المحامون يقدمون مذكرة تعديلية لمشروع المسطرة المدنية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تقدمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بمذكرة إضافية أولية حول بعض الاقتراحات بخصوص بعض مواد مشروع قانون المسطرة المدنية الذي قدمته وزارة العدل إلى البرلمان، آملة أن تبادر الحكومة إلى تقديمها كتعديلات وفق الصلاحية المخولة لها طبقا للفصل 83 من الدستور.
ومن أبرز ما تضمنته التعديلات ضمان حق كل المواطنين في الطعن في الأحكام أمام محكمة النقض، وإزالة القيود المالية كشرط للوصول للقضاء.
كما شملت المذكرة تعديل المادتين 76 و96 من المشروع لضمان تقديم الطلبات القضائية عبر مذكرة موقعة من المحامي.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة وهيئة التأمين توقّعان مذكرة تعاون
وقّعت النيابة العامة وهيئة التأمين مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز القدرات المشتركة في مكافحة الأنماط الجرمية المتصلة بقطاع التأمين، وذلك من خلال التنسيق المتبادل في القضايا ذات الصلة بالأنظمة الجزائية، وتبادل المعلومات والبيانات، بما يساهم في مكافحة الاحتيال والمخالفات المرتبطة بممارسة أعمال نشاط التأمين والخدمات المساندة بدون ترخيص.
وأكدت المذكرة على أهمية تنسيق مستوى الخبرات بين الطرفين في المجالات الجزائية والإشرافية عبر تنظيم دورات تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة. كما تهدف إلى تطوير مهارات الكوادر البشرية المعنية في ضبط وإثبات المخالفات محل المساءلة الجزائية.
وشملت الاتفاقية العمل المشترك على معالجة التحديات في مكافحة الاحتيال بقطاع التأمين، من خلال عقد اجتماعات دورية لتعزيز التعاون، والتنسيق بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
اقرأ أيضاًالمجتمعقسم المدني والمعماري بتقنية ابها يقيم معرض الخريجين الموحد
كما نصّت المذكرة على تقديم مقترحات تطويرية تدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات وتحقيق مبدأ العدالة الوقائية.
تأتي هذه الخطوة تأكيدًا لحرص الطرفين على حماية قطاع التأمين، وتعزيز الثقة في المنظومة العدلية والرقابية بالمملكة.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية