دور الأبوة في تربية الأبناء: مسؤولية عظيمة ومسار نحو بناء جيل صالح
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في حديثه خلال برنامج "مع الناس" على قناة الناس، أن الأبوة ليست مجرد مرحلة عمرية أو لقب، بل هي مسؤولية عظيمة تتطلب الكثير من الرعاية والاهتمام بالقيم الحقيقية.
وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الإنسان بـ "الشجرة"، حيث تعتمد الشجرة في حياتها على الماء، وهو مشابه لدور الأب في حياة أولاده، الذي يعتمد على القيم والمبادئ التي يغرسها فيهم.
وأشار الدكتور الورداني إلى أن هناك أنواعًا متعددة من الأبوة التي تؤثر في تربية الأولاد بشكل مختلف، فهناك الأب الطاهر الذي يعكس القيم النبيلة في تعامله مع أبنائه، ويزرع فيهم المبادئ الطيبة، وهو الأب الذي يبني أجيالًا صالحة من خلال تعليمهم كيفية التعامل مع مواقف الحياة.
في المقابل، قد يوجد الأب الذي رغم امتلاكه أخلاقًا طيبة، إلا أن تأثيره على أبنائه ضعيف أو معدوم، ما يعكس غيابًا عن دور التربية.
وأوضح الورداني أن هناك أيضًا الأب المتردد أو الأب العازب، الذي قد يواجه صعوبة في أداء دوره كأب، مما يؤدي إلى مشكلات في تربية الأولاد.
هذا النوع من الأبوة قد يتسبب في مشكلات نفسية وسلوكية للأبناء، ما يبرز أهمية الوعي الأبوي والقدرة على التأثير الفعّال في حياة الأطفال.
الضرورة الملحة لتأهيل الأب قبل الأبوةدعا الدكتور الورداني إلى ضرورة تأهيل الأب قبل أن يتولى دور الأب الحقيقي، مشددًا على أن الأبوة لا تقتصر على توفير الاحتياجات المادية فقط، بل يجب أن تكون دورًا فعالًا في رعاية الأبناء وتوجيههم.
وأكد أن الأب يجب أن يكون واعيًا تمامًا بتأثيره العميق في حياة أبنائه، ليتمكن من تربيتهم بشكل سليم ومؤثر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأبوة مسؤولية الأب التربية الصالحة دار الإفتاء المصرية القيم والمبادئ غياب الاب تربية الأولاد
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تُقر بحق المُطلّق في استرداد الشقة عند بلوغ الأبناء 15 عامًا
قال علاء مصطفى، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة، إن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في مارس 2025 برئاسة المستشار بولس فهمي، لا يُعد جديدًا في مسألة مسكن الحضانة، بل يُمثل تأكيدًا لأحكام قضائية سابقة صدرت في عامي 1993 و2004.
وأوضح علاء مصطفى، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن المحكمة أرست مبدأ قانونيًا يقضي بانتهاء حق الحاضنة في الإقامة بمسكن الحضانة بمجرد بلوغ الأبناء سن 15 عامًا، وهو السن القانوني لانتهاء الحضانة وفقًا للقانون المصري.
وأشار إلى أن الحكم الأخير جاء ضمن منازعة تنفيذ لحكم صادر عام 2017، موضحًا أن تأخر صدور الحكم النهائي حتى 2025 يرجع إلى طول الإجراءات القضائية في هذا النوع من القضايا.
وأضاف أن بلوغ الطفل سن 15 عامًا يعني انتهاء فترة الحضانة قانونيًا وشرعيًا، مما يُتيح للأب المُطلّق استرداد مسكنه، حتى إذا رغب الأبناء في الاستمرار بالعيش مع الأم، إذ أن العلاقة القانونية بين مسكن الحضانة والأبناء تنتهي بانتهاء سن الحضانة.
ولفت إلى أن القانون لا يُلزم الأب بتوفير مسكن بديل بعد انتهاء الحضانة، حيث يُعتبر المسكن ملكًا خاصًا له، ولم يعد للأم الحاضنة حق قانوني في البقاء فيه.