«تنفيذي أسيوط» يوافق على إنشاء سوق للمواشي ومحجر صحي للعجول لتخفيض أسعار اللحوم
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
وافق المجلس التنفيذى لمحافظة أسيوط، برئاسة المحافظ الدكتور هشام أبو النصر، على إنشاء سوق للمواشي بمحطة ألبان بني سند للتنمية الحيوانية في مركز منفلوط، عقب نقل قطعان الماشية من المحطة وعدم وجود أى مواشى للتربية بها خلال المرحلة المقبلة في إطار الاستغلال الأمثل لكافة مكونات المشروع بما يكفل تعظيم الموارد المالية وتحقيق العائد المادي الذى يغطى كافة احتياجات المشروع.
كما وافق المجلس على إنشاء محجر صحي للعجول المستوردة من الخارج بالوادى الأسيوطي بالتنسيق مع وزارة الزراعة بهدف إحداث توازن في أسعار اللحوم على مستوى المحافظة وتقديمها للجمهور بأسعار أكثر انخفاضاً.
ووافق المجلس أيضا على قبول تبرعات مقدمة من بعض المواطنين والجهات بالإضافة إلى بعض التبرعات المقدمة لصندوق الخدمات والتنمية المحلية وصناديق النظافة بعدد من مجالس المدن وقدم المحافظ شكره للمتبرعين.
وبحسب بيان صحفي صدر عن المحافظة، اليوم/الخميس/؛ فقد استعرض أبوالنصر – خلال الاجتماع - الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وموقف تشغيل مجمعات الخدمات بالتنسيق مع المديريات والجهات المعنية.. كما ناقش الإيرادات التي حققها المجمع الصناعى الحرفى بقرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم في إطار القانون والقرارات المنظمة وناقش أيضا إعادة رصف طريق بني غالب/ جحدم (طريق محطة وقود الوطنية حتى المنطقة البترولية) وتمت الموافقة على إسناده لمشروع وحدة الرصف التابعة للمحافظة.
ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بتسريع وتيرة العمل في ملف التصالح في مخالفات البناء وملف التقنين لواضعى اليد على أراضى أملاك الدولة وإنهاء العقود للمواطنين الجادين، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الممتنعين عن استكمال التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة والإسراع بملف المتغيرات المكانية والعمل على إيجاد حلول لهذا الملف وتحقيق الاستقرار للمواطنين.
وأكد أن الدولة تقدم كافة التسهيلات لتقنين أوضاع المواطنين الجادين، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة، لافتاً إلى إتاحة المزيد من التيسيرات في ملفات التصالح على مخالفات البناء، وأن الدولة عازمة على إنهاء كافة الإجراءات بمنتهى السرعة، مناشداً المواطنين باستغلال هذه الفرص لإتمام الإجراءات المطلوبة.
كما تم استعراض بعض القرارات والكتب الدورية والموافقة عليها والتأكيد على ما جاء فيها من تعليمات وبحث طرق التنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذ.
وحضر الاجتماع المحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام المساعد، واللواء خالد مجاهد مساعد مدير أمن أسيوط، والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة ومديرو مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرو إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بشأن إجراءات التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
وتعزيزاً للنمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في إمارة الشارقة، وإقبال المستثمرين على شراء وبيع الوحدات العقارية، اعتمد المجلس تخفيض رسوم البيع والشراء على المعاملات التي ستنفذ في معرض الشارقة العقاري «إيكرس» 2025، لتصبح رسوم البيع 0.5 % على المطورين العقاريين، ورسوم شراء مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي 1%، ورسوم شراء الجنسيات الأخرى 2%.
وأصدر المجلس قراراً بشأن إجراءات التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية والذي تضمن إنشاء قسم التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية ليعمل تحت رئاسة وإشراف قاضي التنفيذ في مقر المركز، ويختص قسم التنفيذ بمتابعة تنفيذ الأحكام والقرارات التنفيذية التي تصدر من قاضي التنفيذ.
كما نظم القرار مختلف البنود القانونية، مثل التظلم من القرارات التنفيذية، واستئناف القرارات التنفيذية، والتنفيذ، ووقف الإجراءات التنفيذية، والإخطار، والقوة الجبرية، والجرد، والحراسة، والبيع في المزاد العلني، وتعهيد خدمات التنفيذ، والنفاذ والنشر.
وأصدر المجلس قراراً يقضي بتكليف القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، بمهام المشرف القضائي على مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم جمع التبرعات والأموال الوقفية في إمارة الشارقة، والذي تُطبّق أحكامه على كل من: الجهات الحكومية أو الجمعيات الخيرية التي نص قرار إنشائها بجمع أو تقديم التبرعات في الإمارة، بما في ذلك المناطق الحرة فيها. والأموال الوقفية في الإمارة، لغرض إنشاء أوقاف جديدة أو لتمويل أوقاف قائمة من أجل استدامتها أو تنميتها أو إعادة إعمارها.
ونظم القرار جمع التبرعات التي تُجمع بعد موافقة دائرة الشؤون الإسلامية من خلال البنود القانونية المتعلقة بوسائل جمع التبرعات، والمحظورات في جمعها، وشروط منح تصريح جمع التبرعات، والتزامات المصرح له بجمع التبرعات.
وفي الأموال الوقفية، تضمن القرار بنود طلب التصريح بجمع أو تلقي الأموال الوقفية، وشروط مقدم طلب جمع الأموال الوقفية، والمصارف الوقفية، والتزامات الجهات المصرح لها بجمع الأموال الوقفية والنظارة، والمحظورات في جمع الأموال الوقفية.
ناقل للأمراض..يتكلم ويفسد المحاصيل: طائر المينا يظهر في الجزائر