بعثة صندوق النقد الدولي تختتم مراجعتها الرابعة في مصر
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي، إحراز تقدمًا في المناقشات مع مصر خلال زيارة بعثته، والتي اختتمت مراجعتها الرابعة على اقتصاد البلاد.
وأكد صندوق النقد الدولي، أن المحادثات مع مصر تهدف إلى استكمال السياسات والإصلاحات اللازمة المتفق عليها.
ومن المقرر أن تفتح المراجعة الرابعة الباب للحصول على شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي، ضمن برنامج الإصلاح الممدد مع صندوق النقد الدولي بأجل يصل إلى 46 شهرا والذي تمت الموافقة عليه في منتصف ديسمبر 2022 وتمت توسعته إلى 8 مليارات دولار هذا العام، بعد أزمة اقتصادية اتسمت بارتفاع التضخم ونقص حاد في العملات الأجنبية.
وقال صندوق النقد الدولي أيضاً إن مصر «نفذت إصلاحات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي»، بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي خفف الواردات، مع تأكيد البنك المركزي على التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن.
وقال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي أمس، إن مصر طلبت من صندوق النقد الدولي مراجعة أهداف البرنامج البالغ 8 مليارات دولار طوال مدة البرنامج.
وأشار إلى أن مسؤولي صندوق النقد الدولي الذين زاروا مصر في الأسابيع الأخيرة أظهروا تفهمهم للطلبات، متوقعاً أن يستكمل الصندوق مراجعته الأخيرة لبرنامج مصر الممتد على 46 شهرا في اليومين المقبلين.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: لم نتأخر عن سداد التزاماتنا وبعثة صندوق النقد تفهمت مطالبنا
صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير التعريفات الجمركية المتبادلة على النمو الاقتصادي في آسيا
عاجل| البنك المركزي: لاصحة بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري المراجعة الرابعة بعثة صندوق النقد صندوق النقد مصر صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
نصيّة لـ “المحافظ”: هل تقديم المعلومات إلى صندوق النقد أهم من تقديمها لمجلس النواب والشعب؟
وجه عبد السلام نصية عضو مجلس النواب، سؤالًا لمحافظ مصرف ليبيا المركزي جاء فيه؛ “هل تقديم المعلومات إلى صندوق النقد أهم من تقديمها لمجلس النواب والشعب؟”.
وقال نصية، في منشور على فيسبوك، حضور محافظ مصرف ليبيا المركزي لمشاورات المادة الرابعة بدلا من حضور جلسة مجلس النواب في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب يعبر جليا عن ما تعانيه مؤسسات الدولة السيادية من التبعية للخارج”.
وأضاف أن “مشاورات المادة الرابعة باختصار هي تقديم بيانات ومعلومات عن الوضع الاقتصادي الى فريق صندوق النقد الدولي”، متسائلًا: “هل تقديم المعلومات إلى صندوق النقد الدولي أهم من تقديمها إلى مجلس النواب والشعب الليبي؟!”.
وختم موضحًا؛ “مادام المسؤول يعتقد أن الولاء للخارج والخوف من الخارج أهم من الولاء للقانون والمؤسسات المحلية فلن تكون هناك جدوي من أي إصلاحات أو إجراءات، لذلك لابد أن يبده الإصلاح من المسؤول نفسه”.
الوسومنصية
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية