أسيوط.. التوسع فى تدريب الشباب لتأهيلهم لسوق العمل لمكافحة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أكد الدكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، على الدور الرائد والحيوي لوزارة الخارجية واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، في تنفيذ الحملات والبرامج التوعوية بمختلف أنحاء الجمهورية للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار محافظ أسيوط إلى أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية من الملفات التى تهتم بها القيادة السياسية حيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى مبادرة "مراكب النجاة" كمبادرة قومية لبناء الوعي وربط أهدافها بأهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز القرى المنتجة ودعم أصحاب الحرف وتأهيل الشباب لفرص العمل المتاحة بسوق العمل الداخلي والخارجي.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، والوفد المرافق لهما، في إطار سلسة من الزيارات الميدانية بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية وذلك تنفيذاً لخطة العمل الوطنية الرابعة لمكافحة الهجرة غير الشرعية ( 2024 - 2026 ) المنبثقة عن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ( 2016 - 2026) و يأتي ذلك ايضاً تحت مظلة المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لبحث سبل التوسع في المشروعات والبرامج التوعوية وتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات لمجابهة تلك الظاهرة ونشر الوعي بين فئات المجتمع لتحقيق أهداف التنمية الشاملة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وبحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وايهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر كما ضم الوفد المرافق كلا من، مها شاهين مستشار بوزارة الخارجية والهجرة ووائل فرج بوزارة الخارجية المصرية وبيشوي بنيامين باحث باللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومحمد علي باحث بصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود وأحمد عبد الجيد باحث أول بالمجلس القومي لحقوق الانسان وخالد معروف باحث أول بالمجلس القومي لحقوق الانسان.
وقال السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية ـ خلال الأجتماع ـ إن محافظة أسيوط تعد من أكثر المحافظات تصديرًا للهجرة غير الشرعية موضحًا أن وزارة الخارجية أصبحت معنية بملف مكافحة الهجرة بعد دمج وزارة الهجرة.
وأكد أن الدولة تولي ملف الهجرة غير الشرعية اهتمامًا كبيراً حيث أن مبادرة "مراكب النجاة" التي أطلقها رئيس الجمهورية في مؤتمر الشباب 2019 حققت نجاحات كثيرة بفضل تضافر جهود كافة الجهات لافتًا إلى أن المبادرة تعمل على عدة محاور منها محور التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية الذي يعد من أهم المحاور ومحور التدريب والذي يتضمن تدريب الشباب لتأهيلهم لسوق العمل وتوفير فرص عمل لهم من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتوعية الشباب بأن بلدنا بها فرص للنجاح بعيدًا عن المغامرات غير المحسوبة التي يمكن أن تؤدي إلى التهلكة فضلاً عن محور تدريب مدربين لتحقيق الاستمرارية في توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية حيث تم تدريب العديد من المدربين بأسيوط وسيتم تسليمهم شهادات تأهيلهم للتدريب كما تم تنفيذ حملات طرق الأبواب لتوعية الأسر الفقيرة بمخاطر الهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى تنفيذ العديد من البرامج لتمكينهم اقتصاديًا كما يجري تنظيم قوافل طبية بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة" لهذه المناطق في جميع التخصصات.
ومن جانبها ، استعرضت السفيرة نائلة جبر، الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للحد من أعمال الهجرة غير الشرعية، حيث أنشئت الدولة جهازًا معنيًا بهذا الموضوع منذ عام 2014 كما تم عمل أول قانون في الشرق الأوسط وقانون رقم 82 لسنة 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وكذلك إنشاء وتأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر عام 2017 لافتة إلى أن اهتمام الدولة المصرية بمكافحة الهجرة غير الشرعية يأتي انطلاقًا من الحفاظ على كرامة المواطنين المصريين وتوفير الحماية القانونية لهم، مؤكدة أن مصر لم تعد معبرًا للمهاجرين غير الشرعيين بفضل السيطرة على الحدود المصرية حيث أن مصر لم تشهد خروج أي مركب غير شرعي من سواحلها منذ عام 2016 قائلة: أن النجاح الذى حققته مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية لم يكن ليتحقق لولا الجهود المتضافرة لكافة الجهات الوطنية المعنية التي عملت بتنسيق تام مما أسفر عن تحقيق نتائج ملموسة ونجاحات كبيرة في هذا المجال مشيرة إلى تنظيم زيارات متعددة للمحافظات المصرية المختلفة للقاء المباشر مع القيادات السياسية والدينية والاجتماعية إلى جانب الشباب وأسرهم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ومكافحة كافة أشكال الاتجار بالبشر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط الهجرة الاتجار بالبشر وزارة الخارجية محافظ أسيوط لمکافحة ومنع الهجرة غیر الشرعیة لمکافحة الهجرة غیر الشرعیة بمخاطر الهجرة غیر الشرعیة تنفیذ ا
إقرأ أيضاً:
مدير الإدارة العامة للاستخدام والهجرة: سوق العمل السوداني يواجه تحديات كبيرة
أوضحت الأستاذة علوية عبدالله الدومة مدير الإدارة العامة للاستخدام والهجرة بان السودان يواجه تحديات كبيرة وتاريخية في سوق العمل ظلت تلازمه لعقود طويله بسبب إستمرار الأزمات المختلفة، اضافة ان الامر تفاقم بعد تمرد مليشيا آل دقلو الإرهابية في أبريل 2023، .جاء ذلك لدى تقديمها الاربعاء بقاعة المؤتمرات بامانة حكومة البحر الاحمر ورقة بعنوان (تحديات سوق العمل والبطالة) ضمن فعاليات مؤتمر الخدمة المدنية الذي نظمته وزارة العمل والإصلاح الإداري لتطوير الخدمة المدنية.كما إشارت الأستاذة علوية عبدالله الدومة الى ان الحرب أثرت تأثيرات بالغة في كل القطاعات، كما ادت لنزوح ولجوء الملايين من السودانيين داخل وخارج السودان، وهذا الواقع أثر في سوق العمل بصورة كبيرة بتوقف عجلة الإنتاج وتعطل قوة العمل وأصبحت تحديات سوق العمل إستثنائية.وبينت مقدمت الورقة مفهوم البطالة في معرض حديثها، كما اكدت على ان البطالة لها إنعكاسات سالبة على النمو الإقتصادي بشكل ملموس، وأضافت ان متوسط معدل البطالة في السودان 16,02% منذ العام 1991م -2022م، لكنها بلغت 20,80% كأعلى مستوى في العام 2023م وذلك بسبب الحرب.كما شرحت مدير الإدارة العامة للاستخدام والهجرة التحدي الذي نتج عن إغلاق أسواق العمل الخارجية في وجه العمالة السودانية بالخارج وفقاً لرصد حركة سوق العمل الخارجي للدول المستقبلة للعمالة السودانية.وعن التسارع التكنولوجى قالت (انه يمثل تحدياً في سوق العمل السوداني لان إتجاهات أسواق العمل أصبحت سمتها الغالبة التطور التكنولوجى والتقنية مما يستوجب مواكبة هذا التطور بشكل فعال).ومن اجل النجاح في تخطي تحديات السوق العمل والبطالة الحالية اوصت الأستاذة علوية عبدالله الدومة بالتركيز على القطاع الخاص لقدرته على توليد فرص العمل، كما اوصت الدولة بتقديم الحوافز التشجيعية والميزات التفضلية ليتمكن القطاع الخاص بالنهوض بسوق العمل.كما اوصت مقدمة الورقة بضرورة الأهتمام بالتعليم المهني والتقني لمواءمة مخرجات التعليم لمتطلبات سوق العمل، بجانب تأهيل الكوادر لسوق العمل من خلال برامج التدريب المهني والتدريب التحويلي وريادة الأعمال بالتركيز على الشباب من الجنسين لتغطية الفجوة في جانب العرض وفقاَ لمتطلبات سوق العمل.وتناولت في توصياتها مدير الإدارة العامة للاستخدام والهجرة ايضاً ضرورة الاهتمام بالدراسات والبحوث لسوق العمل وتفعيل آليات قياس سوق العمل مثل المسوحات الدورية لسوق العمل وإعداد السجلات الإدارية لبيانات الراغبين في العمل وفقاً للمعايير المطلوبة ومشاركتها وتسهيل الوصول اليها عبر منصات الكترونية فعالة .واوصت ايضاً بتحديث تشريعات العمل الحالية لدعم إتجاهات سوق العمل الحديثة، وسن تشريعات جديدة لتغطية الفجوة التشريعة لسوق العمل وللحد من البطالة.واختتمت الأستاذة علوية عبدالله الدومة توصياتها بضرورة الاهتمام بوضع إستراتيجيات وسياسات واضحة لسوق العمل والحد من البطالة، لأن التوازن بين العرض والطلب لسوق العمل لا يتم إلا من خلال وضع سياسات توظيف واضحة تتم وفقاً لدراسات متعمقة لسوق العمل وتفعيل كل مؤشرات سوق العمل لقياس مدى كفاءة وفاعلية سوق العمل للحد من البطالة في كل القطاعات .يشار الي ان جلسة تحديات سوق العمل والبطالة كانت برئاسة دكتور هيثم محمد إبراهيم وزير وزارة الصحة الاتحادية، فيما كان مبتدر الناقش أستاذة سلوى محمد عبدالله مدير الإدارة العامة للعلاقات الخارجية.الجدير بالذكر ان مؤتمر الخدمة المدنية انطلقت اعماله يوم امس تحت شعار (خدمة مدنية فاعلة ومستدامة) بمبادرة من وزارة العمل والإصلاح الإداري، برعاية الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، وتحت اشراف الفريق اول مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، ويرأس المؤتمر الأستاذ احمد على عبدالرحمن وزير وزارة العمل والإصلاح الإداري حيث ناقش المؤتمر في يومه الأول سته أوراق، وخلال اليوم يناقش المؤتمر ايضاً عدد سته أوراق أخرى تنظر في كيفية تطوير الخدمة المدنية.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب