تقرير دولي صادم: مخاطر تهدد مستقبل اليمن!
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أكد تقرير حديث أن اليمن التي تعاني بالفعل من عقد من الصراع، تواجه مخاطر متزايدة ناجمة عن تغير المناخ، مما يؤدي إلى تكثيف التهديدات القائمة مثل ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي.
ويسلط تقرير المناخ والتنمية في اليمن الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي الضوء على الحاجة الماسة للاستثمارات المستجيبة للمناخ لمعالجة التحديات العاجلة المتعلقة بالمياه والزراعة وإدارة مخاطر الكوارث، مع مراعاة الظروف الهشة والمتأثرة بالصراع في البلاد.
ويواجه اليمن ارتفاع درجات الحرارة وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وأحداث الطقس المتطرفة بشكل متكرر، مع تأثيرات كبيرة على السكان الأكثر ضعفاً وآفاقهم الاقتصادية. نصف اليمنيين معرضون بالفعل لخطر مناخي واحد على الأقل – الحرارة الشديدة أو الجفاف أو الفيضانات – مع تأثيرات مركبة على انعدام الأمن الغذائي والفقر.
ومن المتوقع أن تشتد هذه المخاطر دون اتخاذ إجراءات فورية وقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بمعدل 3.9٪ بحلول عام 2040 في ظل سيناريوهات مناخية متشائمة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية وتلف البنية التحتية.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يحدد التقرير فرصاً استراتيجية لتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين الأمن الغذائي والمائي، وإطلاق العنان للنمو المستدام. على سبيل المثال، يمكن للاستثمارات المستهدفة في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، إلى جانب تقنيات الزراعة التكيفية، أن تؤدي إلى مكاسب إنتاجية تصل إلى 13.5% في إنتاج المحاصيل في ظل سيناريوهات مناخية متفائلة للفترة من 2041 إلى 2050. ومع ذلك، لا يزال قطاع مصايد الأسماك في اليمن عرضة للخطر، مع خسائر محتملة تصل إلى 23% بحلول منتصف القرن بسبب ارتفاع درجات حرارة البحر.
وقال ستيفان جيمبرت، مدير البنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي: “يواجه اليمن تقاربًا غير مسبوق للأزمات – الصراع وتغير المناخ والفقر، مشيرًا إلى أن اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة بشأن القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ هو مسألة بقاء لملايين اليمنيين”.
وأضاف: “من خلال الاستثمار في الأمن المائي والزراعة الذكية مناخيًا والطاقة المتجددة، يمكن لليمن حماية رأس المال البشري وبناء القدرة على الصمود وإرساء الأسس لمسار التعافي المستدام”.
وقال إن كافة السيناريوهات المتعلقة بالتنمية المستقبلية في اليمن سوف تتطلب جهود بناء السلام والتزامات كبيرة من جانب المجتمع الدولي. وفي حين أن المساعدات الإنسانية من الممكن أن تدعم قدرة الأسر على التعامل مع الصدمات المناخية وبناء القدرة على الصمود على نطاق أوسع، فإن تأمين السلام المستدام سوف يكون مطلوباً لتوفير التمويل واتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ على المدى الطويل.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: القدرة على الصمود
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: البعثة الأممية عاجزة عن توحيد ليبيا ومهددة بالفساد السياسي
ليبيا – وصف تقرير تحليلي صادر عن “منظمة السلام العالمي”، التي تتخذ من كندا مقرًا لها، البعثة الأممية في ليبيا بأنها “ممزقة” و”عاجزة” عن أداء أدوارها منذ عام 2011، مشيرًا إلى فشلها في قيادة البلاد نحو انتخابات رئاسية وتشريعية تُفضي إلى تشكيل حكومة شرعية، وفي تحقيق مصالحة وطنية شاملة على مدار 13 عامًا.
إخفاقات البعثة الأممية وتأثيرها:
التقرير، الذي ترجمته صحيفة “المرصد“, أكد أن إخفاقات البعثة الأممية ساهمت في تفاقم الجمود السياسي والانقسام الحكومي بين الشرق والغرب، مما أدى إلى معاناة الليبيين من بنية تحتية متهالكة، وأوضاع اقتصادية ضعيفة، وانتشار الجماعات المسلحة التي زادت من وتيرة الجريمة والفوضى.
التدخلات الأجنبية والفساد المحلي:
وأشار التقرير إلى أن الانقسامات السياسية أفسحت المجال أمام الجهات الأجنبية لاستغلال الوضع للحصول على عقود إعادة الإعمار المربحة، والاستفادة من الموارد النفطية، والموقع الجيوستراتيجي لليبيا. كما اتهم حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة بالفساد واستمرارها في السلطة رغم انتهاء ولايتها.
التقرير وجه انتقادات للبعثة الأممية واتهمها بتسهيل استمرار الفساد بدلًا من العمل على وقفه، مع اتهامات لواشنطن بالتصرف نيابة عن حكومة الغرب الليبي عبر الاستيلاء على أوراق نقدية ليبية سابقًا.
بصيص أمل وتحديات مستقبلية:
رصد التقرير مؤشرات إيجابية مع ورود تقارير عن سعي الولايات المتحدة وروسيا لإعادة فتح سفارتيهما في طرابلس، لكنه أشار إلى أن هذا لا يمثل بالضرورة دعمًا لحكومة الدبيبة، بل يعكس رغبة في التعامل بشكل مباشر مع المسؤولين الليبيين. كما أشار التقرير إلى التقارب المصري التركي كإشارة واعدة لتوحيد نظام الحكم في ليبيا.
التوصيات والمنافع:
وأكد التقرير أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يتطلب إرادة سياسية من اللاعبين الدوليين، ومتابعة محادثات السلام المتعلقة بإعادة الإعمار، ومراقبة أداء المسؤولين الأمميين لضمان النزاهة. كما شدد على أن استقرار ليبيا سيعود بالنفع على الجميع من خلال الوصول إلى احتياطيات النفط، خفض العنف في منطقة الساحل، وجذب استثمارات أجنبية أكبر.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن حكومة ليبية شرعية موحدة ستساهم في منع استعراضات القوة العظمى التي قد تؤدي إلى صراع عالمي طويل الأمد.
ترجمة المرصد – خاص