اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
يعقد البنك المركزي المصري اليوم، الخميس 21 نوفمبر 2024، اجتماعه السابع لهذا العام لحسم مصير سعر الفائدة.
تُعقد اجتماعات لجنة السياسة النقدية بشكل دوري كل ستة أسابيع لمراجعة السياسة النقدية واتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة، في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
قرارات سابقة للبنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة في 2024الاجتماع السادس - 17 أكتوبر 2024:
القرار: تثبيت أسعار الفائدة عند:27.25% للإيداع.28.25% للإقراض.27.75% لسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم.
الاجتماع الخامس - 5 سبتمبر 2024:
القرار: تثبيت أسعار الفائدة عند نفس المستويات.الاجتماع الرابع - 18 يوليو 2024:
القرار: الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.الاجتماع الثالث - 23 مايو 2024:
القرار: تثبيت أسعار الفائدة.الاجتماع الاستثنائي - 6 مارس 2024:
القرار: رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى:27.25% للإيداع.28.25% للإقراض.الاجتماع الأول - 1 فبراير 2024:
القرار: رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس لتصل إلى:21.25% للإيداع.22.25% للإقراض.توقعات بشأن اجتماع اليوممع استمرار الضغوط الاقتصادية والتغيرات العالمية، يُنتظر أن تحدد اللجنة ما إذا كان سيتم الإبقاء على أسعار الفائدة أو تعديلها بناءً على مستجدات السوق ومعدلات التضخم.يشير المراقبون إلى احتمالية تثبيت الأسعار لتقييم تأثير التشديد النقدي السابق على الاقتصاد.مواعيد الاجتماعات المتبقية للبنك المركزي في 2024يُعقد اجتماع آخر وأخير لهذا العام يوم 26 ديسمبر 2024.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المركزي إجتماع المركزي لجنة السياسات النقدية اجتماع المركزي اليوم البنك المركزي المصري أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
عاجل - اجتماع البنك المركزي: قرارات حاسمة قادمة بشأن سعر الفائدة وتأثيرها على الأسواق
أسعار الفائدة تُعتبر أداة رئيسية للسياسة النقدية وتؤثر بشكل كبير على الاقتصاد والأسواق. عندما يغير البنك المركزي أسعار الفائدة، تتأثر العديد من القطاعات والمستويات الاقتصادية بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
وعلى الرغم عودة التضخم إلى الارتفاع تشير التوقعات إلى اتجاه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده غدا الخميس. تستعرض بوابة الفجر فيما يلي أهم تأثيرات أسعار الفائدة على الأسواق:
1. تأثيرها على القطاع المصرفي:ارتفاع أسعار الفائدة:زيادة تكلفة الاقتراض: تقل معدلات القروض للأفراد والشركات، مما قد يؤدي إلى تباطؤ الاستثمارات والنمو الاقتصادي.زيادة العائد على الودائع: تصبح الودائع أكثر جاذبية، مما يعزز جذب السيولة إلى النظام المصرفي.انخفاض أسعار الفائدة:يقل العائد على الودائع، مما يدفع المستثمرين للبحث عن استثمارات ذات عائد أعلى مثل الأسهم أو العقارات.تزداد معدلات الاقتراض، مما يشجع على الاستهلاك والاستثمار.
2. تأثيرها على سوق الأسهم:
ارتفاع أسعار الفائدة:
يجعل الاستثمارات ذات العائد الثابت (مثل السندات) أكثر جاذبية مقارنة بالأسهم، مما يؤدي إلى خروج السيولة من سوق الأسهم.يزيد من تكلفة تمويل الشركات، مما قد يؤثر على أرباحها وبالتالي على أسعار أسهمها.انخفاض أسعار الفائدة:
يعزز من جاذبية الأسهم كمصدر لتحقيق العائد مقارنة بالسندات ذات العائد المنخفض.يشجع المستثمرين على المخاطرة، مما يدفع بأسعار الأسهم إلى الارتفاع.3. تأثيرها على سوق السندات:ارتفاع أسعار الفائدة:يؤدي إلى انخفاض أسعار السندات الحالية، لأن السندات الجديدة تُصدر بعائد أعلى، مما يقلل من جاذبية السندات القديمة.انخفاض أسعار الفائدة:يزيد من قيمة السندات القديمة ذات العائد الأعلى، لأن السندات الجديدة تصدر بعائد أقل.
4. تأثيرها على الاستثمار العقاري:
ارتفاع أسعار الفائدة:
يزيد من تكلفة التمويل العقاري (مثل القروض العقارية)، مما يقلل من الطلب على العقارات.قد يؤدي إلى تباطؤ النمو في قطاع العقارات.انخفاض أسعار الفائدة:
يشجع على الاقتراض والاستثمار في العقارات، مما يعزز النشاط في هذا القطاع.5. تأثيرها على الاستهلاك الشخصي:
ارتفاع أسعار الفائدة:
يزيد من تكلفة القروض الشخصية وبطاقات الائتمان، مما يقلل من القدرة الشرائية للمستهلكين.يدفع الأفراد إلى الادخار بدلًا من الإنفاق بسبب العوائد المرتفعة على الودائع.انخفاض أسعار الفائدة:
يشجع على الاقتراض والإنفاق، مما يعزز الطلب في الاقتصاد.6. تأثيرها على العملة والأسواق العالمية:
ارتفاع أسعار الفائدة:
يجعل العملة المحلية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد مرتفعة، مما يدعم قيمتها في سوق الصرف.قد يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة الاحتياطيات.انخفاض أسعار الفائدة:
يقلل من جاذبية العملة المحلية، مما قد يؤدي إلى ضعفها مقابل العملات الأجنبية.7. التأثير على الاقتصاد الكلي:ارتفاع أسعار الفائدة:يبطئ النمو الاقتصادي، لكنه قد يساعد في السيطرة على التضخم.انخفاض أسعار الفائدة:يحفز النمو الاقتصادي، لكنه قد يؤدي إلى زيادة التضخم إذا تجاوز الإنفاق الاستهلاك المحلي.
الخلاصة:
أسعار الفائدة هي أداة محورية تؤثر على قرارات الاستثمار، الادخار، الاقتراض، والإنفاق في الاقتصاد. قرارات البنك المركزي بشأنها تكون دائمًا نتيجة تحليل شامل لمستويات التضخم، النمو الاقتصادي، والاستقرار المالي
هل تنجح دول الخليج في تحقيق التوازن في علاقاتها الاقتصادية بين الصين والغرب؟