عاجل - معلومات الوزراء: الفجوة في التمويل تشكل عقبة أمام مواجهة تحديات المناخ
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان "القطاع المالي في الأسواق الناشئة عند مفترق طرق: المخاطر المناخية والفجوات التمويلية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة".
وكشف التقرير عن الحاجة الملحة لتعزيز التمويل الموجه لمواجهة التغيرات المناخية في الاقتصادات النامية، موضحا أن 60% من البنوك في الاقتصادات النامية لا تخصص سوى أقل من 5% من إجمالي محافظها الاستثمارية للمشاريع المتعلقة بالمناخ، في حين يمتنع ربع هذه البنوك عن تمويل الأنشطة المناخية بشكل كامل، وهذا الوضع يشير إلى تحديات كبيرة قد تؤثر على استقرار الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي.
وشدد التقرير، على أن هذه الفجوة في التمويل تشكل عقبة رئيسة أمام مواجهة تحديات المناخ في الاقتصادات النامية، ففي هذه الدول، تلعب البنوك دورًا حاسمًا في القطاع المالي، بخلاف الاقتصادات المتقدمة التي تتميز بتنوع أكبر في مصادر التمويل، ومع تصاعد تأثيرات تغير المناخ على التنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة، تبرز الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للمناخ بشكل كبير، حيث يمكن للبنوك أن تكون جزءًا أساسيًا من الحل في سد الفجوة التمويلية.
وأشار التقرير إلى الفجوات الكبيرة في التمويل المطلوب للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في هذه الاقتصادات، ودعا التقرير إلى تعزيز العمل المناخي بشكل فوري واستقطاب الاستثمارات الخاصة بشكل أكبر.
وشدد على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تمويل مسارات التنمية المستدامة والخضراء، هذا بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود لزيادة التمويل الموجه للأنشطة المناخية في الاقتصادات النامية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق التقرير إلى الجهود العالمية الرامية لتطوير أساليب جديدة لدعم تمويل الأنشطة المناخية، دون التأثير سلبًا على استقرار القطاع المالي أو على الشمول المالي للفئات المحرومة، مؤكدًا أهمية اعتماد التصنيفات الخضراء والمستدامة "نظام تصنيف يحدد الأنشطة والاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف البيئية"، حيث أشار إلى أن هذه التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مقارنةً بـ 76% في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار التقرير إلى مشكلة نقص التمويل الموجه لأنشطة التكيف مع المناخ، حيث أشار إلى أن 16% فقط من التمويل المناخي المحلي والدولي في الاقتصادات النامية، باستثناء الصين، يُوجه لهذه الأنشطة، معتبرًا أن هذه النسبة ضئيلة جدًّا.
وأوضح التقرير أن 98% من هذا التمويل إما من موارد عامة أو من تمويل جهات رسمية، مما يشير إلى الحاجة الماسة لزيادة قروض البنوك الموجهة لهذه الأنشطة. كما أكد التقرير أهمية توسع أسواق رأس المال والتأمين في هذه الاقتصادات لتوفير التمويل الضروري للبنية التحتية الحيوية القادرة على مواجهة تغير المناخ.
وفيما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي، سلَّط التقرير الضوء على تفاوت استقرار القطاعات المالية في الدول النامية، واستدل التقرير بتحليل تم إجراؤه على 50 دولة نامية للإشارة إلى بعض التحديات التي ستواجه القطاع المالي في الدول النامية خلال الفترة المقبلة، مناديًا بالحاجة الملحة لإطار ملائم للسياسات العامة والقدرات المؤسسية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
وأشار مركز المعلومات في ختام التقرير إلى تقديم البنك الدولي مجموعة من التوصيات للدول النامية، أبرزها ضرورة الإسراع بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتقوية هوامش الأمان المصرفية، وتفعيل شبكات الأمان المالي، وإجراء اختبارات تحمل الضغوط بشكل دوري.
وأوصى التقرير بتطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية، بما في ذلك آليات إدارة الأزمات المصرفية المشتركة بين البنوك والهيئات المصرفية، والتفعيل الكامل لمساعدات السيولة الطارئة، وتطوير أطر تسوية الأوضاع المصرفية.
وأكد التقرير أهمية توفير التمويل الكافي للتأمين على الودائع، للحد من احتمالية حدوث ضغوط مالية قد تؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد بشكل عام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك الدولي القطاع المالي الاسواق الناشئة التمويل المناخي التغيرات المناخية الاقتصادات النامية الانبعاثات الكربونية التنمية المستدامة التمويل المستدام التصنيفات الخضراء الأنشطة المناخية تمويل التكيف مع المناخ رأس المال التامين أسواق رأس المال قروض البنوك البنية التحتية المناخية الاستقرار المالي السياسات العامة شبكات الأمان المالي فی الاقتصادات النامیة القطاع المالی التقریر إلى
إقرأ أيضاً:
انسحاب أميركا يهدد التحول بمجال الطاقة بجنوب أفريقيا والدول النامية
في خطوة قد تثير نقاشًا واسعًا، أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من اتفاقية تمويل المناخ التي كانت تهدف إلى دعم التحول بمجال الطاقة في الدول النامية، لا سيما في جنوب أفريقيا وإندونيسيا.
كان الاتفاق البالغ 9.3 مليارات دولار يهدف إلى مساعدة هذه الدول على تقليل اعتمادها على الفحم كمصدر رئيسي للطاقة وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
ما اتفاق تمويل المناخ؟أطلقت هذه المبادرة ضمن إطار "الشراكة من أجل انتقال الطاقة العادل"، وهي خطة تعاون دولي تهدف إلى مساعدة الدول النامية على تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، لا سيما الفحم، والتحول نحو الطاقة المتجددة.
تعد جنوب أفريقيا، التي أعربت عن خيبة أملها من هذا القرار، من أكثر الدول اعتمادًا على الفحم، إذ يمثل أكثر من 80% من إنتاج الكهرباء فيها.
أما إندونيسيا، التي تعد من كبار منتجي الفحم عالميا، فكانت تعوّل على هذا التمويل لإطلاق مشاريع طاقة نظيفة جديدة وتقليل انبعاثاتها الكربونية.
تداعيات القراريشكل هذا القرار انتكاسة كبيرة لجهود الدول النامية في مكافحة التغير المناخي. فإندونيسيا بدأت بالفعل في وضع إستراتيجيات لخفض انبعاثاتها الكربونية اعتمادًا على هذا التمويل.
أما جنوب أفريقيا، التي تواجه أزمة طاقة متفاقمة، فقد كان من المتوقع أن يساعدها هذا الدعم في تعزيز الطاقة المتجددة وتقليل اعتمادها على الفحم.
ويأتي القرار الأميركي في وقت تتزايد فيه المطالبات العالمية بضرورة وفاء الدول الغنية بوعودها التمويلية تجاه الدول النامية التي تتحمل النصيب الأكبر من آثار التغير المناخي رغم مساهمتها المحدودة في الانبعاثات الكربونية العالمية.
إعلان مستقبل التعاون المناخييثير هذا الانسحاب علامات استفهام حول مدى التزام الدول الصناعية الكبرى بتمويل الجهود المناخية في الدول النامية، خاصة أن العديد من هذه الدول تعهدت سابقًا بتقديم دعم مالي لمساعدة الاقتصادات الناشئة في التحول إلى مصادر طاقة مستدامة.
ومع تزايد القلق الدولي بشأن تداعيات القرار، يظل السؤال: هل ستعيد الولايات المتحدة النظر فيه في المستقبل؟ أم إن الدول النامية ستبحث عن بدائل تمويلية جديدة، ربما من خلال تحالفات أخرى مثل الاتحاد الأوروبي أو الصين؟
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة