“دبي للاقتصاد الرقمي” تدعم تأسيس وتوسع 485 شركة ناشئة رقمية خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
كشفت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث تحت مظلة غرف دبي، اليوم، مساهمتها في تأسيس وتوسعة أعمال 485 شركة ناشئة رقمية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنمو سنوي بلغ 380% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، في إنجاز استثنائي جديد، يعكس حرص الغرفة على دعم الشركات الرقمية الناشئة ذات الإمكانات الواعدة.
واستحوذ قطاع الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة على 11% من إجمالي قطاعات الشركات الرقمية التي تم دعمها، يليها قطاع التقنية المالية بـ 9%، وثم قطاع البرمجيات كخدمة بـ 7%، وثم التكنولوجيا والإعلام والاتصال بـ 7%، ثم التقنية الصحية بـ 7%.
وعملت الغرفة خلال الفترة ذاتها على تدريب 787 إماراتيا على أساسيات البرمجة وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول، وذلك ضمن مبادرة “طبّق في دبي” التي تهدف إلى تدريب وتأهيل 1000 مواطن إماراتي، بهدف تعزيز القدرات الرقمية في دولة الإمارات، ومضاعفة عدد مطوري التطبيقات في دبي ثلاث مرات بحلول العام 2025، مع دعم 100 مشروع وطني جديد لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول.
وأكد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، مواصلة الجهود لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، بتعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، من خلال التطوير المستمر للبيئة الحاضنة والمحفزة لنمو الشركات الرقمية وتسهيل توسعها بما يدعم تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 بتوليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنويا تضاف لاقتصاد دبي.
وقال معاليه إن إنجازات غرفة دبي للاقتصاد الرقمي خلال الأشهر الماضية، تؤكد دورها المحوري في استقطاب الاستثمارات الأجنبية الرقمية وتعزيز منظومة الأعمال والارتقاء بها بما يواكب رؤى القيادة الرشيدة وتوجهاتها للمستقبل.
وتسعى مبادرة “طبق في دبي”، التي تقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إلى الاستفادة من فرص النمو الجديدة في القطاع عبر إنشاء بنية تحتية رقمية قوية، ووضع إطار تشريعي يدعم تطوير التطبيقات، وتقديم حوافز حكومية لتسريع مسار نمو القطاع بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للغرفة.
ونظمت الغرفة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 20 فعالية لدعم مجتمع الأعمال، وتمكين الشركات الناشئة ورعاية المواهب وتعزيز الشراكات، والارتقاء بمنظومة ممارسة الأعمال.
ونظمت خلال الفترة نفسها 22 جولة خارجية في الأسواق العالمية للتعريف بدبي وبيئة أعمالها الرقمية المتطورة، والترويج لمعرض “إكسباند نورث ستار” الحدث الأكبر عالميا للشركات الناشئة والمستثمرين، والذي اختتمت فعالياته في أكتوبر الماضي.
ووقعت الغرفة 5 مذكرات تفاهم مع جهات إقليمية وعالمية بهدف دعم التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي، وأصدرت 3 تقارير ودراسات اقتصادية تعكس ديناميكية ومرونة الاقتصاد الرقمي في الإمارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: غرفة دبی للاقتصاد الرقمی
إقرأ أيضاً:
“التجارة”: 20% نمو قطاع الفنون والترفيه والتسلية
البلاد ــ الرياض
كشفت وزارة التجارة عن تنامي السجلات التجارية في قطاع الفنون والترفيه والتسلية بنسبة 20% خلال العام 2024م مقارنة بالعام 2023م.
وسلطت الضوء على أبرز الأنشطة الواعدة في القطاع التي حققت نموًا ملحوظًا خلال العام، حيث زادت السجلات بنسبة 30% في الأنشطة الإبداعية والفنون وأنشطة الترفيه وبلغ إجمالي سجلات النشاط (4,188 سجلًا تجاريًا)، وزادت السجلات بنسبة 26% في نشاط مدن التسلية ومدن الألعاب، وبلغ إجمالي سجلات النشاط (6,108 سجلات).
فيما زادت السجلات في أنشطة التسلية والترفيه الأخرى بنسبة 25% وبلغ إجمالي سجلات النشاط (14,239 سجلًا تجاريًا)، وزادت سجلات نشاط النوادي الرياضية بنسبة 18%، وبلغ إجمالي السجلات (8,095 سجلًا تجاريًا) بنهاية العام 2024م.
ويعد قطاع الفنون والترفيه والتسلية أحد القطاعات الواعدة في رؤية المملكة 2030 يُسهم في تنمية الاقتصاد المحلي، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص للقطاع الخاص لبناء وتنمية نشاطات تثري حياة شرائح المجتمع.
ـإلى ذلك نفذت وزارة التجارة أكثر من (950 ألف) زيارة تفتيشية لتعزيز الامتثال وحماية المستهلك بجميع مناطق المملكة خلال العام 2024م.
وشملت الجولات التفتيشية جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية للوقوف على الامتثال بالأنظمة والتحقق من عدم وجود أي مخالفات تجارية، كما باشرت الفرق الرقابية أكثر من مليون بلاغ تجاري للمستهلكين، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وتم نشر (25) حكم تشهير بجرائم الغش والتستر التجاري.
كما نفذت الفرق الرقابية المشتركة للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أكثر من (286 ألف) زيارة تفتيشية شملت الأسواق ومنافذ البيع والمخازن والمستودعات وغيرها، مُستندة على الدلالات ومؤشرات الاشباه لضبط جرائم التستر ومخالفات نظام مكافحة التستر.
ولتعزيز جهود حماية المستهلك، اعتمدت الوزارة معايير لتقييم وكلاء السيارات ووكلاء وموزعي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية لتجويد خدمات البيع وما بعد البيع، ومعالجة التحديات التي تواجه المستهلك في القطاعين، وألزمت وكلاء السيارات بنشر أسعار قطع الغيار على مواقعها الإلكترونية.
كما أطلقت الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة خدمة “التجيير الآلي” للبطاقات الجمركية للسيارات لتتبعها والرقابة عليها، وأنجزت الربط التقني بين مركز استدعاء المنتجات المعيبة ومنصة “توكلنا خدمات” لرفع مستوى استجابة المستهلكين لحملات الاستدعاء.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين