البحث عن شريكه.. شخص يحول مسكنه إلى ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالقليوبية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى الأسلحة والذخائر غير المرخصة وإدارة ورش إصلاح وتعديل الأسلحة النارية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة القليوبية، بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية بمسكن أحدهما.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما حال تواجده بدائرة مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية، وبحوزته 25 فرد خرطوش، وبمواجهته أقر بحيازته الأسلحة النارية بقصد الاتجار بالاشتراك مع المتهم الثانى.
تم استهداف محل إقامة المتهم الثانى، وتبين "عدم تواجده"، وبالتفتيش فى حضور شقيقه عثر على “عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – عدد من الأجزاء والقطع والأدوات المستخدمة فى تعديل وإصلاح الأسلحة النارية – 3 قطع أسلحة بيضاء”، وأقر الأخير بأن المضبوطات تخص شقيقه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأسلحة النارية أمن القليوبية شرطة طوخ وزارة الداخلية الأسلحة الناریة
إقرأ أيضاً:
عقب هدمه لبيت شقيقه باللودر.. لجنة هندسية لفحص حالة المنزل
كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لجنة هندسية بفحص حالة المنزل الكائن بقرية الأورمان التابعة لمركز طلخا، بالتنسيق مع مركز شرطة طلخا، والمعاينة على الطبيعة وعرض تقرير تفصيلي، وذلك بعد تلقي بلاغ بخصوص المنزل، بوجود خطورة داهمة، وأكد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وأكد محافظ الدقهلية، أنه تلقى بلاغا بالواقعة، وقيام مديرية أمن الدقهلية بالقاء القبض على المواطن الذي قام بمحاولة هدم المنزل، باستخدام لودر، نتيجة وجود خلافات بين الورثة على المنزل.
وشدد “مرزوق” على ضرورة التنسيق مع لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين، سواء القاطنين بالمنزل أو المنازل المجاورة، كما كلف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير الدعم النفسي والمادي للأسرة المتضررة، لحين استقرار أوضاعهم.
و انتقلت لجنة الخطورة الداهمة، من رئاسة مركز ومدينة طلخا، برئاسة أحمد إبراهيم نائب رئيس المركز، ومدير التنظيم، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير المشروعات، واجراء المعاينة الظاهرية على الطبيعة، وتبين أن المنزل مقام قبل قانون البناء وليس له رخصة بناء، والعقار عبارة عن مبنى مكون من دور أرضي وأول علوي على حوائط حاملة، به شروخ عرضية بالحوائط بالداخل وانهيار جدار غرفة بالدور الأرضي، وسيتم عرض التقرير على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لإتخاذ الإجراء اللازم والرأي المناسب فيما يخص سلامة العقار من عدمه، والتنسيق مع مركز شرطة طلخا، لإخلاء العقار إذا لزم الأمر، وإحالة ملف الواقعة للنيابة العامة لاعمال شئونها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.