وزيرة البيئة تعلن زيادة الحصة التمويلية لمصر في صندوق التكيف إلى 20 مليون دولار
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية زيادة التمويل المخصص لتمويل التكيف، باعتباره أولوية للبلدان النامية بشكل خاص، موضحة أن الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ الذي يجري العمل عليه حاليا يخص تمويل المناخ بشكل عام دون التطرق إلى تخصيص تمويلات بعينها للصناديق النوعية.
زيادة حصة مصر في صندوق التكيفكما ثمنت وزيرة البيئة التعاون مع صندوق التكيف على المستوى الوطني، وزيادة حصة مصر في الصندوق بدلا من 10 ملايين دولار التي جرها استخدامها في تنفيذ مشروعات التكيف لتصبح 20 مليون دولار فيما يخص المشروعات التنفيذية (Action grants) ومشروعات الاستعداد (Readiness Project)، وآليات الاستفادة من النوافذ الأخرى لتنفيذ مشروعات التكيف خارج الحصة التمويلية لمصر، ومنها المشروعات الابتكارية (Innovation grants)، و المشروعات الاقليمية (Regional grants)، والإمداد التمويلي للمشروعات التنفيذية القائمة (Project scale-up grants)، وتمويل التعليم في مجال التكيف (Learning grants)، وتعزيز الوصول المباشر للمعارف المحلية (Enhanced direct access).
جاء ذلك على هامش لقاء عقدته الدكتورة ياسمين فؤاد مع ميكو أوليكاينن مدير صندوق التكيف، بحضور الأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية وذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري لـ مؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان، والذي انطلقت فعالياته بدءا من من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع».
زيادة تمويل المناخوبحث الجانبان آليات العمل على زيادة تمويل التكيف في إطار العمل على الخروج بهدف جمعي جديد لتمويل المناخ، إذ أعرب رئيس صندوق التكيف عن تطلعه للاستفادة من الدور المحوري للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية في ملف تمويل المناخ خاصة مع قيادتها وشريكها الأسترالي لمشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ الحالي COP29.
جدير بالذكر، أن المشروعات المصرية الممولة حاليا من صندوق التكيف هي مشروع مرونة الغذاء في صعيد مصر والتابع لبرنامج الغذاء العالمي ووزارة الزراعة، وهو مرحلتين بإجمالي ميزانية 10 ملايين دولار استهدفت 64 قرية مصرية، حيث جرى إشراك أهالي القرى في مشروعات زراعية وابتكارية لتنويع مصادر الدخل وزيادة مرونة مجتمعاتهم في مواجهة التغيرات المناخية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة المركزية البيئة المصرية التغيرات المناخية برنامج الغذاء بشكل عام حصة مصر صعيد مصر مؤتمر المناخ مشروعات زراعية آليات المناخ تمويل المناخ وزیرة البیئة تمویل المناخ صندوق التکیف
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث تمويل مشروعات التنمية مع المدير الجديد لمنطقة المتوسط بالبنك الأوروبي
هنأت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على منصبه الجديد كعضو منتدب بمنطقة جنوب وشرق المتوسط للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
استعرضت الوزيرة خلال الاجتماع إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة بعد التشكيل الحكومي الجديد، والذي يستهدف تعظيم الاستفادة من أدوات التخطيط، وعناصر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموارد الخارجية من شركاء التنمية، من أجل دعم رؤية الدولة التنموية 2030، وتحقيق أقصى استفادة للاقتصاد المصري، وتحقيق النمو النوعي والمستدام، وذلك من خلال 3 ركائز هي: صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
المشاط تبحث تعزيز الشراكات المستقبلية استمرارًا لتنفيذ برنامج «نُوَفِّي»وأكّدت أنَّ جهود الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية ستدفع التمويل من أجل التنمية، موضحةً أنه على مدار الأعوام الأربعة الماضية حصل القطاع الخاص في مصر على نحو 14.5 مليار دولار تمويلات ميسرة من القطاع الخاص.
كما استعرضت الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وتطوراتها خلال العام الماضي، خاصة على مستوى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، والمفاوضات التي من المقرر أن تبدأ في الأيام المقبلة بشأن المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، إلى جانب آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو.
ولفتت إلى أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث عملنا معًا على مختلف المستويات، ممهدين الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر، مؤكدةً أن هذه العلاقة تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة.
وشهد اللقاء مباحثات لتعزيز التعاون مع البنك في مجالات التمويل الأخضر والطاقة المتجددة، حيث أن هذه القطاعات تمثل مستقبل التنمية في مصر، بالإضافة إلي مجال النقل وإعداد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك تأكيدًا على أهمية الاستمرار في فتح آفاق التعاون بين القطاع الخاص من الجهتين، في ظل دوره الحيوي لتعزيز جهود التنمية.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة