مفاوضات لبنان وإسرائيل.. الكشف عن نقطة "الخلاف الأساسية"
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن "الخلاف الأساسي" في المفاوضات بين لبنان واسرائيل يتمحور حول عضوية فريق مراقبة تنفيذ الاتفاق.
وأوضحت هيئة البث أن الولايات المتحدة وفرنسا سترأسان فريق مراقبة الاتفاق من دون أي اعتراضات من أي جانب على ذلك، إلا أن إسرائيل تفضِّل انضمام "الدول الأوروبية الجادة" إلى فريق مراقبة الاتفاق، بينما يطالب لبنان بإدراج إسم دولة عربية واحدة على الأقل.
هذا وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأنه تم الاتفاق على معظم تفاصيل مقترح وقف إطلاق النار مع لبنان مع بقاء نقاط عالقة قد تفشل الاتفاق.
ولفتت إلى أن التقديرات تشير إلى أن الأسبوع المقبل سيكون حاسما للتوصل إلى اتفاق مع لبنان.
وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن نقطة الخلاف الرئيسية تتعلق بحرية التحرك العسكري لإسرائيل في حال حدوث خروقات من قبل حزب الله.
وأشارت إلى أن إسرائيل تصر على مطلبها بتثبيت حقها في الرد على أي خرق وتطلب رسالة تعهد جانبية من واشنطن وبدعم من دول غربية.
ويواصل المبعوث الأميركي آموس هوكستين محادثاته في إسرائيل التي وصلها مساء الأربعاء، لاستكمال مناقشة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان.
وفور وصوله التقى هوكستين وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، على أن يبحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاقتراح الأميركي للتهدئة.
وقالت مصادرنا إن هوكستين سيطرح على إسرائيل ورقة أميركية تؤكد تفهم واشنطن لحق إسرائيل بالإنفاذ الصارم في حال أي انتهاك لاتفاق وقف الأعمال العدائية مع لبنان.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الدول الأوروبية لبنان نقطة الخلاف الرئيسية حزب الله إسرائيل هوكستين لبنان إسرائيل آموس هوكستين الدول الأوروبية لبنان نقطة الخلاف الرئيسية حزب الله إسرائيل هوكستين شرق أوسط
إقرأ أيضاً:
وتيرة الخروقات تتصاعد جنوب لبنان.. كيف يُفهَم التصعيد الإسرائيلي؟!
على الرغم من رفع الحكومة اللبنانية الصوت مرارًا وتكرارًا، والاحتجاجات التي قدّمتها إلى لجنة مراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، وغيرها، يبدو أنّ إسرائيل تصرّ على "تجاهل" الاتفاق، أو ربما "استغلاله"، فتقفز فوقه، رافعة وتيرة خروقاتها وانتهاكاتها التي أضحت يوميّة، وتأخذ أشكالاً مختلفة، وآخرها التوغل الذي شمل مناطق بعيدة عن الحدود، كما جرى في وادي الحجير.فقد استفاق اللبنانيون صباح الخميس مثلاً على خبر "توغل" القوات الإسرائيلية في عدّة نقاط في مناطق القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير، جنوبي لبنان، ما اضطر أهالي البلدة البعيدة نسبيًا عن الحدود، إلى النزوح باتجاه قرى مجاورة، وتحديدًا الغندورية وصريفا، ليكتشفوا لاحقًا أنّها أقدمت خلال توغلها على "خطف" مواطن لبناني، بعدما أطلقت النار على رأسه، قبل أن تعود لتسليمه إلى قوات اليونيفيل والصليب الأحمر اللبناني.
وفيما أعلنت قيادة الجيش أنها تتابع الوضع بالتنسيق مع قيادة اليونيفيل، واللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار، تولّى الإعلام الإسرائيلي تسريب أخبار عن "نوايا إسرائيلية مضمرة" بالبقاء في لبنان، حتى بعد انتهاء مهلة الستين يومًا، وعن استغلال الاتفاق من أجل إقامة سواتر ترابية ومناطق عازلة، تتيح لإسرائيل مراقبة الوضع عن كثب، الأمر الذي يثير القلق، فكيف يُفهَم التصعيد الإسرائيلي في هذا التوقيت؟!
إسرائيل "تستغلّ" الاتفاق
ليس خافيًا على أحد أنّ القوات الإسرائيلية تتمادى في خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، ليس في الأيام الأخيرة فقط، ولكن منذ اليوم الأول لإبرامه، ولو أنّ وتيرة هذه الخروقات تصاعدت بشكل لافت ومضطرد في هذه الفترة، حتى إنّ هناك من يسأل إن كان الاتفاق قد أبرِم من طرف واحد مثلاً، ولا سيما أنّ القاصي والداني يدرك أنّ ردة الفعل ستكون مغايرة جدًا، لو أنّ الجانب اللبناني هو الذي خرق الاتفاق، ولو بنسبة أدنى بكثير من الخروقات الإسرائيلية.
ويذكّر العارفون في هذا السياق بالخرق "اليتيم" للاتفاق الذي نفذه "حزب الله" بعد أيام من إبرامه، تحت عنوان "أعذر من أنذر"، أو ربما "رفع العتب"، وكيف استنفر الجميع في الداخل والخارج، خشية أن يعيد عقارب الساعة إلى زمن الحرب، وهو ما لا يسري على الخروقات الإسرائيلية التي لم تنفع كلّ الضغوط الداخلية والخارجية في وضع حدّ لها، بل يبدو أنّ إسرائيل ماضية في تنفيذ مخطّطاتها من دون أيّ اكتراث أو اعتبار لاتفاقات أو تفاهمات.
في هذا السياق، ثمّة من يتحدّث عن "استغلال واضح" من جانب إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار من أجل تحقيق ما لم تستطِع تحقيقه في الحرب، أو ربما لـ"تحصين" نفسها في مرحلة ما بعد الستين يومًا، وهو ما بدأ الإعلام الإسرائيلي بالتلميح إليها بصورة أو بأخرى، علمًا أنّ التوغل في وادي الحجير مثلاً، ولو كان مؤقتًا ومحدودًا، إلا أنه لم يكن ممكنًا في أيام القتال، خصوصًا مع ما ينطوي عليه من رمزية، وقد شهد على الواقعة الشهيرة في حرب 2006.
لبنان.. "ضبط النفس" يتقدّم
على الرغم من الخروقات الإسرائيلية المستمرة للاتفاق، والتي ترقى برأي كثيرين لمستوى الاستفزازات، يستمرّ "ضبط النفس" على الضفة اللبنانية، بما في ذلك ضفة "حزب الله"، الذي سبق أن أعلن على لسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم أنه يترك أمر معالجة الانتهاكات الحاصلة للدولة اللبنانية وقيادة الجيش، والذي يقول العارفون بأنّه لن "يُستدرَج" إلى ردّ "انفعالي" قد تحوّله إسرائيل إلى "ذريعة" لتكثيف انتهاكاتها، أو حتى العودة إلى الحرب.
ولعلّ التصريح الذي صدر عن النائب علي فياض باسم كتلة "الوفاء للمقاومة"، والذي تبنّاه إعلام "حزب الله" بشكل رسمي، لا يخرج عن هذه الثابتة، مع بعضٍ من رفع السقف، فهو وصف ما حصل من توغل للقوات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية بـ"التطور شديد الخطورة"، واعتبر أنّه يهدد الاتفاق بصورة جدّية، إلا أنّه وضع الأمر مرّة أخرى برسم الدولة اللبنانية، "حكومة وجيشًا وجهات معنية"، وفق تعبيره، من أجل إعادة تقويم الموقف ومراجعة الأداء الحالي.
ويتلاقى هذا الكلام أيضًا مع ما قاله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل يومين، أمام اللجنة التقنية لمراقبة وقف إطلاق النار في الجنوب، حين أكد أن لبنان ملتزم بنود التفاهم، فيما إسرائيل تواصل خروقاتها، ودعا اللجنة إلى "الضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود التفاهم، وأبرزها الانسحاب من المناطق المحتلة ووقف الخروقات"، علمًا أنّ الانطباع السائد حاليًا أنّ لبنان سيعمل في المرحلة المقبلة على رفع مستوى "الضغط" هذا، لتحميل الدول المعنيّة مسؤولياتها في هذا الصدد.
صحيح أنّ اتفاق وقف إطلاق النار أعطى "هامشًا" لإسرائيل، بمهلة الستين يومًا، كما يقول البعض، باعتبار أنّه خلافًا للاتفاق الذي أعقب حرب تموز 2006 مثلاً، لم ينصّ على انسحاب إسرائيلي فوري من الأراضي اللبنانية، إلا أنّ "المنطقيّ" أن تكون هذه المهلة مخصّصة للتراجع، لا للتقدم، وهو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول الأداء الإسرائيلي "المريب" إلى حدّ بعيد، فهل من نوايا مضمرة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء؟ المصدر: خاص "لبنان 24"
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء