شفق نيوز/ كشف مدير مصفى بيجي شمال غربي صلاح الدين عدنان محمد حمود، يوم الأربعاء، تفاصيل اعادة معدات المصفى التي سرقت إبان الحرب مع تنظيم "داعش" قبل نحو تسع سنوات. 

وفي وقت سابق، صرّح مصدر حكومي مطلع، بأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيُعلن خلال زيارته الحالية الى قضاء بيجي عن إعادة المواد المسروقة من مصفاتها النفطية.

ووصل السوداني، صباح اليوم، إلى قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين.

وأبلغ حمود وكالة شفق نيوز، أن السوداني أعاد المعدات المسروقة ابان الحرب مع داعش، وتفقد عدة مشاريع رائدة لإعادة المصفى الى الصدارة الإقليمية.

وقال حمود أيضا، إن السوداني تفقد عددا من منشآت المشتقات النفطية ومشاريع الاعمار الرائدة في المصفى لزيادة الإنتاج والاكتفاء المحلي  من المشتقات النفطية في عموم البلاد.

واشار حمود الى ان رئيس الوزراء وعد بعودة مصفى بيجي بجميع وحداته الى الصدارة الاقليمية في إنتاج المشتقات النفطية وتذليل جميع المشاكل والعقبات أمام مشاريع الاعمار الكبيرة في المصفى.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان صدر صباحاً، أن "السوداني وصل إلى بيجي على رأس وفد حكومي، لافتتاح ومتابعة عدد من المشاريع الاستراتيجية والخدمية".

وافتتح السوداني لدى وصوله، وحدة (الازمرة) في مصفاة الصمود (بيجي) بمحافظة صلاح الدين، واطلع أيضا على سير الأعمال الخاصة بتأهيل باقي أجزاء المصفاة، وفقا للبيان.

وتعرضت المصفاة بعد تحرير قضاء بيجي من قبضة تنظيم "داعش" في العام 2015 إلى فقدان معدات وآليات حيثُ تم إتهام فصائل مسلحة شاركت في العمليات العسكرية ضد التنظيم والتي استمرت لقرابة سنة كاملة بسرقتها وبيعها فيما بعدُ.

وتعتبر مصفاة بيجي الأكبر في العراق، إذ كانت تقدر طاقتها الإنتاجية بمعالجة 310.000 برميل يومياً، واحتل تنظيم داعش المصفاة في شهر آيار من العام 2014 بعد سيطرته على قضاء بيجي.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد بيجي محمد شياع السوداني مصفى بيجي

إقرأ أيضاً:

المركزي يكشف تفاصيل مبادرة دعم قطاعات الصناعة بفائدة مخفضة 15%

كشف البنك المركزي المصري عن موافقة مجلس الوزراء على إصدار مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بسعر عائد مخفض يبلغ 15%

وأوضح «المركزي المصري» في كتاب دوري مرسل اليوم للبنوك في مصر، محددات واشتراطات وزارة المالية في مبادرة دعم الصناعة بفائدة مخفضة، وهي كالتالي

- الحد الأقصى لقيمة المبادرة يبلغ 30 مليار جنيه، لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.

- الحد الأقصى لمدة المبادرة خمس سنوات من تاريخ بدء المبادرة، وهي المدة التي يتم خلالها الاستفادة من سعر العائد المنخفض.

- توجيه المبلغ المخصص في إطار المبادرة إلى القطاعات الصناعية ذات الأولوية المحددة وفقاَ للقرارات الصادرة عن الاجتماع السادس للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 12/9/2024، وذلك بالعملة المحلية للعملاء من القطاع الخاص المنتظمين، شريطة الحصول على كتاب من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بذلك على أن تقوم الهيئة بموافاة البنوك المشاركة بخطاب بصورة مبلغة لوزارة المالية يفيد بأن نشاط العميل يندرج ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية وعلى أن تقوم وزارة الصناعة «الهيئة العامة للتنمية الصناعية» بموافاة البنك المعني بكتاب يفيد استيفاء العميل للاشتراطات الفنية للحصول على المبادرة والمذكورة في البند (11).

- يتم إعطاء أولوية الاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة وهي: «جنوب محافظة الجيزة - المحافظات التابعة لإقليم قناة السويس (بورسعيد - الإسماعيلية - السويس شرق القناة) والمحافظات الحدودية بما فيها محافظة البحر الأحمر من جنوب سفاجا - محافظات الصعيد».

- سعر العائد المتخذ كأساس لحساب التعويض هو سعر الائتمان والخصم للبنك المركزي + 1% وتتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة سعر عائد مخفض يبلغ 15% على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر العائد «الفرق في سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + 1% - 15%»، ويتم صرف التعويض للبنوك المشاركة في المبادرة بصفة ربع سنوية.

- تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة الفارق في سعر الائتمان والخصم حال زيادته عن السعر الحالي وقت إطلاق المبادرة «أي أن الحد الأقصى لتحمل وزارة المالية سيكون 13.75%»، وذلك بخلاف ما يتم تحديده كحافز إضافي لنسبة زيادة القيمة المضافة المحلية وفقا للبند رقم (13).

- الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة مبلغ 75 مليون جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به 100 مليون جنيه، ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة.

تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة «المستقبلية» أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة في القرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022.

مبادرة قطاع الصناعة 15% شروط الاستفادة من مبادرة دعم القطاعات الصناعية «مبادرة الصناعة 15%»

- حصول الشركة على ما يفيد أنها تعمل في نشاط صناعي في أحد القطاعات ذات الأولوية للمرحلة الأولى من وزارة الصناعة (الهيئة العامة للتنمية الصناعية).

- حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الانشاءات اللازمة «بما يتضمن الحصول على رخصة البناء» من وزارة الصناعة «الهيئة العامة للتنمية الصناعية».

- وجود فاتورة ضريبية بالنسبة للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على أن يتم تقديمها للبنك المقرض من المستفيد و/أو فتح اعتماد مستندي / مستندات تحصيل للشراء الخارجي الخاص بالآلات و/أو المعدات و/أو خطوط الإنتاج من خلال البنك المقرض.

أسعار الفائدة في المبادرة الجديدة لدعم الصناعة

وتابع البنك المركزي في كتابه الدوري المرسل للبنوك، «في حالة الزيادة في نسبة القيمة المضافة المحلية من عام لآخر خلال سنوات المبادرة، يتم إعطاء حافز إضافي يتمثل في خفض في سعر العائد الذي يتحمله العميل كما يلي:

- في حالة زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام السابق بنسبة من 7% إلى 10% يتم تخفيض سعر العائد بنسبة «1%»، ليكون التعويض الذي تتحمله وزارة المالية هو سعر البنك المركزي الائتمان والخصم + 1% - 14% وبحد أقصى 14.75%

- في حالة زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام السابق بنسبة تزيد عن 10% يتم تخفيض سعر العائد بنسبة «1.5%»، ليكون التعويض الذي تتحمله وزارة المالية هو سعر البنك المركزي لالئتمان والخصم + 1% - 13.5% وبحد أقصى 15.25%

وفيما يخص الأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق انتاجها محلياً وحجم استيرادها كبير، يتم تخفيض سعر العائد بنسبة «2%»، ليكون التعويض الذي تتحمله وزارة المالية سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + 1% - 13% وبحد أقصي 15.75%

وأشار البنك المركزي إلى أنه فى حالة انخفاض القيمة المضافة المحلية من عام إلى آخر يتم إيقاف الحافز المتمثل في خفض سعر العائد وفقا للمبادرة، وفي كافة الأحوال يتم قياس نسبة القيمة المضافة المحلية «زيادة - انخفاض» من قبل وزارة الصناعة متمثلة في «الهيئة العامة للتنمية الصناعية».

كتاب مبادرة دعم الصناعة بفائدة 15% من البنك المركزي المصري

لتحميل المستند اضغط هنا

اقرأ أيضاًمدبولي: تنفيذ مبادرة دعم الصناعة بـ 30 مليار جنيه على مدى 5 سنوات

بفائدة منخفضة 15%.. «المالية والصناعة» تطلقان مبادرة دعم الصناعة في مصر

تكاليف حساب التوفير والجاري في البنك الأهلي وبنك مصر

مقالات مشابهة

  • الأمن يكشف تفاصيل فيديو قيادة طفل سيارة في القاهرة
  • «أمين الفتوى» يكشف كيفية التصرف حال الشك المتكرر في الوضوء
  • المركزي يكشف تفاصيل مبادرة دعم قطاعات الصناعة بفائدة مخفضة 15%
  • أصداء إيجابية.. ماذا قالت الصحف اليابانية عن زيارة وزير التربية والتعليم المصري؟ |تفاصيل
  • وزير الصحة السوداني يكشف عدد المصابين والوفيات بالكوليرا
  • دبلوماسي سابق يكشف تفاصيل الخطة المصرية لإعمار غزة دون تهجير
  • توربين جديد.. خبير يكشف تفاصيل جديدة بشأن سد النهضة
  • في حواره لـ«البوابة نيوز».. أحمد بهاء شعبان يروي تفاصيل انتفاضة الطلبة 1972: «تم إحياء جماعة الإخوان للقضاء علينا»
  • مسؤول أمريكي سابق لشفق نيوز: خطة ترامب لتغيير الشرق الأوسط غير جيدة
  • الداخلية الإيرانية لشفق نيوز: غدا توقيع اتفاق بين بغداد - وطهران يخص إجازات سوق السيارات