عاجل| البترول تعيد أنظمة تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل من جديد بعد الغائها
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أعلنت وزارة البترول الثروة المعدنية، إتاحة أنظمة تقسيط تكاليف دخول الغاز الطبيعي للمنازل من جديد بعد أن سبق الغائها؛ لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن.
عودة أنظمة التقسيط على 7 سنوات لعملاء مشروع الغاز الطبيعي:وقالت الوزارة في بيان صحفي أرسل لـ “ بوابة الفجر الإلكترونية” نسخة منه، إنه تقررعودة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده؛ دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على ٧ سنوات.
وكانت وزارة البترول قررت الغاء في شهر يونيو الماضي مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأضافت “الوزارة”، أن تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص سيتم بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
وأشارت" وزارة البترول والثروة المعدنية"، إلى أنه سيتم إدراج أية تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط بشهر يونيو الماضي، ضمن نظام التقسيط مرة أخرى، وأن على الشركات المنفذة للتعاقدات اتباع الإجراءات المنظمة لذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البترول وزارة البترول الغاز الطبیعی للمنازل
إقرأ أيضاً:
عاجل | بالتفاصيل.. خطة وزارة التموين لضبط سوق الذهب
وزير التموين يؤكد على أهمية الرقابة على الذهب والمعادن الثمينة خلال اجتماع مع رئيس مصلحة الدمغة والموازين والجهات المعنية.
في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على حماية حقوق المستهلكين، وضبط الأسواق، وترسيخ مبدأ الشفافية والجودة، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور حمدي الحماحمي، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، جاء الاجتماع بحضور كل من:اللواء وليد أبو المجد، نائب الوزير، اللواء محمد فتح، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية الدكتور محمد شتا، مساعد الوزير،
السيد أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي، الدكتور ناجي فرج، مستشار الوزير لشؤون الذهب
السيد ممدوح وليم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرقابة.
وجاء الاجتماع بهدف متابعة أعمال الرقابة على سوق الذهب والمعادن الثمينة، والتأكيد على أهمية الالتزام بالدمغة الرسمية المعتمدة.
وأكد وزير التموين خلال الاجتماع على أن الوزارة تولي أهمية قصوى لملف الرقابة على الذهب، باعتباره من السلع الاستراتيجية ذات القيمة المرتفعة، مشددًا على ضرورة مكافحة كافة أشكال الغش التجاري وضبط المخالفات حفاظًا على حقوق المواطنين والمستهلكين، وضمان حصولهم على منتجات مطابقة للمواصفات ومُعتمدة من الجهات المختصة.
وشدد الوزير على أهمية تطوير منظومة دمغ المشغولات الذهبية باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات التكنولوجية الحديثة، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال، ويعزز من كفاءة الأداء، ويحد من التدخل البشري في مراحل الفحص والتوثيق، لضمان أقصى درجات الدقة والشفافية.
كما وجّه الدكتور شريف فاروق بضرورة ضبط الأسواق بشكل أكثر دقة وتنظيم عملية تداول الذهب داخل السوق المحلية، مع تعزيز الرقابة على عمليات البيع والشراء، والتأكد من مطابقة المشغولات للدمغة الرسمية، بما يضمن حماية الاقتصاد القومي، وصون مدخرات المواطنين.
وأشار إلى أن حماية المستهلك هي هدف استراتيجي للوزارة، ويأتي ذلك في إطار رؤية الدولة لحماية الأسواق، ودعم ثقة المواطنين في التعاملات التجارية، خاصة في القطاعات التي تمس مدخراتهم بشكل مباشر، مثل قطاع الذهب.
وأكد الوزير على ضرورة استكمال جهود التحديث والتطوير في مصلحة الدمغة والموازين، بما يشمل استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتيسير الخدمات المقدمة للتجار والمواطنين على حد سواء، بما يضمن جودة الأداء وسرعة الإنجاز.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة بين الجهات الرقابية، تشمل حملات دورية ومفاجئة على محلات الذهب، وتحديث قواعد البيانات، والتوسع في نشر التوعية للمستهلكين بضرورة التأكد من وجود الدمغة الرسمية على المشغولات الذهبية قبل الشراء.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية