصل حجم ما اعتمدته المؤسسة لمصر منذ عام 2008 إلى 18.7 مليار دولار أمريكي لتمويل قطاع الطاقة والمساهمة في الأمن الغذائي بالإضافة إلى دعم مشروعات صغيرة ومتوسطة ودعم للمصدرين والمرأة من خلال برامج ومشروعات متنوعة.
وأكد أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستعمل خلال عام 2025 على زيادة التعاون مع شركائها و تقديم برامج ومشروعات جديدة تساهم في تمكين المرأة والشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمصدرين.
من جانب آخر، أوضح أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ستعمل خلال 2025 على تعزيز الشراكة لدعم الخطط التنموية فى مصر من خلال تقديم تمويلات جديدة لتنمية القطاع الخاص المصرى والبنوك المصرية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ردا على المشروع الأمريكي الإسرائيلي.. «حقوق الإنسان» يطالب المجتمع الدولي بـ5 إجراءات فورية