عقدت وكالة التعاون الدولي الكورية (KOICA)، وكالة المساعدات الإنمائية الرسمية لجمهورية كوريا، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 ندوة رفيعة المستوى حول نظام المشتريات العامة الإلكتروني في مصر، بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة العامة للخدمات الحكومية (GAGS).

تأتي الندوة كجزء من أنشطة المشروع الجاري تنفيذه حاليا بعنوان "تعزيز نظام المشتريات العامة الإلكتروني في مصر" بميزانية 7.

9 مليون دولار، والذي تم الإعلان عنه رسمياً خلال فعاليات القمة المشتركة بين الرئيس الكوري السابق مون جاي إن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يناير 2022 حيث يستمر المشروع لمدة ست سنوات.

وتهدف الندوة إلى التعريف بسياسة الحكومة المصرية بشأن نظام المشتريات العامة الإلكتروني بين الوزارات والهيئات العامة والقطاع الصناعي تماشياً مع "رؤية مصر 2030" و" مصر الرقمية ".

حضر الفعالية معالي وزير المالية المصري السيد أحمد كوجك، رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا) وون سام تشانج، سعادة سفير جمهورية كوريا لدى مصر السيد كيم يونج هيون، السيد محمد عادل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والمديرة الاقليمية لمكتب الوكالة في مصر السيدة كيم جينيونج إلى جانب ممثلين من الجهات الحكومية المشاركة في المشروع وهم وزارة المالية، وزارة الإسكان، وزارة الصحة، محافظة القاهرة، وجامعة القاهرة.

وبدأت الندوة بكلمة ترحيبية من الأستاذ محمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية الذي عبر عن تطلعه الشديد لتطبيق هذا المشروع، معرباً عن أمله في إطلاق التشغيل التجريبي للنظام في الربع الأول من العام المالي المقبل على عدد من الجهات التي حرصت الهيئة على مشاركتها في مراحل تنفيذ المشروع، ثم سيتم تعميمه تدريجياً على كافة جهات الدولة الخاضعة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة.

وفي كلمته، قال سعادة السفير كيم يونج هيون "إن هذا المشروع يمثل قفزة كبيرة نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في عمليات المشتريات العامة"، وأضاف: "من خلال تبني الحلول الرقمية المتقدمة، يمكننا تبسيط العمليات وفتح السبل لمشاركة أكبر من القطاع الخاص، وهو أمر حيوي للنمو الاقتصادي".

ومن جانبه، قال رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية "اليوم، أود أن أسلط الضوء على أهمية شراكة الكويكا مع مصر، الشريك الوحيد ذو الأولوية لكوريا في مجال التعاون الإنمائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". وأضاف أن وكالة التعاون الدولي الكورية ستبذل قصارى جهدها لمشاركة تجارب كوريا وأفضل الممارسات في المشتريات الإلكترونية، لضمان التنفيذ الناجح لهذا النظام. وأشاد السيد تشانج بوزارة المالية المصرية والهيئة العامة للخدمات الحكومية لقيادتهما لهذا المشروع.

واختتم حديثه قائلاً: "يعد هذا المشروع شهادة على العلاقات القوية بين بلدينا. إنه مثال ساطع على قوة التعاون لدفع التنمية المستدامة والتزامنا المتبادل بتعزيز الخدمة العامة من خلال الحلول المبتكرة"

وفي الوقت نفسه، ثمن وزير المالية المصري أحمد كوجك التعاون مع الجانب الكوري في إنشاء نظام متكامل للمشتريات العامة وأشاد بمشاركة الخبراء الكوريين في المشروع مع الجهات المختصة في مصر.

وأكد أن وزارة المالية ماضية بخطى ثابتة في رحلة التحول الرقمي وتحديث ممارسات العمل الحكومي، وتعظيم الجهود في حوكمة المنظومة المالية للدولة للمساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية.

وعلاوة على ذلك، تحدثت كيم جينيونج، مديرة مكتب وكالة التعاون الدولي الكورية في مصر، عن رؤية الوكالة، وكيفية تدعيمها للتحول الرقمي للخدمات والأنظمة الحكومية في مصر.

خلال الحدث، قدمت الهيئة العامة للخدمات الحكومية ومدير المشروع الكوري عرضا عن نظام المشتريات العامة الإلكتروني الجديد.

من جانبهم، رحب المشاركون من الجهات المعنية بالنظام القادم الذي من المتوقع أن يقلل التكلفة والوقت، ويزيد من الكفاءة الإدارية، ويساهم في شفافية ميزانية الحكومة وكذلك تنشيط سوق المشتريات العامة.

جدير بالذكر أن وكالة التعاون الدولي الكورية (KOICA) هي وكالة حكومية تابعة لوزارة الخارجية الكورية تهدف لتنفيذ برامج المساعدات الإنمائية لمكافحة الفقر ودعم النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام في البلدان النامية في جميع أنحاء العالم.

يقدم مكتب KOICA في مصر، الذي تأسس عام 1998، التعليم الفني للشباب في مصر، ويدعم رقمنة الخدمات والأنظمة الحكومية، وينفذ برامج لمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز تمكين المرأة، ودعم الفئات الضعيفة.

اقرأ أيضاًالوكالة الكورية للتعاون الدولي تعقد ورشة عمل لمشروع تعزيز المشتريات الإلكترونية العامة في مصر

بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة للجامعة العربية.. مصر تحصد تسع جوائز في المالية العامة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزارة المالية الهیئة العامة للخدمات الحکومیة وکالة التعاون الدولی الکوریة وزارة المالیة فی مصر

إقرأ أيضاً:

«المالية»: التسهيلات الضريبية تعالج تحديات كثيرة تواجه كبار وصغار الممولين

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولوياتنا المالية والضريبية تُشكِّل إطارًا محفزًا للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار وصغار الممولين، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة

وقال وزير الملية، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتم تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة للممولين، وتقديم حلول محفزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتًا إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة 

أضاف أنه سيتم، قريبًا جدًا، إقرار نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدد، حيث يتضمن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق أيضًا.

وأضاف «ملتزمون بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحًا أنه سيتم صرف 50 %من مستحقات المصدرين نقدًا على مدار 4 سنوات مالية متتالية بدءًا من العام الجاري بقيمة تصل 8 مليارات جنيه سنويًا، ولأول مرة يتم سداد مستحقات المصدرين في 2024/2025 خلال نفس العام، وقد تم بدء سداد أول قسط للمصدرين في شهر يناير 2025»، مشيرا إلى أنه سيتم تسوية 50% من متأخرات هؤلاء المصدرين بنظام المقاصة مع مديوناتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تحل مشاكل كثيرة

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تساهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أعرب الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، عن شكره وتقديره لما يقدمه وزير المالية من إصلاحات تمثل فكرًا جديدًا أكثر تحفيزًا للاستثمار، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تسهم في معالجة العديد من التحديات، وتمهد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

مقالات مشابهة

  • وكالة مكافحة الفساد الكورية تمنع الرئيس المعتقل من مقابلة أي زوار باستثناء محاميه
  • «التأمين الصحي»: الاستجابة لـ 99.9% من شكاوى المنظومة الحكومية خلال 2024
  • الكسب غير المشروع يتسلم كشوف موظفى الدولة لتقديم إقرارات الذمة المالية
  • انطلاق مشروع لإحكام الرقابة على المنشآت التموينية باستخدام نظام «GIS»
  • مدبولي يُتابع إجراءات تفعيل الربط الإلكتروني بين هيئة التأمين الاجتماعي والمرور
  • رئيس الوزراء يوجه بسرعة تنفيذ الربط الإلكتروني بين التأمينات والمرور
  • رئيس الوزراء يُتابع إجراءات تفعيل الربط الإلكتروني بين التأمينات والمرور
  • رئيس الوزراء يتابع إجراءات الربط الإلكتروني بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمرور
  • رئيس الوزراء يُتابع إجراءات تفعيل الربط الإلكتروني بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمرور
  • «المالية»: التسهيلات الضريبية تعالج تحديات كثيرة تواجه كبار وصغار الممولين