خلال لقائه سفير تركيا.. وزير صناعة الدبيبة: وزارتي هي السلطة التشريعية للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
استقبل وزير الصناعة والمعادن بحكومة الدبيبة، أحمد أبوهيسه، سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا، غوفين بيجيتش، والوفد المرافق له، في لقاء يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الصناعي والاستثماري.
وبحسب بيانه، خلال اللقاء، استعرض الوزير الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشريك التركي، مشيرًا إلى إمكانية الاستثمار في شركات المجمع الصناعي تاجوراء، وخصوصًا شركة الشاحنات والحافلات، بالإضافة إلى استغلال منتجات الشركات المحلية مثل الحديد والصلب، والاستفادة من الموارد الطبيعية المحلية في قطاع التعدين.
وأوضح الوزير أن ليبيا تمتلك مقومات طبيعية وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يؤهلها لتكون بوابة نحو أسواق دول العمق الإفريقي، التي تعتمد بشكل كبير على الواردات الصناعية والسلع ذات التكاليف المرتفعة. وأضاف أن ليبيا تمثل فضاءً واعدًا للصناعات المختلفة، وقناة تربط دول الجوار الساحلية والعمق الإفريقي بالسوق المحلي والخارجي، مما يجعلها شريكًا مثاليًا للاستثمارات الإقليمية والدولية، وفق بيانه.
كما أكد الوزير أن البيئة القانونية للاستثمار في ليبيا والبنية التحتية للمصانع القائمة والمناطق الصناعية البكر متوفرة وموزعة جغرافيًا، مما يجعلها بيئة مشجعة للاستثمار، شريطة توفير التمويل والاستثمار المشترك في ظل استخدام التكنولوجيا المتقدمة والمستدامة. وأشار إلى أن وزارة الصناعة والمعادن تعمل كمظلة قانونية وتشريعية تمثل الحكومة في القطاع الصناعي العام والخاص، وهي الجهة المسؤولة عن الاتصال والتنسيق مع المستثمرين الأجانب.
من جانبه، أعرب السفير التركي عن شكره وتقديره لما تم عرضه خلال اللقاء، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون الصناعي مع ليبيا. وأشار إلى أن الشركات التركية على استعداد لتقديم الدعم الفني والتقني اللازم، معربًا عن تطلعها لتنظيم زيارات ميدانية لليبيا بهدف بحث متطلبات الاستثمار الصناعي وإنشاء مشاريع تنموية جديدة، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون مشترك بين الجانبين.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
"صناعة النواب" تناقش الأثر التشريعي لقانوني ترخيص وتقنين أوضاع المنشآت الصناعية
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، والقانون رقم 19 لسنة 2023 المتعلق بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة.
وفي بداية الاجتماع أكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أهمية دور القانون الخاص بتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والقانون الخاص بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، في دعم القطاع الصناعى وزيادة حجم الإنتاج الصناعى وتنفيذ خطة الدولة حاليا نحو التوسع في القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها القطاع الصناعى.
وأشار إلى ضرورة الوقوف على مستوى التطبيق على أرض الواقع وتحقيق أهداف القانونين، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة تشهد اهتماما كبيرا بقطاع الصناعة.
وشهد الاجتماع إعلان عدد من النواب، عن وجود معوقات تتعلق بالتراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية.
ومن جانبها قالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك حركة عمل غير مسبوقة في الهيئة والقطاع الصناعى بشكل عام، منذ تولي الفريق كامل الوزير مسئولية الوزارة.
وأوضحت أن ملف التراخيص من أهم الملفات لدى الهيئة، ويتم حل المشكلات المتعلقة به حاليا، مستشهدة بمشكلات تتعلق بالسلامة والصحة المهنية والشهادات الصحية والتموين والبيئة، وما كانت تتسبب فيه من إصدار قرارات إغلاق إداري للمصانع.
وتابعت، أيضا ملف الحماية المدنية، يتم حله الآن من خلال عمل كود موحد.
من جانبها عقبت هدى المرغني ممثل اتحاد الصناعات، موضحة أنه تم بالفعل عمل تيسيرات في إجراءات الحماية المدنية.
وأشاد النائب محمد السلاب بتلك التيسيرات، وتساءل عن حجم التراخيص التي صدرت مؤخرا مقارنة بالفترة الماضية.
وردت رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك تطورا كبيرا في عدد الرخص الصادرة مؤخرا، حيث بلغ نحو ١٥ ألف رخصة جديدة، وأن عدد الرخص في عام ٢٠٢٤ يتعدى ٥ آلاف، بالإضافة إلى تعديل نحو ١٣ ألف رخصة، وإصدار نحو ٣ آلاف رخصة في القطاع غير الرسمى، وفيما يتعلق بالسجل الصناعى، يبلع حجم ما تم إصداره في العام الحالي أكثر من ١١ ألف سجل.
وفيما يتعلق بقطاع الأراضي، سأل النائب محمد السلاب، عن مصير الأراضي التي ينطبق عليها قواعد وإجراءات السحب.
وردت رئيس الهيئة، أن ليس لها المسؤولية عن سحب الأراضي، وإنما جهات الولاية، مشيرة إلى أن الهيئة تعد جدول زمني وتوصي بسحب الأراضي في حالات مخالفة القواعد والضوابط.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة