اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
يعقد البنك المركزي المصري اليوم، الخميس 21 نوفمبر 2024، اجتماعه السابع لهذا العام لحسم مصير سعر الفائدة.
تُعقد اجتماعات لجنة السياسة النقدية بشكل دوري كل ستة أسابيع لمراجعة السياسة النقدية واتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة، في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
قرارات سابقة للبنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة في 2024الاجتماع السادس - 17 أكتوبر 2024:
القرار: تثبيت أسعار الفائدة عند:27.25% للإيداع.28.25% للإقراض.27.75% لسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم.
الاجتماع الخامس - 5 سبتمبر 2024:
القرار: تثبيت أسعار الفائدة عند نفس المستويات.الاجتماع الرابع - 18 يوليو 2024:
القرار: الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.الاجتماع الثالث - 23 مايو 2024:
القرار: تثبيت أسعار الفائدة.الاجتماع الاستثنائي - 6 مارس 2024:
القرار: رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى:27.25% للإيداع.28.25% للإقراض.الاجتماع الأول - 1 فبراير 2024:
القرار: رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس لتصل إلى:21.25% للإيداع.22.25% للإقراض.توقعات بشأن اجتماع اليوممع استمرار الضغوط الاقتصادية والتغيرات العالمية، يُنتظر أن تحدد اللجنة ما إذا كان سيتم الإبقاء على أسعار الفائدة أو تعديلها بناءً على مستجدات السوق ومعدلات التضخم.يشير المراقبون إلى احتمالية تثبيت الأسعار لتقييم تأثير التشديد النقدي السابق على الاقتصاد.مواعيد الاجتماعات المتبقية للبنك المركزي في 2024يُعقد اجتماع آخر وأخير لهذا العام يوم 26 ديسمبر 2024.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المركزي إجتماع المركزي لجنة السياسات النقدية اجتماع المركزي اليوم البنك المركزي المصري أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يشرح أسباب تثبيت سعر الفائدة
قالت لجنة السياسات النقدية خلال اجتماع البنك المركزي المصري، إن بعض البنوك المركزية في دول الاقتصاد المتقدم والناشئة، قد اتخذت قرارات بتخفيض سعر الفائدة تدريجيا رغم حالات عدم اليقين التي لا تزال تحيط بالاقتصاد العالمي ونموه ووصول معدلات التضخم العالمية لنسب مرتفعة.
أضافت اللجنة، خلال إعلان قرار البنك المركزي المصري اليوم، إن البنوك المركزية الأخري قد قررت اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
وأوضحت اللجنة خلال نشر نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم أن معدلات النمو الاقتصادي تظل مستقرة إلى حد كبير.
وتوقعت اللجنة أن يستمر معدل النمو بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا اليــوم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
محمد علي حسن: القمة العربية الطارئة بالقاهرة الأهم في 2025 وترسم ملامح مستقبل غزة