مركز حقوقي يستشرف: التعداد السُكاني سيزيد عدد مقاعد البرلمان الى قرابة 430
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قدم المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، مقترحين لتحديد عدد مقاعد مجلس النواب خلال الدورات المقبلة، فيما توقع زيادة عدد المقاعد الى 430.
وقال نائب رئيس المركز، حازم الرديني، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المادة (49) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نصت على ان يتكون مجلس النواب الاتحادي من عدد أعضاء بواقع نائب عن كل مائة ألف نسمة من نفوس العراق".
واضاف انه "ومنذ اجراء اول انتخابات لمجلس النواب بدورته الاولى في 2005 كان عدد أعضائه 275 نائب وفي الدورة الثانية كان 325 عضوا وفي الدورات الثالثه والرابعة والخامسة التي جرت في 2021 تم اعتماد 329 نائب وكان العذر هو عدم وجود احصاء سكاني بعد 2003".
وبين الرديني ان "الاعداد ثبتت ولحين اجراء تعداد سكاني يبين العدد الحقيقي بالدقة لان جميع البيانات التي استخدمت سابقا هي تقريبية وخاصة فيما يخص توزيع عدد المقاعد على اساس كل محافظة وحصتها من 329 مقعد فهناك محافظات ممكن ان تزيد مقاعدها واخرى تقل وذلك نتيجة الحركة السكانية الحاصلة مابين المحافظات من 1996 ولغاية 2024 فهناك ظروف امنية واخرى اقتصادية".
وتابع انه "بعد اجراء التعداد العام للسكان سيكون هناك خيارين لمجلس النواب الاول بتعديل قانون الانتخابات بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب في دورته السادسة ومن المتوقع انه لايقل 430 نائب وتوزيعها على 18 محافظة كلا حسب عدد سكانها وفق الإحصاء".
واشار الى انه "اما والثاني العمل على تعديل المادة (47) بالغاء فقرة نائب لكل مائة ألف نسمة وتثبيت العدد بحد أعلى لايتجاوز الـ(300) وعرضه للاستفتاء في نفس يوم انتخاب مجلس النواب القادم حتى لاتكون هناك كلف مالية ترهق موازنة الدولة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ضربوا بعض بالقنابل.. مشاجرة بين نواب في البرلمان الصربي وسط أزمة احتجاجية
اندلعت مشاجرة بين نواب صرب من الأغلبية الحاكمة والمعارضة، اليوم الثلاثاء، داخل قاعة الجمعية الوطنية، حيث تم إطلاق قنابل الدخان أيضا في أولى جلسات البرلمان هذا العام، والتي عقدت وسط تصاعد التوترات مع استمرار الاحتجاجات الجماهيرية في هز البلاد.
وفي ظل الأجواء المتوترة، لم يتمكن النواب حتى من الاتفاق على جدول أعمال الجلسة، حيث زعمت المعارضة أنه بعد استقالة رئيس الوزراء الصربي ميلوس فوسيفيتش الشهر الماضي، والتي جاءت مع تصاعد الاحتجاجات التي يقودها الطلاب، ليس للحكومة الحق في اقتراح أي قوانين جديدة باستثناء تعديل بشأن رسوم التعليم الجامعي.
وقال رادومير لازوفيتش من الجبهة الخضراء اليسارية لوسائل الإعلام أمام البرلمان بعد الحوادث: «نعتقد أن بندًا واحدًا فقط يمكن أن يكون على جدول الأعمال، وهو تحقيق مطالب الطلاب».
وبعد أن صوتت الأغلبية الحاكمة على جدول الأعمال المقترح، دخل بعض النواب في شجار، في البداية مع الأمن البرلماني، ثم أشعل بعضهم القنابل الدخانية وألقوا القنابل الصوتية. وفي خضم الفوضى، اندلع شجار بين النواب.
ورغم الفوضى والدخان، واصل نواب الائتلاف الحاكم الجلسة. وقالت رئيسة البرلمان آنا برنابيتش إن ثلاثة نواب من الحزب الحاكم أصيبوا، لكنها أصرت على أن يوم العمل لن يتوقف.
وقالت «سنعمل اليوم وفقا للنظام الداخلي حتى الساعة السادسة مساء».
في هذه الأثناء، واصلت المعارضة محاولاتها لتعطيل الجلسة من خلال إطلاق الصفارات وأبواق الفوفوزيلا أثناء حديث النواب الحاكمين.
واستمرت الاحتجاجات الحاشدة التي اندلعت بسبب كارثة محطة قطارات نوفي ساد في نوفمبر، والتي أسفرت عن مقتل 15 شخصاً، لمدة ثلاثة أشهر. ويقول المحتجون إن الكارثة سلطت الضوء على الفساد الرسمي وازدراء الحكومة للسكان.
وتمثل الاحتجاجات المستمرة التحدي الأقوى لحكم الرئيس ألكسندر فوتشيتش منذ توليه السلطة، وقد أدت بالفعل إلى استقالة العديد من كبار المسؤولين.
ومع ذلك، فقد تم تهميش المعارضة السياسية إلى حد كبير بسبب الاحتجاجات المستمرة، والتي تجنبت بشدة أن يتم استغلالها لأغراض حزبية.
كانت جلسة البرلمان يوم الثلاثاء هي الأولى في عام 2025، والأولى بعد استقالة رئيس الوزراء الصربي ميلوس فوسيفيتش في فبراير، في ظل سعي السلطات إلى نزع فتيل حركة الاحتجاج المتنامية. وفي نهاية الجلسة، من المقرر تأكيد استقالة فوسيفيتش.
وبينما كانت الفوضى مستمرة في البرلمان، بدأ أفراد من الجمهور بالتجمع أمام البرلمان وتم نشر قوات الشرطة.
اقرأ أيضاًقطع إمدادات المياه والكهرباء.. صربيا تنفي مسؤوليتها عن انفجار كوسوفو
صربيا: لن نفرض عقوبات على روسيا مهما بلغت الضغوط
رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس صربيا
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال