شعبة الاتصالات تكشف تفاصيل وموعد زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
كشف وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات، أن هناك موافقة مبدئية على دراسة في زيادة أسعار كروت الشحن و باقات الموبايل والإنترنت التي سيحددها المجلس القومي لتنظيم الاتصالات.
حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن.. فيديو "اتصالات البرلمان" تكشف حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت (فيديو) زيادة الأسعار بسبب زيادة أسعار الطاقةوقال وليد رمضان في مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وأحمد دياب، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد: «زيادة الأسعار بسبب زيادة أسعار الطاقة التي تستخدمها مولدات الشبكات، زيادة على أن هناك بعض الشركات الأجنبية التي تستثمر في مصر ستقوم بزيادة نحو 15% وهي تكاليف التشغيل».
وتابع نائب رئيس شعبة الاتصالات قائلا: الجهاز القومي سيدرس ظروف المواطنين قبل وضع وإقرار أي زيادة رسمية، والزيادات ستشمل كل الخدمات والتطبيقات الإلكترونية.
موعد زيادة أسعار كروت الشحنواختتم قائلا: موعد زيادة أسعار كروت الشحن و باقات الموبايل والإنترنت لا يقل عن 3 شهور مقبلة، والموعد الرسمية مسئولية القومي للاتصالات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتصالات اسعار كروت الشحن بوابة الوفد الوفد باقات الموبايل زیادة أسعار کروت الشحن
إقرأ أيضاً:
عاجل |"مرتفعة دون مبرر".. " شعبة الدواجن " تطالب بتشديد الرقابة على أسعار البيض
كشف الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، عن تراجع أسعار البيض في المزارع إلى نحو 90 جنيهًا للكرتونة، لافتًا إلى أن الأسعار في الأسواق لا تزال مرتفعة بشكل غير مبرر، حيث تُباع الكرتونة بأسعار تتراوح بين 120 و140 جنيهًا.
وطالب السيد بتشديد الرقابة على الحلقات الوسيطة للحد من التلاعب بالأسعار، مشيرًا إلى أن الدولة تدخلت مؤخرًا عبر الشركات القابضة لدعم استقرار الأسعار، حيث يتم بيع كرتونة البيض بـ120 جنيهًا، وكيلو الفراخ المجمدة بـ125 جنيهًا.
وأضاف السيد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن أسعار الدواجن انخفضت بنسبة 25% مقارنة بشهر رمضان، إلا أنها شهدت ارتفاعًا طفيفًا مؤخرًا لتسجل نحو 75 إلى 76 جنيهًا للكيلو.
وأوضح السيد أن الأزمة الحقيقية تتمثل في الارتفاع غير المبرر لأسعار الكتاكيت، التي وصلت إلى 50 جنيهًا، رغم أن السعر العادل لها لا يجب أن يتجاوز 20 جنيهًا.
وأكد أن السعر المناسب لكيلو الفراخ للمستهلك ينبغي أن يتراوح بين 85 و88 جنيهًا، لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك واستمرارية الإنتاج، مشددًا على أن هذا السعر يعتمد على تكلفة الإنتاج الحقيقية وهامش ربح معقول.