شراكة بين “7X” والاتحاد للمعلومات الائتمانية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
وقّعت سفن إكس “7X”، المجموعة القابضة الاستثمارية في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، مذكرة تفاهم مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية، بهدف تعزيز التعاملات التجارية لسفن إكس من خلال الحصول على التقارير الائتمانية للشركات المتعاملة مع المجموعة وشركاتها التابعة عبر الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
وقع المذكرة أمس، كل من سعادة عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لسفن إكس “7X”، وسعادة مروان أحمد لطفي المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية، بحضور عدد من المديرين والتنفيذيين من الجانبين وذلك بمقر سفن إكس في دبي.
وتأتي المذكرة في إطار حرص سفن إكس “7X” على اعتماد أفضل الممارسات والتكامل مع منظومة الخدمات الحكومية التي توفّرها الجهات والمؤسسات الاتحادية في دولة الإمارات.
وستتمكن”7X” وشركاتها التابعة بموجب هذه المذكرة من التحقق من الوضع الائتماني للشركات التي ستتعامل معها للتأكد من جدارتها الائتمانية، وبالتالي ضمان سير العمليات التشغيلية للمجموعة وفقاً لأعلى المعايير.
وأكد سعادة عبدالله محمد الأشرم، الحرص على تحقيق التكامل مع خدمات القطاع الحكومي، مما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، ويعزز دعم قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة جديدة في مسيرة التحول الرقمي والتطلع إلى متابعة تعزيز التعاون مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية، لتحقيق المزيد من النجاحات وتعزيز مكانة الدولة في الساحة العالمية.
من جانبه، قال سعادة مروان أحمد لطفي، إن توفير المعلومات الائتمانية للجهات الحكومية يأتي في طليعة أهداف الشركة مما يُعزز سياسات الائتمان والتحصيل والتدقيق لديهم ويُمكِنهم من اتخاذ قرارات مالية أكثر استنارة من خلال تبسيط المعلومات الائتمانية عبر الربط الإلكتروني المباشر.
وتعكس المذكرة التزام الجانبين بتحقيق الرؤية الاستشرافية لقيادة دولة الإمارات في تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وربط الجهات كافة بشبكة متكاملة من الخدمات الرقمية والحلول المبتكرة، مما يسهم في توفير بيئة أعمال تنافسية وداعمة للنمو والازدهار.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: للمعلومات الائتمانیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر من عام 2021 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2025 إبرام دولة الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.
فقد وقعت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من "ماليزيا ونيوزيلاندا وكينيا وأوكرانيا وأفريقيا الوسطى" ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.
ودخلت 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ فعليًا، فيما تم التوقيع رسميًا على 14 اتفاقية جميعها تخضع حاليًا للإجراءات الفنية والتصديق تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ قريبًا.. كما تم إنجاز مفاوضات 6 اتفاقيات أخرى، والتوصل إلى البنود النهائية استعدادًا للتوقيع عليها لاحقًا.
ويواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال عام 2025 مسيرته التي بدأها من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات حول العالم بما يعزز موقع الدولة وحضورها على صعيد التجارة المفتوحة ومتعددة الأطراف على مستوى العالم.
وتعمل دولة الإمارات حالياً على استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من دول العالم ذات التأثير الاقتصادي الكبير لاسيما مع اليابان والتي تُستكمل المفاوضات معها قبل نهاية العام الجاري 2025 مما يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
وأظهرت نتائج أهم 4 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ نمواً إيجابياً في حجم التجارة غير النفطية حيث نمت التجارة بين الإمارات والهند بنسبة 20.5 % فيما زادت نسبة الصادرات الإماراتية للهند بنسبة 75% في نهاية العام 2024.
وشهدت التجارة مع تركيا نمواً بنسبة تزيد على 11% وأندونيسيا بنمو أكثر من 15% و جورجيا بما يزيد على 56% مما يعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ونتائجها المهمة التي ظهرت على أرض الواقع وتترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي عادة ما تظهر نتائجها بعد 5 سنوات أو أكثر من دخولها حيز التنفيذ.
وتنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بشكل إيجابي على بيانات التجارة الخارجية للدولة والتي تشهد نمواً مستمراً إذ ساهم برنامج اتفاقيات الشراكة في تسريع هذا المسار التصاعدي نحو تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تستهدف الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وانعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مختلف القطاعات لاسيما التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى جانب خدمات إعادة التصدير و"قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة".
وتعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية يضاعف الفرص ويفتح مجالات أوسع حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الوطنية.
المصدر: وام
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز