قبل ساعات من تحديد سعر الفائدة.. تفاصيل 6 قرارات لـ«المركزي المصري» خلال 2024
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
اجتماع البنك المركزي.. يقرر اليوم أعضاء لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض في الاجتماع السابع الدوري للبنك خلال 2024.
ويُتوقع أن يأتي قرار البنك المركزي اليوم مفاجئا لوجود احتمالية بأن يقرر لأول مرة خفض سعر الفائدة لأول مرة بحسب أغلب توقعات خبراء الاقتصاد، وفي ظل انتهاج خفض سعر الفائدة من البنوك المركزية العالمية بعد اعتماد سياسة التشديد النقدية لفترة طويلة جراء ارتفاع أسعار التضخم العالمية لا سيما أيضا في دول الاقتصادات الناشئة.
ونتيجة للحالة الاقتصادية التي كانت تعاني منها مصر قبل اتخاذ أصحاب القرار قرارات جريئة أسهمت بشكل رئيسي في تعافي حالة الاقتصاد المصري وانخفاض أسعار التضخم التي سجلت أرقاما غير مسبوقة، كانت قد انعكست على قرارات البنك المركزي في اعتماده رفع سعر الفائدة لكبح نسبة التضخم.
ولكن بعد انخفاض معدلات التضخم إلى مستويات أقل مما كانت عليه، يُتوقع أن يلجأ البنك المركزي قبل انتهاء العام الجاري لخفض عر الفائدة.
تفاصيل قرارات البنك المركزي المصري خلال عام 2024ومما يجدر الإشارة إليه أن البنك المركزي المصري قد اجتمع 6 مرات لتحديد سعر الفائدة خلال عام 2024.
اجتماع البنك المركزي الأول في عام 2024جاء قرار البنك المركزي في اجتماعه الأول يوم 1 فبراير لعام 2024 برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس.
اجتماع البنك المركزي الثاني في عام 2024وقد اجتمع البنك المركزي المصري اجتماعا استثنائيا لتحديد سعر الفائدة في يوم 6 مارس 2024، وتقرر رفع سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي بمقدار 600 نقطة أساس.
اجتماع البنك المركزي الثالث في عام 2024فيما قررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري في اجتماعها يوم 23 مايو لعام 2024 تثبيت سعر الفائدة على أموال الإيداع لأول مرة في عام 2024.
كما لجأ البنك المركزي للمرة الثانية على التوالي في عام 2024 في اجتماعه يوم 18 يوليو 2024 الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.
اجتماع البنك المركزي الخامس في عام 2024وأبقى البنك المركزي المصري في اجتماعه الدوري الخامس يوم 5 سبتمبر 2024 للمرة الثالثة على التوالي.
اجتماع البنك المركزي السادس في عام 2024كما تقرر الإبقاء على سعر الفائدة بدون تغيير على أموال الإيداع والاقتراض في اجتماع البنك السادس للمرة الرابعة على التوالي في يوم 17 أكتوبر 2024.
اجتماع البنك المركزي اليوموتنعقد لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري اليوم بـ شأن تحديد سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض في اجتماعها الدوري قبل الأخير لاجتماعات البنك خلال العام الجاري.
ويتبقى اجتماعا واحدا لـ البنك المركزي خلال العام الجاري ومن المقرر انعقاده يوم 26 ديسمبر 2024 لتحددي سعر الفائدة.
اقرأ أيضاًخاص | خبير يتوقع قرار البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بهذه النسبة
بـ 50 مليار جنيه.. تفاصيل مبادرة «المركزي المصري» لدعم القطاع السياحي
في البنك المركزي المصري بكام؟.. سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار الجنيه المصري أسعار الفائدة البنك المركزي المصري سعر الفائدة رفع سعر الفائدة اجتماع البنك المركزي قرارات البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة قرار البنك المركزي اليوم الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن اجتماعات البنك المركزي اجتماع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري اليوم اجتماع تحديد سعر الفائدة البنک المرکزی المصری اجتماع البنک المرکزی سعر الفائدة على التوالی فی اجتماع فی عام 2024
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعلن سياسته النقدية الجديدة بخفض الاحتياطي النقدي لـ10% وإعادة التركيبة الفئوية للعملة لضبط الأموال المنهوبة
أعلن بنك السودان المركزي، عن اتجاهه خفض الإحتياطي النقدي لنسبة 10% في السياسة النقدية الجديدة للعام الحالي 2025، وتضمنت السياسة ضرورة النظر في التركيبة الفئوية الحالية للعملة الوطنية لمحاصرة وضبط الأموال المنهوبة لمواكبة التطورات في القطاع المصرفي، بالإضافة لاستكمال استبدال فئتي (1000 و500) جنيه. والنظر في إصدار فئات نقدية جديدة.
وهدفت السياسة لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف والاستمرار في تحريره وخفض معدلات التضخم باستهداف نمو اسمي في عرض النقود بمعدل 60.9% ونمو القاعدة النقدية لنسبة 56.1% في العام 2025 وتخفيض الاحتياطي النقدي القانوني لـ10% لتمكين البنوك من التمويل ودعم الاقتصاد.
ونصت السياسة النقدية على تقديم الدعم الفني والمالي للمصارف التجارية لتمكينها من تجاوز آثار وتداعيات الحرب وضمان استمرارية الجهاز المصرفي في تقديم الخدمات للعملاء بفاعلية وكفاءة.
واكدت السياسة النقدية على تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز التحول الرقمي من خلال استخدام التقنية بإنشاء التطبيقات للمصارف التي لم تنشئ تطبيقا حتى الآن وتنشيط التطبيقات القائمة. وأمّنت على التوسع في الشمول المالي بالتركيز على خدمات التمويل الأصغر والصغير وتقوية المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية من خلال تشجيع المصارف على تقوية مراكزها المالية وخفض معدلات التمويل المتعثر وتعزيز الأطر التطبيقية وتعزيز الإشراف على نظم الدفع والمبيوعات الرقمية.
وأشارت لوضع تصور لاعادة هيكلة الجهاز المصرفي من خلال خيارات زيادة رأس المال، دمج المصارف، أو التملك، أو الاستحواذ أو التصفية بعد حصر وتقييم الخسائر التي حدثت جراء الحرب للمصارف أو المؤسسات المالية غير المصرفية، فضلاً عن توسيع فرص التمويل المصرفي.
ونصت السياسة على تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار السلاح من خلال تطوير آليات المراقبة والمتابعة لجهود الدولة لاسترداد الأموال المنهوبة.
وشددت على إحكام إجراءات استرداد حصائل الصادر وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير مع إحكام وتعزيز دور محفظة استرداد السلع الاستراتيجية بهدف خفض الطلب على النقد الأجنبي بالسوق الموازي، فضلاً عن تعزيز جهود جذب تحويلات المغتربين والاستمرار في بناء احتياطات النقد الأجنبي للبنك المركزي.
وحظر بنك السودان المركزي على المصارف منح تمويل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات وشركات الصرافة والتحاويل، كما منع تمويل المتاجرة في العملات الاجنبية وشراء الاسهم والأوراق المالية أو سداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة ومنع التمويل بغرض المتاجرة في رصيد الاتصالات وشراء الأراضي والعقارات عدا المسموح بها، وحظر تمويل شراء السيارات عدا المسموح بها وفق الضوابط المنظمة، بالإضافة إلى منع تمويل شراء الذهب ومخلفاته، مع حظر تمويل التجارة المحلية عدا السلع الاستراتيجية وألواح وبطاريات الطاقة الشمسية ومدخلات الإنتاج والماكينات والآليات والمعدات الرأسمالية للقطاعات الاقتصادية.
السوداني
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة