النيابة العامة تتابع رئيس جماعة بإقليم شيشاوة بتهم الضرب والجرح
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
زنقة 20 ا متابعة
علم موقع Rue20، أن النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت إقليم شيشاوة تابعت رئيس مجلس جماعة السعيدات ونجله في حالة سراح مقابل كفالة ألفي درهم لكل واحد منهما.
وأوضح مصدر، أن المتابعة جاءت على خلفية شكاية رفعها ضدهما فاعل جمعوي تتضمن اتهامات لهما بتعنيفه مع تحديد يوم 23 دجنبر المقبل موعدا لبدء أولى جلسات محاكمتهما من أجل المنسوب إليهما.
وحسب مصادر، فإن فاعلا جمعويا تقدم بشكاية إلى مصالح الأمن يتهم من خلالها رئيس جماعة السعيدات وابنه بالإعتداء عليه داخل محطة للوقود بمدينة شيشاوة، وهي الشكاية التي فتح في شأنها بحث بالإستماع لأطراف القضية قبل احالتهم على النيابة العامة بايمنتانوت.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
جدل بالشيوخ حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي| صور
شهدت الجلسة العامة للشيوخ جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.
جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابه العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.
ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.
وأضاف المستشار محمود فوزى:
“في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية”.
وتابع: “وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: “هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص”.