الكويت .. قرار مهم من وزارة التجارة بشأن دعم مواد البناء
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي خليفة العجيل القرار الوزاري رقم 222 لسنة 2024 بشأن قواعد صرف مواد البناء المدعومة في التموين الإنشائي يقضي بإعادة توجيه الدعوم بما يفيد المواطنين وتوظيف استخدام المال العام بشكل أكثر كفاءة ليحقق المواطن أقصى استفادة من الدعم ومنحه حرية الاختيار بما يتوافق مع احتياجاته الإنشائية.
وفي بيان لها ، قالت وزارة التجارة الكويتية إن الآلية الجديدة المنصوص عليها في القرار الجديد تتيح الفرصة لجميع الموردين المستوفين للشروط الدخول في نظام التموين وتوريد المواد الإنشائية للمستفيدين بما يحقق العدالة في التعامل مع جميع الموردين المحليين.
وأوضحت أن الآلية الجديدة تفتح المجال لدخول 8 منتجات جديدة للمرة الأولى ، مشيرة الي ان القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد شهر.
وبلغت قيمة المواد المدعومة في القرار السابق 5000 دينار كويتي بينما زاد المبلغ في القرار الجديد ليصبح 6000 دينار.
وبينت أن مبلغ الخرسانة الجاهزة في المواد المدعومة في القرار السابق كان 8500 دينار فيما زاد في القرار الحالي إلى 9000 دينار.
ولفتت إلى أنه تمت إضافة منتج جديد في المواد المدعومة وهو الألمنيوم «النوافذ» ويعتبر من أهم المواد الأساسية لبناء المنزل إذ تمت إضافة دعم له بما لا يتجاوز مبلغ 1000 دينار.
وأوضحت التجارة الكويتية أنه تمت إضافة خيار مستفيد مواد اختيارية بمبلغ 1000 دينار بين أربعة منتجات هي الأطقم الصحية والعازل المائي والأسلاك والسيجما، لافتة إلى أن القرار نفسه أتاح للمواطن أحقية الاختيار بعدما كان محصوراً بخيار واحد فقط ويجزئ المبلغ على حسب طلبه ما يجعل الدعم يصل للمواطن بشكل سليم ومناسب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكويت وزير التجارة والصناعة مواد البناء المال العام دينار كويتي فی القرار
إقرأ أيضاً:
التشهير بمخالفين لعرضهما مواد غذائية منتهية الصلاحية
الرياض
شهّرت وزارة التجارة بمديرة منشأة والعامل المسؤول بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ نتيجة عرض المنشأة التابعة لهما مواد غذائية منتهية الصلاحية للبيع.
وتمكنت الفرق الرقابية للوزارة أثناء القيام بجولاتها التفتيشية في محافظة القنفذة من ضبط 17 قطعة مكسرات وفلفل منتهية الصلاحية تم مصادرتها وإتلافها.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر عن المحكمة العامة بمحافظة القنفذة المتضمن غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.
وتؤكد “التجارة” التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.
وتتلقى الوزارة شكاوى وبلاغات المستهلكين عن المخالفات التجارية عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو مركز الاتصال على الرقم 1900.