صندوق النقد: دولة عربية تؤكد التزامها بسعر صرف مرن
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — متابعة
أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت مصر أن البنك المركزي قد أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن، وذلك لحماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية. كما أشادت البعثة بالإصلاحات الأساسية التي قامت بها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وفي بيان صدر بعد انتهاء زيارة البعثة برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، تم الإشارة إلى تحقيق "تقدم ملحوظ" في المناقشات بين الحكومة والصندوق، تمهيدًا لاستكمال المراجعة الرابعة ضمن برنامج دعم الاقتصاد المصري الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، الذي تمت الموافقة عليه في مارس الماضي.
ويسمح استكمال هذه المراجعة بإصدار شريحة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، والتي تُعتبر الأكبر بين الشرائح المختلفة، وفقًا لتصريحات سابقة لمسؤولة في المؤسسة الدولية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية