مشروع LGV القنيطرة مراكش.. شركة مغربية تنال صفقة أشغال الشطر الثالث
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
اختار المكتب الوطني للسكك الحديدية شركة STAM لإنجاز أشغال الهندسة المدنية بالشطر الثالث لمشروع القطار الفائق السرعة (مقطع التفاف الدار البيضاء – برشيد) بطول 36 كم، وذلك بقيمة حوالي 2,4 مليار درهم.
و كان الجزء الأول من الشطر الثالث قد حصلت عليه الشركة الفرنسية GTR ، قبل أن يتم اطلاق صفقة إنجاز الشطر مكرر، و الذي نالته الشركة المغربية STAM.
جدير بالذكر أن اشطر مشروع الخط الفائق السرعة القنيطرة – مراكش، فازت به شركات دولية و ووطنية :
الشطر الأول: فازت به الشركة الصينية CREC 4 ويغطي المقطع بين سيدي ايشو والرباط بطول 62 كيلومتراً، بتكلفة تقارب 3.4 مليار درهم.
الشطر الثاني: فازت به شركة Shandong Hi-Speed Engineering Construction الصينية، لتمديد الخط بين الرباط أكدال وزناتة بطول 64 كيلومتراً، بقيمة 4 مليارات درهم.
الشطر الثالث: حصلت عليه الشركة الفرنسية GTR و المغربية STAM.
الشطر الرابع: فازت به شركة TGCC المغربية ويشمل المقطع بين برشيد وسطات بطول 51 كيلومتراً، بقيمة إجمالية تبلغ 2.8 مليار درهم.
الشطر الخامس: تولته الشركة الصينية CRCC 20 لتمديد الخط بين سطات وبنجرير بطول 36 كيلومتراً، بقيمة 1.8 مليار درهم.
الشطر السادس : تم اختيار شركة Jet Contractors المغربية لتنفيذ أعمال الهندسة المدنية في الشطر السادس من مشروع القطار الفائق السرعة (المقطع بين بنجرير ومراكش النخيل) الذي يمتد على طول 60 كيلومتراً، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 2.1 مليار درهم.
الشطر السابع: تولته شركة موجازين بقيمة 2 مليار درهم
الشطر العاشر : حصلت الشركة الصينية (COVEC) CHINA OVERSEAS ENGINEERING CORPORATION.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يعلن حزمة تمويل للأردن بقيمة 1.1 مليار دولار
عمان – أعلن البنك الدولي، امس الثلاثاء، عن تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم الأردن في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات.
جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” على موقعها الإلكتروني.
وتشمل الحزمة 4 مشاريع تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين من خلال دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، ومساندة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتعزيز الطاقة المستدامة.
وأكد المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه، التزام الأردن بالإصلاحات لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولية.
فيما أشارت وزيرة التخطيط الأردنية زينة طوقان، إلى أن التمويل يعكس الشراكة المستمرة لتعزيز الفرص الاقتصادية والحماية الاجتماعية والابتكار والطاقة النظيفة.
وفي مارس/ آذار المنصرم أظهرت بيانات للبنك الدولي عن مبادرات لتمويل خمسة مشاريع وبرامج في الأردن خلال العام الحالي، بقيمة إجمالية قد تصل إلى 900 مليون دولار.
وتهدف هذه المبادرات إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير قطاعات حيوية، ومساندة الشركات الريادية، وذلك في إطار الشراكة القُطرية المعلنة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي للأعوام 2024-2029.
ويتم إقرار حزم المساعدات من البنك الدولي عبر عملية مؤسسية متعددة المراحل تتضمن تقييمًا دقيقًا لاحتياجات البلد المستفيد، وأولوياته التنموية، وقدرته على تنفيذ المشاريع وتحقيق النتائج المرجوة.
ويمر إقرار حزم المساعدات بأربعة مراحل، هي تحديد الاحتياجات والأولويات، والحوار مع البلد المستفيد، والتحليل الاقتصادي والاجتماعي، وإطار الشراكة القطرية.
وتتبع تلك المراحل بالمراجعات التي تعد جزءًا أساسيًا من دورة حياة أي مشروع أو برنامج ممول من البنك الدولي لضمان التنفيذ الفعال.
الأناضول