زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت.. شعبة الاتصالات تكشف الموعد والتفاصيل
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
كشف وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات، أن هناك موافقة مبدئية على دراسة في زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الموبايل والإنترنت التي سيحددها المجلس القومي لتنظيم الاتصالات.
وقال وليد رمضان في مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وأحمد دياب، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد: إن زيادة الأسعار بسبب زيادة أسعار الطاقة التي تستخدمها مولدات الشبكات، زيادة على أن هناك بعض الشركات الأجنبية التي تستثمر في مصر ستقوم بزيادة نحو 15% وهي تكاليف التشغيل.
وتابع نائب رئيس شعبة الاتصالات قائلا: إن الجهاز القومي سيدرس ظروف المواطنين قبل وضع وإقرار أي زيادة رسمية، والزيادات ستشمل كل الخدمات والتطبيقات الإلكترونية.
ولفت إلى أن موعد زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الموبايل والإنترنت لا يقل عن 3 شهور مقبلة، والموعد الرسمية مسئولية القومي للاتصالات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كروت الشحن الموبايل والإنترنت قناة صدى البلد شعبة الاتصالات زیادة أسعار
إقرأ أيضاً:
النائب الشيشاني : رفع أسعار الاتصالات استغلالٌ صارخٌ للمواطن و تجنٍّ على جيبه!
#سواليف
استهجن النائب عن كتلة #حزبجبهةالعمل_الإسلامي، #الدكتور_نبيل_الشيشاني، رفع #شركات_الاتصالات #أسعار #الاشتراكات دون إشعار مسبق أو فتح باب الحوار مع #المشتركين.
ووصف “الشيشاني” عضو لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، أن هذا الإجراء تربّح على #جيب_المواطن، مؤكداً أنّ غياب الرقابة الحكومية عن هذا الملف ترك المجال مفتوحًا أمام هذه الشركات لاتخاذ قراراتها دون مراعاة مصالح المشتركين.
وقال: من غير المقبول أن ترفع التعرفة على المواطنين دون سابق إنذار أو إعطائهم فرصة لإعادة النظر في استمرارية اشتراكهم أو تغييره والأصل أن يكون هناك عقد واضح بين الشركات والمواطنين يشترط فيه اشعار مسبق لا يقل عن شهر قبل تطبيق أي زيادة.
مقالات ذات صلة
وأشار النائب إلى أن المواطن يعاني من الارتفاع المتواصل في الأسعار بمختلف المجالات، فيما تستغل شركات الاتصال حاجته إلى خدمات الاتصال وشبكات #الإنترنت بشكل غير عادل.
وأضاف: على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها الرقابية وألّا تترك المواطن وحده أمام هذه الزيادات العشوائية.
وفي استجابة لمطالب المواطنين ا ، أكّد النائب الشيشاني أن ملف ارتفاع أسعار الاشتراكات الشهرية من قبل شركات الاتصال سيتم وضعه على طاولة لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية وستعمل اللجنة على اتخاذ إجراءات جادة لمعالجة هذا الأمر يضمن حقوق المواطنين.
واختتم الشيشاني، بالتأكيد على أن أيّ خطة حكومية أو تنموية يجب ألا تكون على حساب جيب المواطن، داعياً إلى إعادة النظر في سياسات تسعير خدمات الاتصال.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف