الرشوة تجر أمنيين للتحقيق ببنجرير
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
زنقة 20 ا متابعة
فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة بن جرير بحثا قضائيا بتعليمات من النيابة العامة المختصة، مساء أمس الأربعاء 20 نونبر الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظفي شرطة يعملان بالمنطقة الإقليمية للأمن بابن جرير، واللذان يشتبه في تورطهما في الارتشاء عن طريق قبول مبلغ مالي للقيام بعمل من أعمال وظيفتهما.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف موظفة شرطة تعمل بدائرة أمنية وهي في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي مقابل إنجاز وثيقة إدارية لفائدة المشتكي، قبل أن يتم توقيف موظف الشرطة الثاني للاشتباه في ارتباطه بهذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بموظفي الشرطة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وبموازاة مع إجراءات البحث القضائي، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطيين المشتبه فيهما، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى تقرير الإجراءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الفصل فى دعوى عدم دستورية تخويل بعض الموظفين صفة الضبطية القضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بمنح الضبطية القضائية.
وحملت الدعوى رقم 64 لسنة 31 دستورية، والتى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على أن:
(أ) يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:
1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها
2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون.
3- رؤساء نقط الشرطة.
4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
(ب) ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:
1- مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
2- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن.
3- ضباط مصلحة السجون.
4- مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.
6- مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة