بعد قليل.. اجتماع البنك المركزي اليوم لمراجعة أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس 21-11-2024، لمراجعة أسعار الفائدة، ويعد هذا الاجتماع قبل الأخير لعام 2024، مع العلم أن سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي الحالي 27.25% و28.25% و27.75%، بالترتيب.
اجتماعات البنك المركزي وسعر الفائدة في 2024ووفقا للسياسة النقدية المعلنة للبنك المركزي المصري، فإنه حتى الآن لا يزال يتبنى سياسات تهدف إلى تخفيض مستويات التضخم بما يساهم في الحفاظ على الاستقرار النقدي، خاصة بعد العمل وفق سياسة سعر صرف مرن.
وعلى مدار 3 أعوام واصل البنك المركزي المصري تنفيذ سياسته النقدية لينجح بشكل كبير في السيطرة على مستويات التضخم للوصول بها إلى المستهدف، وكان آخر الاجتماعات التي تقرر خلالها رفع سعر الفائدة هذا العام اجتماعين؛ الأول في فبراير 2024 والثاني في 6 مارس الماضي.
وفي أول اجتماع للبنك المركزي المصري لعام 2024 واصل خلاله التشديد الكمي، لتقرر لجنة السياسة النقدية المنعقدة في 1 فبراير الماضي رفع سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، لتسجل 21.25%، 22.25% و21.75%، بالترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
اجتماع البنك المركزي المصري الاستثنائي في 6 مارس 2024وخلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم 6 مارس الماضي، تقرر رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس دفعة واحدة، لتصل الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بعد الزيادة إلى 27.25% و28.25% على الترتيب.
يشار إلى أن البنك المركزي المصري بدا سياسة التشديد الكمي في 2022 ليصل إجمالي نسبة التشديد في السياسة النقدية المتبناه من البنك المركزي على مدار 3 أعوام 1900 نقطة أساس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياسة النقدية البنك المركزي سعر الفائدة اجتماع البنك المركزي الإيداع الاقراض البنک المرکزی المصری السیاسة النقدیة للبنک المرکزی نقطة أساس رفع سعر
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، عن طرح عطاءين لأذون الخزانة، اليوم الأحد الموافق 19 يناير 2025، بقيمة إجمالية تصل إلى 65 مليار جنيه.
يتضمن الطرح الأول أذون خزانة بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يخصص الطرح الثاني أذونًا بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وتأتي هذه الطروحات في إطار خطة وزارة المالية لتغطية استحقاقات أدوات الدين السابقة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة. وكانت الوزارة قد كشفت سابقًا عن استهدافها طرح 27 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال شهر يناير الجاري بقيمة إجمالية تبلغ 612 مليار جنيه. وتتوزع الطروحات بين 16 عطاءً للأذون بقيمة 560 مليار جنيه و11 عطاءً للسندات بقيمة 52 مليار جنيه.
وفقًا للخطة، سيتم طرح 4 عطاءات لأذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، و4 أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يومًا. كما ستطرح أذونًا أخرى بنفس القيمة لأجل 273 يومًا، إلى جانب أذون بقيمة 170 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
أما على صعيد السندات، فمن المقرر طرح 3 عطاءات بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل عامين، وعطاءين بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بالإضافة إلى 4 عطاءات لنفس الأجل بعائد متغير بقيمة 36 مليار جنيه، وعطاءين آخرين بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات.
تُعد البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية أبرز المستثمرين في أذون وسندات الخزانة الحكومية، التي يتم طرحها بصفة دورية لتغطية العجز المالي. ويتم تنفيذ الطرح من خلال 15 بنكًا تشارك في نظام "المتعاملون الرئيسيون" بالسوق الأولية، على أن يُعاد بيع جزء من هذه الطروحات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية والدولية.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة