البعثة الأممية: نناقش جهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
جمعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المؤسسات الليبية ومنظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء البلاد ونظراءها الدوليين لمناقشة التحديات والفرص في دعم جهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا، بحسب بيان صحفي اليوم الخميس.
وأكدت الجلسة التزام البعثة والمجتمع الدولي ودورهما في دعم عملية السلام في ليبيا، حيث تركز البعثة حالياً على تعزيز الوحدة وتيسير الحوار وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف الليبية، وذلك بهدف بناء الثقة ومنع النزاع وإرساء الأساس للسلام الدائم.
وتأكيداً على دور المجتمع المدني في دعم المؤسسات لمناصرة حقوق الإنسان والدفاع عنها، قال نشطاء الحقوق المدنية من الجنوب والشرق إن ممثلي المجتمع المدني من مختلف أنحاء البلاد يعملون على حث السلطات على رصد الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان واحتياجات المجتمعات المحلية المختلفة للحد من التوترات.
وسلط ممثلو وزارة العمل ووزارة الدفاع الضوء على جهود الحكومة لدعم إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع للمقاتلين السابقين وأكدوا على أهمية دعم الشباب والنساء بفرص عمل من خلال التدريب على المهارات وخلق فرص العمل وخدمات إعادة التأهيل التي تدعم العودة إلى الحياة المدنية. وقد أيد ممثلو هيئة الأمم المتحدة للمرأة ذلك حيث سلطوا الضوء على مبادرات القيادة للنساء وأكدوا على أهمية مراعاة احتياجات المرأة عند رسم استراتيجيات المجتمع.
كما ناقش المشاركون الحاجة إلى حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، وذلك في أعقاب ورشة عمل نظمتها اليونيسف مؤخراً حول هذا الموضوع. وأكد ممثلو اليونيسف على ضرورة إيلاء الأولوية للأطفال في جهود حل النزاعات وإعادة الإدماج، ودعوا إلى اتخاذ المزيد من التدابير لمنع تجنيد الأطفال في التشكيلات المسلحة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الجزائر تناشد المجتمع الدولي الحفاظ على دعمه لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها
ناشدت الجزائر، اليوم الثلاثاء من نيويورك، المجتمع الدولي الحفاظ على دعمه لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، مجددة التزامها الراسخ بدعم كل الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار والمصالحة في هذا البلد.
وقال ممثل الجزائر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، عمار بن جامع، في كلمته خلال جلسة إحاطة نصف سنوية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بشأن ليبيا : “نحن نتابع الأزمة المستمرة في هذا البلد بقلق عميق”.
وأكد في هذا الصدد على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية جماعية ولديه دين كبير عليه أن يفي به للشعب الليبي، مضيفا أن “الحصيلة المدمرة بالنسبة للسكان والمؤسسات في ليبيا تتطلب عنايتنا واهتمامنا الفوري”.
وبخصوص موقف الجزائر بشأن الأزمة بليبيا، قال بن جامع أنه يستند إلى ثلاثة مبادئ تتمثل في “قداسة العدالة وحرمتها، وسيادة ليبيا وضرورة الاستقرار الإقليمي”، مبديا إدانة الجزائر وبقوة لكل أعمال العنف بغض النظر عمن يرتكبها أومن يقع ضحية لها.
وناشد ممثل الجزائر المجتمع الدولي الحفاظ على دعمه لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، مجددا التزام الجزائر الراسخ بدعم كل الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار والمصالحة في ليبيا.
إلى ذلك، أكد الدبلوماسي الجزائري على وجوب امتثال المحكمة الجنائية الدولية بـ”شكل صارم” لمبدأ “التكاملية” بطريقة تحافظ على استقلاليتها وحيادها، بينما تحترم في الوقت ذاته السيادة القضائية لليبيا، موضحا أن “المحكمة لا بد أن تكمل عمل السلطات القضائية الليبية، لا أن تكون بديلا عنها”.
واستطرد في السياق : “نؤمن بأن المسؤولية الأساسية لتحقيق العدالة والمساءلة هي مسؤولية الدول نفسها، وأن وجود سلطة قضائية قوية ومستقلة يعتبر أمرا ضروريا للاستقرار طويل الأمد في ليبيا والسعي لتحقيق العدالة”.
ولهذا الغرض - يضيف السيد بن جامع – “على المجتمع الدولي أن يقدم الدعم بأهداف محددة لتعزيز القدرات القضائية الوطنية في ليبيا، ومن خلال تمكين السلطات القضائية الليبية، يمكننا أن نضمن قيام نظام قضائي، نظام عدالة أكثر نجاعة يعزز الثقة العامة، ويعزز سياسة القانون”.
كما شدد على أن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تضمن أن تدخلاتها وإجراءاتها “لا تفاقم ولا تعمق الانقسامات والتوترات القائمة في ليبيا”، من خلال التأكيد على التزامها بالحيادية وتحقيق العدالة، مضيفا أن أحكامها “لا بد أن تستند إلى تحليل دقيق للأدلة والبراهين، لا بفعل إملاءات نتيجة ضغوطات أو أجندات سياسية”.
وفي الختام، تحدث السيد بن جامع عن الوضع بغزة وبفلسطين عموما جراء العدوان الصهيوني، ودعا المحكمة الجنائية الدولية إلى ممارسة ولايتها بشكل كامل من خلال إصدار مذكرات اعتقال ومباشرة الملاحقات القضائية لمجرمي الحرب في الشرق الأوسط وفي فلسطين.
وأكد أن الفظائع المتواصلة والمعاناة واسعة النطاق التي تحل بفلسطين وخاصة في قطاع غزة وأيضا في المنطقة برمتها، تتطلب بالحد الأدنى, “تدخلات شاملة وفورية”، مشددا على أن إصرار المحكمة على التصدي لهذه الانتهاكات سيكون “شهادة حقيقية على مصداقيتها”.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة