كوريا ومصر تعززان نظام المشتريات العامة الإلكتروني في مصر
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
عقدت وكالة التعاون الدولي الكورية (KOICA)، وكالة المساعدات الإنمائية الرسمية لجمهورية كوريا، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 ندوة رفيعة المستوى حول نظام المشتريات العامة الإلكتروني في مصر، بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة العامة للخدمات الحكومية (GAGS).
تأتي الندوة كجزء من أنشطة المشروع الجاري تنفيذه حاليا بعنوان "تعزيز نظام المشتريات العامة الإلكتروني في مصر" بميزانية 7.
وتهدف الندوة إلى التعريف بسياسة الحكومة المصرية بشأن نظام المشتريات العامة الإلكتروني بين الوزارات والهيئات العامة والقطاع الصناعي تماشياً مع "رؤية مصر 2030" و" مصر الرقمية ".
حضر الفعالية معالي وزير المالية المصري السيد أحمد كوجك، رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا) وون سام تشانج، سعادة سفير جمهورية كوريا لدى مصر السيد كيم يونج هيون، السيد محمد عادل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والمديرة الاقليمية لمكتب الوكالة في مصر السيدة كيم جينيونج إلى جانب ممثلين من الجهات الحكومية المشاركة في المشروع وهم وزارة المالية، وزارة الإسكان، وزارة الصحة، محافظة القاهرة، وجامعة القاهرة.
وبدأت الندوة بكلمة ترحيبية من الأستاذ محمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية الذي عبر عن تطلعه الشديد لتطبيق هذا المشروع، معرباً عن أمله في إطلاق التشغيل التجريبي للنظام في الربع الأول من العام المالي المقبل على عدد من الجهات التي حرصت الهيئة على مشاركتها في مراحل تنفيذ المشروع، ثم سيتم تعميمه تدريجياً على كافة جهات الدولة الخاضعة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة.
وفي كلمته، قال سعادة السفير كيم يونج هيون "إن هذا المشروع يمثل قفزة كبيرة نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في عمليات المشتريات العامة"، وأضاف: "من خلال تبني الحلول الرقمية المتقدمة، يمكننا تبسيط العمليات وفتح السبل لمشاركة أكبر من القطاع الخاص، وهو أمر حيوي للنمو الاقتصادي".
ومن جانبه، قال رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية "اليوم، أود أن أسلط الضوء على أهمية شراكة الكويكا مع مصر، الشريك الوحيد ذو الأولوية لكوريا في مجال التعاون الإنمائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". وأضاف أن وكالة التعاون الدولي الكورية ستبذل قصارى جهدها لمشاركة تجارب كوريا وأفضل الممارسات في المشتريات الإلكترونية، لضمان التنفيذ الناجح لهذا النظام. وأشاد السيد تشانج بوزارة المالية المصرية والهيئة العامة للخدمات الحكومية لقيادتهما لهذا المشروع.
واختتم حديثه قائلاً: "يعد هذا المشروع شهادة على العلاقات القوية بين بلدينا. إنه مثال ساطع على قوة التعاون لدفع التنمية المستدامة والتزامنا المتبادل بتعزيز الخدمة العامة من خلال الحلول المبتكرة"
وفي الوقت نفسه، ثمن وزير المالية المصري أحمد كوجك التعاون مع الجانب الكوري في إنشاء نظام متكامل للمشتريات العامة وأشاد بمشاركة الخبراء الكوريين في المشروع مع الجهات المختصة في مصر.
وأكد أن وزارة المالية ماضية بخطى ثابتة في رحلة التحول الرقمي وتحديث ممارسات العمل الحكومي، وتعظيم الجهود في حوكمة المنظومة المالية للدولة للمساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية.
وعلاوة على ذلك، تحدثت كيم جينيونج، مديرة مكتب وكالة التعاون الدولي الكورية في مصر، عن رؤية الوكالة، وكيفية تدعيمها للتحول الرقمي للخدمات والأنظمة الحكومية في مصر.
خلال الحدث، قدمت الهيئة العامة للخدمات الحكومية ومدير المشروع الكوري عرضا عن نظام المشتريات العامة الإلكتروني الجديد.
من جانبهم، رحب المشاركون من الجهات المعنية بالنظام القادم الذي من المتوقع أن يقلل التكلفة والوقت، ويزيد من الكفاءة الإدارية، ويساهم في شفافية ميزانية الحكومة وكذلك تنشيط سوق المشتريات العامة.
جدير بالذكر أن وكالة التعاون الدولي الكورية (KOICA) هي وكالة حكومية تابعة لوزارة الخارجية الكورية تهدف لتنفيذ برامج المساعدات الإنمائية لمكافحة الفقر ودعم النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام في البلدان النامية في جميع أنحاء العالم.
يقدم مكتب KOICA في مصر، الذي تأسس عام 1998، التعليم الفني للشباب في مصر، ويدعم رقمنة الخدمات والأنظمة الحكومية، وينفذ برامج لمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز تمكين المرأة، ودعم الفئات الضعيفة.
اقرأ أيضاًالوكالة الكورية للتعاون الدولي تعقد ورشة عمل لمشروع تعزيز المشتريات الإلكترونية العامة في مصر
بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة للجامعة العربية.. مصر تحصد تسع جوائز في المالية العامة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية الهیئة العامة للخدمات الحکومیة وکالة التعاون الدولی الکوریة وزارة المالیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
عبدالله العنزي يقترح توسعة مشروع «النعايم الإسكاني»
قدم عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي اقتراحا بتوسعة موقع مشروع النعايم الإسكاني «المساكن منخفضة التكاليف». وقال العنزي في اقتراحه: بالاشارة إلى القانون رقم 33 لعام 2016 بشأن بلدية الكويت، ونظرا لوجود مشكلة إسكانية قائمة حاليا، وبما أن المشروع المذكور والتابع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية والذي تمت إقامته على مسافة 45 كيلومترا من مدينة الكويت ويبعد 16 كيلومترا من مدينة الجهراء وذلك لإنشاء مشروع النعايم الإسكاني «مساكن منخفضة التكاليف» على مساحة 830.30 هكتارا ويضم المشروع 9800 وحدة سكنية بمساحة 250 مترا مربعا للوحدة الواحدة، وأن هذه المساكن أقامتها المؤسسة لتكون بديلة عن منطقتي الصليبية وتيماء وأن المشروع سوف يستهدف عدة فئات وعلى رأسها المرأة الكويتية ممن ينطبق عليهم شروط لائحة الرعاية السكنية.
وأضاف العنزي: وحرصا منا على المصلحة العامة وإيجاد الحلول للمشاكل التي تواجههم، فإنه بعد البحث وتقصي الحقائق تبين لنا أن عدد الأخوات المواطنات المتقدمات بطلب للمؤسسة العامة للرعاية السكنية هو 13058 طلبا حتى الآن وبما أن عدد الوحدات السكنية في المشروع المذكور 9800 وحدة سكنية فقط، لذلك فإنني أتقدم بالاقتراح التالي:
توسعة موقع مشروع النعايم السكني ـ المساكن منخفضة التكاليف ـ بما يتلاءم ويناسب عدد الطلبات المقدمة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية من أخواتنا المواطنات والفئات الأخرى، وذلك لعيش حياة كريمة.