“الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو وسطاء الشحن إلى الاستفادة من الخدمات الجمركية المقدمة في المنافذ البحرية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
المناطق_واس
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وسطاء الشحن إلى الاستفادة من خدمة تجزئة الشحنات للحاويات المشتركة في المنافذ البحرية بالمملكة عبر أنظمة الهيئة، التي من أبرزها إتاحة تقديم البيانات الجمركية، وإمكانية تجزئة الشحنات الواردة، بحيث يكون وسيط الشحن مسؤولًا أمام العملاء عن تقديم جميع الخدمات لحين الانتهاء من إجراءات خروج الشحنة من المنفذ الجمركي، مما يتيح للعميل التعامل مع طرف واحد فقط، إضافة إلى أن وسيط الشحن يقوم بتوزيع ومتابعة المهام على جميع الأطراف ذات العلاقة (شركات النقل، والملاحة، والتخليص الجمركي، والتخزين، وغيرها).
وأوضحت الهيئة أن “وسيط الشحن” يُشكل حلقة وصل رئيسة في عملية سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدةً أن الخدمات التي سيُقدمها وسطاء الشحن للعملاء تتيح الفرصة لتنافسية الأسعار المقدمة من المخلصين الجمركيين وشركات النقل ووكلاء الشحن، إلى جانب إتاحة المزيد من خيارات الشحن، الأمر الذي يُسهم في تقليل تكاليف الاستيراد والتصدير.
أخبار قد تهمك “الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر أكتوبر الماضي 20 نوفمبر 2024 - 11:42 صباحًا “الزكاة والضريبة والجمارك” تُحبط 3 محاولات لتهريب أكثر من 645 ألف حبة محظورة وكمية من مادة “الشبو” 17 نوفمبر 2024 - 5:14 مساءًوأشارت الهيئة بأنها خلال المرحلة الماضية أتاحت لشركات وسطاء الشحن إمكانية الحصول على رخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركي؛ وذلك لتمكينهم وتفعيل دورهم نحو تيسير التجارة، إلى جانب إسهامهم في رفع كفاءة عمليات التخليص الجمركي والخدمات اللوجستية المقدمة.
يذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أتاحت في وقت سابق لوسطاء الشحن الاستفادة من الخدمات الجمركية المقدمة في المنافذ الجوية؛ وذلك بهدف تمكينهم من تقديم خدمات لوجستية متميزة تتوافق مع مستهدفاتها نحو تعزيز موقع المملكة لتكون منصة لوجستية عالمية، عبر تيسير الإجراءات الجمركية وتطويرها بما يُحقق مرونة عملية الفسح الجمركي، بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الزكاة والضريبة والجمارك الزکاة والضریبة والجمارک
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية”: ضبط 9 شركات استقدام خالفت قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تطبيق العقوبات النظامية بحق 9 شركات استقدام, لمخالفتها قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية بتجاوزها الحد الأعلى لتكاليف نقل العمالة المنزلية عبر منصة مساند, وإلزامها بإعادة المبالغ غير المستحقة للمستفيدين.
ونصت المادة الخامسة والستون من قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية بأن يراعي المرخص له قيمة المبالغ التي يتقاضاها مقابل التوسط في الاستقدام أو تقديم الخدمات العمالية أو نقل الخدمات وفق السقوف المحددة من الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها لضمان حماية حقوق أصحاب العمل وتعزيز الشفافية في قطاع الاستقدام، مشددة على أنها ستواصل جهودها الرقابية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة, داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات يتم رصدها من قبل شركات الاستقدام من خلال القنوات الرسمية التابعة للوزارة.