الرشوة تجر أمنيين للتحقيق ببنجرير
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
زنقة 20 ا متابعة
فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة بن جرير بحثا قضائيا بتعليمات من النيابة العامة المختصة، مساء أمس الأربعاء 20 نونبر الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظفي شرطة يعملان بالمنطقة الإقليمية للأمن بابن جرير، واللذان يشتبه في تورطهما في الارتشاء عن طريق قبول مبلغ مالي للقيام بعمل من أعمال وظيفتهما.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف موظفة شرطة تعمل بدائرة أمنية وهي في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي مقابل إنجاز وثيقة إدارية لفائدة المشتكي، قبل أن يتم توقيف موظف الشرطة الثاني للاشتباه في ارتباطه بهذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بموظفي الشرطة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وبموازاة مع إجراءات البحث القضائي، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطيين المشتبه فيهما، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى تقرير الإجراءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جديدة في قضية الدولار المزيف في تركيا
لا تزال قضية الدولارات المزيفة تثير الجدل في تركيا، حيث تم إصدار قرار بالقبض على 5 أشخاص بعد اكتشاف تورطهم في توزيع دولارات مزيفة في الأسواق المحلية. تم القبض على 4 من هؤلاء المشتبه بهم، بينما تواصل السلطات البحث عن الشخص الخامس.
ومنذ ان بدات الأزمة المتعلقة بالدولارات المزيفة، التي يمكن تمريرها عبر آلات عد النقود، بدأت النيابة العامة في إسطنبول تحقيقاً موسعاً في الحادثة، حيث توقفت بعض الأسواق الكبرى مثل “كابالي تشارشي” وبعض البنوك في المدينة عن شراء الدولار بسبب انتشار هذه الأموال المزورة. وفي تطور آخر، امتدت الأزمة إلى مدينة أضنة، مما زاد من تعقيد الوضع.
بحسب بيان صادر عن النيابة العامة في أنقرة، تابعته منصة تركيا الان٬ تم إصدار قرار بالقبض على 5 أشخاص بتهمة إدخال دولارات مزيفة من فئة 50 و100 دولار إلى السوق. وقد تم القبض على 4 من المشتبه بهم، وعثر بحوزتهم على 20 ألف دولار مزيف، بالإضافة إلى كمية من المواد المخدرة. أما عن المشتبه به الخامس، فتستمر السلطات في إجراء عمليات البحث للقبض عليه.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري