«أم القيوين الذكية» تعزز منظومة الدفع في الجهات الحكومية للإمارة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
وقعت دائرة الحكومة الذكية في أم القيوين، اتفاقية تعاون مع عدد من الشركات المتخصصة في الدفع الإلكتروني، لتعزيز منظومة الدفع في الجهات الحكومية للإمارة، وتطوير بنية الدفع الأفضل في فئتها والخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين.
وستقدم الدائرة عبر هذه الشراكة عدداً من خدمات القيمة المضافة، بما في ذلك خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» وهي الأولى في الخدمات الحكومية في الدولة، وتأتي هذه الخطوة لتمكين المتعاملين لدى الجهات الحكومية المحلية لإمارة أم القيوين من إنجاز خدماتهم براحة وسهولة، وتوفير المرونة في عمليات الدفع لخدمات الجهات الحكومية.
وقع الاتفاقية المهندس خالد سلطان الشامسي، المدير العام، وممثلو الشركات المختصة.
وأكد الشامسي، أن الدائرة تسعى دائماً الي ترجمة رؤية صاحب السموّ الشيخ سعود بن راشد المعلّا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسموّ الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلّا، ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، في تسريع وتيرة التحول الرقمي وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وزيادة كفاءتها وتعزيز أدائها بما يعود بالنفع على المجتمع.
وأشار إلى أن «أم القيوين الذكية» تعمل على تنفيذ توجهات الحكومة في تطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز الريادة في توفير أفضل التجارب للمتعاملين والارتقاء بالخدمات على أسس مستقبلية. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أم القيوين الجهات الحکومیة أم القیوین
إقرأ أيضاً:
تركتها والدتها بالإمارات.. الطفولة والأمومة يعيد طفلة لمصر بالتنسيق مع الجهات المعنية
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، اتخاذه الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة طفلة مصرية الجنسية تبلغ من العمر 6 سنوات الى جمهورية مصر العربية، بعد ان تركتها والدتها بدولة الإمارات العربية المتحدة بدون أوراق ثبوتية.
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطى رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه فور علم المجلس تم إبلاغ مؤسسة دبي لرعاية النساء والفتيات بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة المصرية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بواقعة الطفلة والتى تركتها والدتها مع أحد القاطنين بالمسكن حال إقامتها بمسكن مشترك بإمارة دبي، بداعي الانتهاء من بعض الإجراءات الا أنها لم تعد، واتضح من خلال التحريات بأنها غادرت دولة الإمارات بموجب وثيقة مؤقتة ولم تعد مجددا، مشيرة الى صدور قرار النيابة العامة في دبي بايوائها بمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال) .
وأضافت "السنباطي" أنه حرصا على المصلحة الفضلى للطفلة وكونها مصرية الجنسية، تم التنسيق مع النيابة العامة( مكتب حماية الطفل والاشخاص ذوي الاعاقة والمسنين بمكتب النائب العام )، حيث تم التوصل لوالدة الطفلة، وإجراء تحليل البصمة الوراثية، ووقعت والدتها ( المقيمة حاليا بمحافظة الشرقية بعد عودتها من الامارات في ٢٠٢٠ وانفصالها عن والد الطفلة بالطلاق) اقرار بنسب الطفلة وقدمت توكيل من والدها يقر فيه أيضا بنسب الطفلة.
ولفتت "السنباطي"، إلى أنه حرصا على سلامة الطفلة ومنع تعرضها للخطر والعمل على تقديم الرعاية النفسية والاجتماعية لها وإعادة تأهيلها صدر قرار النيابة العامة بايداعها دار رعاية مناسبة تتلقى فيها الرعاية اللازمة لحين انتهاء التحقيقات بشأن حالتها وإعداد وتقديم دراسة حالة مفصلة عن وضع الطفلة و الأسرة، والتوصية بشأنها بما يراعي مصلحتها الفضلى.
واضافت "السنباطي"، انه تم التنسيق بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومؤسسة دبي لرعاية الأطفال والنساء بدولة الإمارات والقنصلية المصرية العامة في دبي لاعادة الطفلة إلى مصر.
واكدت " السنباطي" ان ممثلي المجلس القومي للطفولة والأمومة تسلموا الطفلة بمطار القاهرة مساء اليوم السبت (من ممثل القنصلية المصرية العامة بدبي والتي حضرت رفقة الطفلة ) حيث تم تسليمها الى لجنة من المجلس ضمت ( الدكتور نور أسامة - عضو المجلس؛ رئيس اللجنة الدائمة لحماية حقوق الطفل، و صبري عثمان مدير عام الادارة العامة لنجدة الطفل، ومروة سليم اخصائية خط نجدة الطفل ).
وتوجهت "السنباطي"، بالشكر والتقدير لوزارة الخارجية والهجرة، والقنصلية العامة لمصر في دبي، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر علي التنسيق والتعاون في هذا الشأن، كما وجهت الشكر والتقدير لمكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب المستشار النائب العام والذي لا يدخر جهدا في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأطفال المعرضين للخطر، ووجهت الشكر والتقدير لوزارة التضامن الاجتماعي لمجهوداتها وتعاونها الدائم مع المجلس ولتوفيرها مكان مناسب باحدي دور الرعاية الاجتماعية.