البيسري للعسكريين في أمر اليوم: ملتزمون بمضاعفة الجهد للحفاظِ على امن لبنان
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
وجّه المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري إلى العسكريين "أمر اليوم"، في مناسبة العيد الحادي والثمانين للاستقلال.
وجاء في النص الذي وزعه مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام: "في هذه المناسبة الوطنية، نحتفلُ بالعيد الحادي والثمانين للاستقلال، ولبنان مضرّجٌ بدماءِ شهدائهِ وجَرحاه، واضطرار الكثيرينَ من ابنائه إلى ترك منازلهِم المُدمّرة وبلداتِهم المُهدّمة.
وأضاف: "يأتي عيدُ الاستقلالِ هذا العام في ظل تحدياتٍ جسيمة، وعدوانٍ اسرائيلي مستمر يستهدفُ وطنَنا بأرضه وشعبه ومؤسساته، حيث اختلَطَت دماءُ الشعب المقاوم بدماءِ شهداء المؤسسات العسكرية والامنية، وعلى رأسها شهداءُ المديرية العامة للامن العام، في أبهى صورةٍ تعكسُ حقيقةَ الارادة الوطنية الجامعة في الدفاع عن لبنان الوطن والكيان مهما بلغت التحديات، في مواجهة استمرار الاحتلال بأساليبه الخبيثة في زرع الفتنة بين اللبنانيين، وضرب وحدتهم الوطنية التي تبقى السلاح الاقوى في الدفاع عن الاستقلال".
وتابع: "نتيجة العدوان الاسرائيلي الغاشم والمُستمر على بيروت وضاحيتها الجنوبية، والبقاع والجنوب ومناطق لبنانية أخرى، إضطرّ عددٌ كبيرٌ من إخوانكُم اللبنانيين إلى تركِ بلداتِهم وقراهُم قسراً، مما يوجبُ عليكم الوقوف إلى جانبِهم وتقديم العونِ والمساعدةِ لهم، وتسهيل معاملاتِهم التي يتقدمون بها إلى دوائر الأمن العام ومراكزه. وهنا لا بد من توجيه التحية الى جميع اللبنانيين الذين بادروا الى مساعدة اخوانهم واحتضانهم مُجسدينَ بذلك أسمى صورةٍ لروحِ التكاتف والوحدة الوطنية".
وأشار إلى أن "الاستقلالَ الحقيقي لا يكتملُ الا بإتمام الاستحقاقات الدستورية وفي مُقَدَّمِها انتخاب رئيسٍ للجمهورية، لإعادة الانتظام الى مؤسسات الدولة وتمكينِها من مواجهة الازمات والتحديات. ان هذا الواجبَ الوطني مسؤوليةٌ تقعُ على عاتقِ كلِّ القوى السياسية لأنّ الفراغَ يُهدّدُ ويعرقلُ مسيرةَ النهوضِ بلبنان".
وشدد "في هذه المناسبةِ على الدورِ الأساسي الذي تضطلِعُ به المديرية العامة للامن العام في حماية الوطن وصَوْنِ استقلاله، حيث كانت ولا تزال في طليعة المؤسسات الساهرةِ على امنِ اللبنانيين والتصدي لكل محاولاتِ المسّ بالأمن القومي بالتعاون مع الجيش وسائر الاجهزة الامنية. فنحن ملتزمون بمضاعفة الجهد لتعزيز منظومةِ الحمايةِ الوطنية والحفاظِ على امن لبنان واستقراره".
كما دعا العسكريين الى "التمسكِ بالأملِ والايمانِ بقدرةِ لبنان واللبنانيين على تجاوزِ التحديات، والعمل من اجل مستقبلٍ افضل لوطننا ليبقى لبنان ارضَ الانسان ومساحةَ تلاقٍ وحرّية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تتحضر لإعادة تنشيط عملها.. هذا ما كشفه الأمين العام لجمعية المصارف
اعتبر الأمين العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور فادي خلف أنه "مع انتخاب الرئيس العماد جوزاف عون وتسمية القاضي نواف سلام رئيسًا لمجلس الوزراء، يدخل لبنان مرحلة جديدة تحمل في طياتها الأمل باستعادة الاستقرار والنهوض الاقتصادي. هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود والعمل الجاد لتنفيذ الإصلاحات الضرورية وتجاوز التحديات التي تواجه البلاد".
وفي افتتاحية التقرير الشهري للجمعية، تحدث خلف عن استعادة الثقة الدولية والمحلية قائلا:" إن انتخاب الرئيس عون وتسمية القاضي نواف سلام ينعشان الأمل بإعادة بناء الثقة بلبنان، داخلياً وخارجياً. يتطلب ذلك تطبيق إصلاحات جذرية تشمل تعزيز الحوكمة، تحديث القوانين، وتفعيل دور القضاء المستقل".
وتطرق الى ضرورة معالجة عادلة للودائع شارحا ان " ما جاء في خطاب القسم من ناحية حماية حقوق المودعين، يتماهى مع قرار مجلس شورى الدولة الذي أكد رفضه لأي إجراءات تؤدي إلى الاقتطاع من الودائع. إن المصارف على كامل الاستعداد للتعاون المستمر مع مصرف لبنان والدولة اللبنانية لإيجاد الحلول العادلة".
أما عن إعادة هيكلة القطاع العام والقطاع المصرفي فأكد ان الوضع الحالي يتطلب "صياغة خطة شاملة لإعادة هيكلة الإدارة العامة، الدين العام، مصرف لبنان، والمصارف، بحيث تكون متكاملة ومتوازنة، مع إشراك كافة الأطراف المعنية".
وتطرق ايضا الى تفعيل العمل المصرفي، وقال:" المصارف اللبنانية تتحضر لإعادة تنشيط عملها بما يدعم القطاعات الإنتاجية ويعزز النمو الاقتصادي. يشمل ذلك توفير التمويل للمشاريع الاقتصادية بشروط عادلة ومناسبة. على أن يسبق ذلك إصدار التشريعات اللازمة التي تعالج الثغرات القانونية التي كان لها أثرها الكبير باستفحال الأزمة النظامية الحالية".
وبالنسبة الى تحسين بيئة الأعمال شرح:"يُعد جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز العلاقات مع الدول الصديقة أحد أهم الأهداف التي تصب حتما في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات والأعمال المصرفية".
ودعا الى رفع لبنان عن اللائحة الرمادية ، وقال:" إن التزام الإجراءات الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب هو أولوية قصوى. إن إزالة لبنان عن هذه اللائحة ستسهم في تعزيز الثقة بالنظام المالي اللبناني وجذب الاستثمارات".
وفي ما يتعلق بتخفيف الضغوط التضخمية اعتبر أنه " مع استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، بشكل لا يتعارض مع المتغيرات الاقتصادية، يمكن للسياسات المالية والنقدية أن تقلل من الضغوطات التضخمية، مما يحسن من القدرة الشرائية للمواطنين ويعزز النمو الاقتصادي".
وعن التعاون مع الجهات الدولية، رأى ان "التعاون مع المجتمع الدولي يمثل فرصة لتحصيل المساعدات والقروض اللازمة لدعم السيولة في مصرف لبنان مما يساعد في تعزيز قدرة المصارف على تمويل الاقتصاد".
ختم:"بحسب ما ورد في بيانها الصادر بتاريخ 10 كانون الثاني 2025، ترى جمعية مصارف لبنان أن العهد الجديد بداية لمرحلة إصلاحية تعيد هيبة الدولة وتضع لبنان على مسار التعافي والنهوض. إن المصارف شريك استراتيجي في تحقيق هذه الأهداف، بما يحقق مصلحة الجميع ويعيد للبنان مكانته الريادية كمركز مالي واقتصادي متقدم في المنطقة".