بعد واقعة حضانة الغربية|تربوي يكشف أسباب تكرار وقائع عنف المعلمين مع الطلاب
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
كشف الدكتور عاصم حجازي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، عن أسباب تكرار وقائع تعامل المعلمين بعنف مع الطلاب مؤخرا، والتي كان آخرها واقعة اعتداء مدرسة على تلميذة في إحدى الحضانات التي أثارت موجة من ردود الفعل الغاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة على “فيسبوك”.
وقال الدكتور عاصم حجازي إن هناك أسبابا كثيرة تقف خلف سلوك العنف الصادر من المعلم نحو الطالب، ومنها على سبيل المثال:
التحاق عدد كبير من غير المؤهلين للعمل بمجال التعليم، خاصة التعليم الموازي (دور الحضانة غير الرسمية والدروس الخصوصية).اضطرار المعلمين للتعامل مع عدد كبير من الطلاب يجعلهم يرغبون في الاستجابة السريعة من الطالب حتى يستطيعون متابعة غيره.
عدم الوعي من قبل مستخدمي العنف بطبيعة عملية التعلم وطبيعة الفروق الفردية بين الطلاب في التعليم.
عدم الاهتمام بتوظيف المستحدثات التكنولوجية لتيسير التعلم ومواجهة الفروق الفردية أو عدم الإيمان بأهميتها.
عدم الإلمام والوعي الكافي بأساليب العقاب التربوية وعدم الوعي بمخاطر العقاب البدني.
غياب التعاون والدعم والمتابعة من قبل الأسرة.
عدم مراعاة استقرار الحالة النفسية والثبات الانفعالي عند اختيار المعلمين والتركيز فقط على الجانب الأكاديمي.
تنصل المعلمين من مسئولية تقويم سلوك الطالب وإلقاء اللوم على الأسرة وحدها عندما يخطئ الطالب.
عدم وجود خطط واضحة لتقويم السلوك السلبي للطلاب.
عدم وجود خطط واضحة لدعم الطلاب الذين يعانون من تدني مستوى التحصيل أو صعوبات التعلم وإلقاء المسؤولية كاملة على المعلم وحده.
كثافة الفصول وضغط المناهج وكثرة المسئوليات الملقاة على عاتق المعلم.
ضعف بعض المعلمين في المادة التي يقوم بتدريسها أو عدم إلمامه الكافي بالمبادئ والأساليب التربوية وطرق التدريس الحديثة.
جدير بالذكر أن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أصدرت قرارًا بإغلاق حضانة الرحاب الواقعة بقرية تطاي في مركز السنطة بمحافظة الغربية.
جاء هذا القرار بعد أن شهدت الحضانة اعتداءً من قبل مدرسة على تلميذة، ما أثار موجة من ردود الفعل الغاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة على “فيسبوك”.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تحديث المعايير الاسترشادية للقبول في برامج مؤسسات التعليم العالي بالدولة
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القرار الوزاري رقم (19) لعام 2024 بشأن معايير القبول في برامج مؤسسات التعليم العالي في الدولة.
وتم بموجب القرار تحديث المعايير الاسترشادية حول معايير القبول التي يمكن لمؤسسات التعليم العالي في الدولة استخدامها أو التطوير عليها حسب ما تراه مناسباً عند تحديد معايير القبول في برامجها لدرجات البكالوريوس والدبلوم العالي والدبلوم والمؤهلات الجزئية، بالإضافة إلى وحدات التعلم القصيرة (المستويات 4 و5 ضمن الإطار الوطني للمؤهلات).
وأشار سعادة أحمد إبراهيم السعدي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة، مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث إلى أن تحديث المعايير الاسترشادية للقبول في مؤسسات التعليم العالي يأتي تماشياً مع جهود الوزارة في تعزيز الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي وتمكين الجامعات من تصميم برامجها الأكاديمية بما يتناسب مع تطلعات الطلبة ويؤهلهم بشكل أفضل لمتطلبات سوق العمل، مع الحفاظ على معايير واضحة وشفافة تضمن جودة وتميز البرامج الأكاديمية.
وأضاف أن هذا النهج القائم على المرونة يسهم في زيادة عدد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي من خلال توفير مزيد من الفرص للطلبة للالتحاق بالمسارات الأكاديمية التي تناسب إمكاناتهم، حيث يراعي هذا النهج التخصصات التي يعتزم الطلبة دراستها، بحيث لا تؤثر المواد غير المتعلقة بتخصص الطالب على القبول في مؤسسة التعليم العالي.
وأكد أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستواصل العمل على إطلاق برامج ومبادرات متخصصة تساهم في توفير فرص تعليمية لجميع الطلبة، مع ضمان أن تكون رحلة الطالب الأكاديمية مثمرة ومرتبطة بمسيرته المهنية بعد التخرج.
ووفقاً للتحديث على المعايير الاسترشادية التي يمكن لمؤسسات التعليم العالي الاستدلال بها عند تحديد معايير القبول، فإن المعدل العام للثانوية العامة لم يعد جزءاً من اشتراطات القبول في مؤسسة التعليم العالي، حيث يمكن للمؤسسة قبول الطالب حسب درجات المواد المطلوبة للتخصص.
كما يمكن للجامعات أن تشترط لقبول الطالب في مستوى الماجستير أو الدكتوراه الحصول على المؤهل العلمي من المستوى الذي يسبقه وفق المنظومة الوطنية للمؤهلات 2024 على سبيل المثال.
وأوضح القرار أن درجات الثانوية العامة الاسترشادية هي درجات شهادة المناهج التعليمية المعتمدة في دولة الإمارات في المسار المتقدم وما يعادلها وفق المصفوفة المعمول بها في وزارة التربية والتعليم.
وبالنسبة للطلبة الذين درسوا مناهج تعليمية باللغة الإنجليزية غير تابعة للمنهاج الوزاري فإنه لا يطلب منهم إثبات الكفاءة في اللغة الإنجليزية؛ أما بالنسبة للطلبة الذين درسوا مناهج غير تابعة لوزارة التربية والتعليم بلغة غير اللغة الإنجليزية، فيمكن لهم إثبات الكفاءة من خلال اجتياز اختبارات قياسية دولية وفق ما تحدده الجامعة.
ويمكن كذلك للطلبة الذين درسوا مناهج غير تابعة لوزارة التربية والتعليم إثبات الكفاءة في المواد ذات الصلة بالتخصص المراد دراسته وفق المعايير التي تحددها الجامعة، حيث يمكن للجامعات قبول الطلبة قبولاً مشروطاً باجتياز مواد أو برامج تأهيلية أو استدراكية تقدمها للطالب لضمان الكفاءة، دون أن يكون المعدل العام للثانوية العامة جزءاً من اشتراطات القبول.
ودعت الوزارة الطلبة وأولياء الأمور التعرف على اشتراطات القبول الخاصة بكل جامعة وبحسب التخصص الدراسي الذي يرغب الطالب في دراسته، من خلال التواصل المباشر مع مؤسسات التعليم العالي المعنية، وتلبية تلك المتطلبات وفق القواعد والنظم المطبقة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء