تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

سلمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ونظيرها الأسترالي كريس بوين نتائج قيادتهما للمشاورات الخاصة بالوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ، في إطار تفويض الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29 لهما بتولي هذه المهمة، وذلك خلال مشاركتها في جلسة الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29 للتقييم للوقوف على نتائج قيادة الفرق الوزارية الثنائية لموضوعات المناخ الملحة، ضمن فعاليات الشق الوزاري لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP29، المقام بالعاصمة الأذربيجانية باكو، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".

وأكدت فؤاد، في بيان لها اليوم،  أن منذ توليها مهمة القيادة المشتركة مع نظيرها الأسترالي لتسيير مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، وخلال الأيام القليلة الماضية من المؤتمر، أدارا المشاورات الخاصة بالبنية الأساسية للمساهمات ورقم التمويل من خلال مجموعة من اللقاءات مع المجموعات والأطراف المختلفة، حيث تم الاستماع إلى مختلف الآراء والتي شهدت تباينا واضحا فيما يخص البنية الأساسية للتمويل، رغم اتفاق كل الأطراف على حشد قدر من تمويل المناخ بالفعل.

وأضافت فؤاد، أن بعض الأطراف ترى أن الوصول إلى حجم التمويل بتريليونات الدولارات من جميع المصادر سيكون اكثر حكمة، وفيما يخص قاعدة المساهمين اتفقت جميع الأطراف على أن الهدف لا يتمثل في إعادة النظر أو تغيير المادة ٩ من اتفاق باريس الخاصة بهذا الشأن وإعادة النظر في اتفاق باريس نفسه، وشددت كل المجموعات على أهمية المادة ٩، في حين اقترحت بعض البلدان أن يكون هناك وضوح في النص بحيث لا يكون هناك تغيير في القدرة على تلقي التمويل.

وكان رئيس مؤتمر المناخ COP29 السيد مختار باباييف، في إطار التزامه بتحقيق الشمول والشفافية، وقد دعا أزواجاً من الوزراء لقيادة المشاورات مع المجموعات والأطراف نيابة عنه بشأن القضايا العالقة في أجندة المناخ، لتعزيز المشاركة السياسية لكافة الأطراف لإيجاد طريقة متوازنة وشاملة للمضي قدماً.

وكانت وزيرة البيئة المصرية قد تم اختيارها من قبل الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29، كممثلة عن الدول النامية للقيادة المشتركة مع نظيرها الأسترالي لمشاورات الوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ، الذي بدأت فكرة العمل عليه خلال مؤتمر المناخ COP21، انطلاقا من الحد الأدنى 100 مليار دولار أمريكي سنوياً، في حين تولى وزيرا أيرلندا وكوستاريكا مشاورات الهدف العالمي للتكيف، ووزيرا سنغافورة ونيوزلندا مشاورات المادة 6 من اتفاق باريس، ووزيرا النرويج وجنوب إفريقيا لمشاورات التخفيف، بينما تولى وزيرا البرازيل والمملكة المتحدة مشاورات الحزم المتوازنة من النتائج التفاوضية عالية الطموح في باكو.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: لمؤتمر المناخ فؤاد المناخ COP29

إقرأ أيضاً:

7 نقاط توضح التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا

دمشق- منذ سقوط نظام الأسد وتعيين حكومة مؤقتة في سوريا، أُعلن عن الاستعداد لتجهيز مؤتمر وطني، تترقبه البلاد بشغف، وأعلن رئيس الجمهورية أحمد الشرع تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر تضع معايير عملها بما يضمن نجاحه.

وبدأت اللجنة عقد جلسات حوارية في المحافظات السورية، انطلقت أولها من محافظة حمص ثم محافظات طرطوس واللاذقية وإدلب وحماة والسويداء ودرعا، لتصل خلال جدول زمني إلى كل المحافظات، مع غموض يكتنف عقدها في المنطقة الشرقية لمحافظتي الحسكة والرقة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وتحاول الجزيرة نت في هذا التقرير الإجابة عن أهم الأسئلة المتعلقة باللجنة التحضيرية واجتماعاتها والمهام المنوطة بعملها، وما الرؤية التي تعمل بها بعد تكليفها بقرار من رئاسة الجمهورية.

مؤتمر صحفي للجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري (مواقع التواصل) لماذا شُكلت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني؟

شهد الفراغ الذي تركه النظام السابق بعد هروب بشار الأسد، وتفكك المنظومات السياسية والعسكرية والأمنية، وحل الدستور، ضرورة ملحة للإسراع في عقد مؤتمر وطني من خلال الحوار السوري، ليضع أسس وثوابت الرؤية الدستورية ونظام الحكم وهيكلة المؤسسات القادمة لسوريا.

ومع تعذّر عقد المؤتمر الوطني في ظل وجود محافظتين خارج سلطة دمشق، بالإضافة لوجود أكثر من 10 ملايين سوري خارج البلاد، بدأت الدعوة لمؤتمر حوار وطني يشارك فيه جميع السوريين من كل المحافظات بتنوع المناطق والطوائف، من خلال اجتماعات مكثفة من قِبل اللجنة التحضيرية.

يقول الناطق باسم اللجنة التحضيرية حسن الدغيم، للجزيرة نت، إن الحوار الوطني حلم يراود السوريين منذ عام 1950، حيث كان آخر عام يتحاور السوريون مع بعضهم البعض، عندما تشكّلت آخر جمعية وطنية تأسيسية لكتابة الدستور. "وربما اليوم لا يوجد سوري على قيد الحياة تحاور مع سوري آخر إلا تحت مناخ أمني عدواني، كالاجتماعات التحاورية المزعومة التي كان يجريها النظام البائد".

إعلان

وأضاف أن السوريين يتطلعون لتبادل وجهات النظر وأوراق العمل، والمشاركة في الورشات التخصصية، التي تحدث بها خلافات وتوافقات حول حاضر ومستقبل سوريا، لأن الحوار بحد ذاته هدف من أهداف الثورة السورية بأن يعرض الناس رأيهم في دائرة القرار.

ما المخرجات المرجوّة من هذه الاجتماعات؟

تتركز مطالب السوريين، وفق المراقبين، على تنفيذ العدالة الانتقالية بحق المتورطين بجرائم ضد الشعب السوري، وأن يكون البناء الدستوري هو المظلة التي تحقق العدالة لكل الشعب السوري بكل أطيافه وأعراقه.

بالإضافة للمطالبة بالتعافي المبكّر والسريع من حالة الحرب، والوضع الاقتصادي المدمّر في سوريا والذي يعاني منه المواطنون في ظل انتظار إعادة الإعمار، وتأهيل القطاعات الخدمية لعودة نبض الحياة للشعب السوري.

يقول الناشط السياسي عصام إبراهيم للجزيرة نت إن العدالة الانتقالية، وبناء الدستور، والوصول إلى انتخابات، هي محط نقاش أساسي، ونحن نرغب في أن تجتاز سوريا المرحلة السابقة بنجاح، وتخطو نحو الديمقراطية مع ضمان عدم عودة رموز النظام وشخصياته للصدارة في سوريا الجديدة، حتى لا يتكرر ما حدث ببعض الدول العربية بعد الربيع العربي.

ما آليات اختيار المشاركين في المؤتمر؟

يُشكّل اختيار الشخصيات التي ستشارك في عقد مؤتمر الحوار الوطني تحديا كبيرا أمام الحكومة المؤقتة وأعضاء اللجنة التي تمت تسميتها من قبل الرئيس أحمد الشرع، ولا سيما فيما يتعلق بالتنوع في الاختيار، فهل يعتمد على المناطق أو العرق أو الطائفة أم إن الاختيار لشخصيات أكاديمية وطنية؟

كما يُشكّل اختيار الشخصيات مادة تجاذب من قِبل الأجسام السياسية والمجتمع المدني التي شُكلت خلال سنين الثورة، وهذا ما أعلنت عنه في وقت سابق الشخصيات التي انطلقت بالعمل للتجهيز للمؤتمر الوطني قبل تسمية اللجنة التحضيرية بقرار رئاسي.

وتعتمد اللجنة من خلال الاجتماعات في المحافظات على لقاء الأكاديميين من أساتذة جامعات وأطباء ونشطاء سياسيين وإعلاميين وعاملين في مجال منظمات المجتمع المدني، بالإضافة لمن كان له الحضور المميز بين أبناء محافظته ومن أعيانها ووجهائها، ومناقشة أوراق العمل معهم ليتم تحديد الشخصيات التي سترشحها اللجنة لحضور المؤتمر.

إعلان هل ستشكل اللجنة التحضيرية لجانا فرعية؟

ترى اللجنة التحضيرية أن لجان العمل واللقاءات المباشرة من قبلها تستطيع الوصول بشكل مباشر لكل المحاور والمطالب والمقترحات التي ستعمل عليها لتقديمها كتوصيات وأوراق عمل لمؤتمر الحوار الوطني.

يقول الناشط السياسي عبد الوهاب العليوي، للجزيرة نت، إن تشكيل ورشات عمل من قِبل أبناء كل محافظة يعملون على اجتماعات مع كل مكونات الشعب في مختلف أطيافه يسهل عمل اللجنة التحضيرية بشكل كبير في ظل تسارع العمل من أجل عقد المؤتمر.

هل قرارات اللجنة نافذة أم تنتظر التصديق من الرئيس أو الحكومة؟

يقول الناطق باسم اللجنة التحضيرية الدغيم إن التوصيات التي ستصدر عن اللجنة ليست شكلية، إنما هي توصيات منتظرة وهذا لأن قرارات مؤتمر الحوار الوطني لن تكون من الصفر، إنما هي تتويج لما سبقها من لقاءات وحوارات بين الوفود الشعبية ورئاسة الجمهورية، وما عقدته منظمات المجتمع المدني بين السوريين أنفسهم في مختلف المحافظات، بالإضافة لمؤتمر النصر وما صدر عنه من قرارات تهم أمن المواطن وسلامة الوطن.

وأضاف أن المؤتمر هو جزء من كُل وسيكون هو التتويج لما سبق، لذلك توصياته مُنتظرة من قبل رئاسة الجمهورية التي ستستند من خلالها إلى الإعلان الدستوري أو البناء الدستوري القادم وما يتعلق بالعقد الاجتماعي والرؤية الاقتصادية.

أما لماذا توصيات وليست قرارات؟ فيقول الدغم "ذلك لأن التوصيات ربما تكون كثيرة فلا يمكن أخذها كقرارات، وإنما المحاور والتوصيات الأساسية ستأخذها رئاسة الجمهورية لتبني عليها".

جانب من جلسة حوارية تحضيرية في حمص تمهيدا لمؤتمر الحوار الوطني (سانا) هل سيكون التمثيل مناطقيا أم طائفيا أم عرقيا أم أكاديميا؟

في ظل ما خلفه النظام السابق من تفكك مجتمعي خلال الثورة السورية، بتغذية إعلامية مناطقية وطائفية بحجة دعم وحماية الطوائف، يشكل هذا السؤال اليوم محورا أساسيا أمام اللجنة التحضيرية بطريقة التمثيل في المؤتمر.

وبالنظر لزيارات اللجنة التحضيرية التي كان اجتماعها الأول في محافظة حمص، والتي شارك بها شخصيات من مختلف الطوائف، ومن ثم زيارة اللاذقية وطرطوس والسويداء، يُنتظر أن تسجل مشاركة ممثلة لكل شرائح المجتمع السوري، خلافا لما زرعه نظام الأسد خلال سنوات حكم حزب البعث على مدى 54 عاما.

إعلان هل المؤتمر هو الذي سيحدد شكل الدستور؟

يترقب السوريون نتائج مؤتمر الحوار الوطني وما سينتج عنه من قرارات تحدد الشكل القادم لسوريا بعد حل الدستور من قبل مؤتمر النصر، وبقاء البلاد في فراغ دستوري في المرحلة الحالية، مع احتمالات متعددة تتنوع بين العودة لدستور عام 1950، أو التعديل على الدستور الحالي، أو العمل على دستور جديد للبلاد يتناسب مع ما وصلت إليه سوريا بعد الثورة، بحيث يضمن حقوق الشعب السوري ويرسم ملاح القانون الانتخابي.

فيما يُنتظر من مؤتمر الحوار الوطني إنشاء جمعية عمومية أو مجلس شعب مؤقت، لتكون جهة تشريعية ورقابية على الرئاسة والحكومة خلال الفترة الانتقالية، وتشرع القوانين وتراقب تطبيق الإعلان الدستوري.

وتُعد الحاجة إلى تشكيل عقد اجتماعي خلال المرحلة الانتقالية ضرورة ملحة للخروج بإعلان دستوري أو الاعتماد على دستور عام 1950، ريثما يتم التوافق على آلية كتابة الدستور الجديد.

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة تلتقى نظيرها السعودى لتعزيز سبل التعاون بين المملكة ومصر
  • دعوات لانسحاب سويسرا من اتفاق باريس للمناخ.. فهل تحذو حذو الولايات المتحدة؟
  • وزيرة البيئة تبحث مع نظيرها السعودي تعزيز سبل التعاون
  • 7 نقاط توضح التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا
  • وزير الخارجية يلتقي نظيره الأسترالي ويستعرضان سبل تعزيز وتطوير العلاقات المشتركة
  • سفير ميثاق المناخ الأوروبي: السفراء يلعبون دورًا محوريًا في تنفيذ تعهدات COP29
  • وزيرة البيئة تعقد لقاء ثنائيا مع نظيرها الأردني
  • وزيرة البيئة: مصادر الطاقة المتجددة حلول أساسية لتقليل آثار التغيرات المناخية
  • وزيرة البيئة تعقد لقاءً ثنائيًا مع نظيرها الأردني لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة
  • الشربيني: الأيكوثيرم لعب دورا مهما في التحول للطاقة الخضراء بمؤتمر COP29 في أذربيجان