محافظ أسيوط: توقيع الكشف الطبي على 50 عامل من غير العمالة المنتظمة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أنه تم تنفيذ مبادرة لتوقيع الكشف الطبي المجاني للعمالة غير المنتظمة بالتنسيق بين مديريتي العمل والصحة بالمحافظة، يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان" وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواجد المستمر بين العاملين بمختلف المنشآت، والحفاظ على سلامة العمال وحمايتهم ورعايتهم بالتعاون بين الأجهزة المعنية، وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية في ظل الجمهورية الجديدة.
وأوضح محافظ أسيوط أنه في ضوء تنفيذ مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة للعمالة غير المنتظمة بمواقع الإنتاج والتشييد والبناء ضمن مبادرة "بداية" لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لتلك الفئة اجتماعيًا وصحيًا، نسقت مديرية العمل بقيادة علي سيد وكيل الوزارة مع مديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد زين وكيل الوزارة لتنفيذ قافلة طبية للكشف على الأمراض المزمنة لـ العمالة غير المنتظمة بشركة "جاما" التي تعمل في موقع تنفيذ مستشفى الأورام بالمحافظة حيث جرى توقيع الكشف الطبي على عدد 50 من العمال من فئة العمالة غير المنتظمة وذلك بمشاركة الدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة بأسيوط، والدكتورة مارجريت مدير إدارة غرب الصحية، وعدد من أعضاء مديرية الصحة وعلاء شعبان مدير إدارة العمالة غير المنتظمة وكلا من وليد الجرزاوى وفاطمة بكر من الباحثين بالإدارة على أن يتم تنفيذ خطة متكاملة للمرور على مواقع العمل المختلفة بالإضافة إلى استعراض الخدمات التي تقدمها مديرية العمل لهم.
وأكد المحافظ على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنظيم المزيد من الفعاليات التوعوية بكافة القطاعات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تحقيقًا لخطط التنمية المستدامة وتنفيذًا لإستراتيجية مصر 2030، مشيرًا إلى ضرورة متابعة ملف السلامة والصحة المهنية للعمالة غير المنتظمة في كافة المنشأت الحكومية والخاصة لتوفير بيئة عمل آمنة والحفاظ على الأرواح والمنشآت وتحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية سواء من خلال تطبيق القوانين أو تنفيذ الندوات والمبادرات
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط الأجهزة الأجهزة المعنية الأم الامر الأمراض الإنتاجية الإنس الأمراض المزمنة الب ألبا الباحث الان الانتاج البنا البناء إله الأنسان الباحثين البن اشتراطات السلامة اشتراط اشتراطات التشييد الـ ألا التشي التشييد والبناء
إقرأ أيضاً:
17 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً تتوزع عليها العمالة بالقطاع الخاص
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 17 قطاعاً ومجالاً اقتصادياً بالقطاع الخاص، سجلت عمالة في القطاع الخاص العام الماضي، لتشكّل 100 % من إجمالي العاملين بالقطاع الخاص.
وأشارت إلى أن أغلب هذه المجالات شهد زيادة أو استقراراً في استقطاب العمالة مقارنة بالعامين 2023 و2022، وهو ما يعكس تعزيز مكانة الإمارات وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار، ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام عبر جذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة من أرجاء العالم كافة.
ويمثل القطاع الخاص شريكاً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث حرصت دولة الإمارات على إشراك القطاع الخاص في العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية، التي أطلقتها خلال المرحلة الماضية، وهو ما أسهم في بناء نموذج مميز للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.
وأظهرت الإحصائيات الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، أن قطاع التشييد والبناء، جاء في المرتبة الأولى استقطاب للعمالة المسجلة عام 2024، بنسبة بلغت 27.5% مسجلاً ارتفاعاً بـ1.1% مقارنة بعام 2023 الذي سجل 26.4%.
ويأتي ذلك نتيجة لوجود العديد من المشروعات الإنشائية التي يجري تنفيذها، وذلك في ظل استمرار حكومة الإمارات في الإنفاق التنموي على المشاريع التنموية واستمرار حركة التنمية العمرانية الشاملة على مستوى الدولة. وجاء في المرتبة الثانية، قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي استحوذ على 19.1% من العمالة المسجلة، محققاً استقراراً حيث تراوحت العمالة المسجلة به بين قرابة 21% و19% خلال آخر 3 سنوات. ثم حلّت ثالثاً أنشطة الخدمات الإدارية، التي شهدت نمواً مطرداً بعد أن ارتفعت من 12.3% عام 2022 إلى 14.8% العام الماضي، وهو ما ينطبق على القطاع الرابع الأكثر نمواً في العام الماضي، وهو الصناعات التحويلية بنسبة 10.8% بدلاً من 9.4% في عام 2022، حيث يأتي ذلك في ظل استمرار القطاع الصناعي في اجتذاب المزيد من الاستثمارات. وجاء في المرتبة الخامسة، مجال النقل والتخزين بمعدل 5.6% مسجلاً استقراراً مقارنة بعام 2023 الذي بلغ 5.8% من إجمالي العمالة المسجلة في القطاع الخاص في ذلك العام. حسب نتائج اتجاهات الطلب على العمالة، حلّت خدمات الإقامة والطعام في المرتبة السادسة، بنسبة 5.3% التي سجلت نفس النسبة في آخر 3 سنوات، أما المرتبة السابعة، فكانت للأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 4.1% محققة زيادة ملحوظة مقارنة بالعام 2022 الذي بلغت فيها 3.2%.
وتعكس هذه المعطيات والبيانات الإحصائية، زيادة العمالة المطلوبة من قبل المنشآت العاملة بمعظم الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص، والنمو المتواصل في سوق العمل والأنشطة الاقتصادية، مدعوماً بالمحفزات والتسهيلات التي توفرها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، والتي أسهمت في مجملها بزيادة جاذبية سوق العمل، وبيئة الأعمال في دولة الإمارات.
مراكز استقطاب
تحقق دولة الإمارات تقدماً كبيراً كأحد أهم أسواق العمل، ومراكز استقطاب رواد الأعمال والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط والعالم، مستفيدةً من مجموعة كبيرة من القرارات والإجراءات التي تبنتها الحكومة الإماراتية خلال الفترة الماضية؛ بهدف توفير سبل الدعم اللازم لسوق العمل، وتيسير ممارسة الأعمال عبر التنسيق المستمر بين الدوائر والجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، فضلاً عن توفير مجموعة واسعة من حزم الدعم المالي والإداري.
وتجسّد الثقة المتنامية في بيئة العمل في دولة الإمارات، وتؤكد مكانتها عاصمة للمواهب العالمية؛ وذلك في ضوء البنية التشريعية الجديدة لسوق العمل، والتي كان لها تأثير كبير في تطوير أنظمة وسياسات وزارة الموارد البشرية والتوطين ودعم سعيها بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص نحو تطبيق رؤيتها المتمثلة في إيجاد سوق عمل تنافسي ممكن للكوادر الإماراتية جاذب للكفاءات العالمية.
ويظهر التنوع في الأنشطة الاقتصادية المتاحة من حيث الكم والنوع في القطاع الخاص، نمو الغالبية العظمى من الأنشطة الاقتصادية.
وجهة عالمية
نجحت الإمارات، خلال السنوات الماضية، في تحقيق استدامة جاذبية ومرونة القطاع الخاص في الدولة، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية لاستقطاب العمالة والكفاءات والخبرات المؤهلة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وتجسّد الزيادة في أعداد العمالة المسجلة في الأنشطة الاقتصادية بالقطاع الخاص، حجم الإقبال الواسع الذي يشهده سوق العمل الإماراتي من شتى الجنسيات والأعراق والتخصصات المختلفة، لا سيما في ظل تعزيز المنظومة التشريعية لسوق العمل، التي ترتكز على صون حقوق العاملين وأصحاب العمل على نحو متوازن.