وزيرة البيئة تعلن زيادة الحصة التمويلية لمصر في صندوق التكيف إلى 20 مليون دولار
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية زيادة التمويل المخصص لتمويل التكيف، باعتباره أولوية للبلدان النامية بشكل خاص، موضحة أن الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ الذي يجري العمل عليه حاليا يخص تمويل المناخ بشكل عام دون التطرق إلى تخصيص تمويلات بعينها للصناديق النوعية.
زيادة حصة مصر في صندوق التكيفكما ثمنت وزيرة البيئة التعاون مع صندوق التكيف على المستوى الوطني، وزيادة حصة مصر في الصندوق بدلا من 10 ملايين دولار التي جرها استخدامها في تنفيذ مشروعات التكيف لتصبح 20 مليون دولار فيما يخص المشروعات التنفيذية (Action grants) ومشروعات الاستعداد (Readiness Project)، وآليات الاستفادة من النوافذ الأخرى لتنفيذ مشروعات التكيف خارج الحصة التمويلية لمصر، ومنها المشروعات الابتكارية (Innovation grants)، و المشروعات الاقليمية (Regional grants)، والإمداد التمويلي للمشروعات التنفيذية القائمة (Project scale-up grants)، وتمويل التعليم في مجال التكيف (Learning grants)، وتعزيز الوصول المباشر للمعارف المحلية (Enhanced direct access).
جاء ذلك على هامش لقاء عقدته الدكتورة ياسمين فؤاد مع ميكو أوليكاينن مدير صندوق التكيف، بحضور الأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية وذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري لـ مؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان، والذي انطلقت فعالياته بدءا من من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع».
زيادة تمويل المناخوبحث الجانبان آليات العمل على زيادة تمويل التكيف في إطار العمل على الخروج بهدف جمعي جديد لتمويل المناخ، إذ أعرب رئيس صندوق التكيف عن تطلعه للاستفادة من الدور المحوري للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية في ملف تمويل المناخ خاصة مع قيادتها وشريكها الأسترالي لمشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ الحالي COP29.
جدير بالذكر، أن المشروعات المصرية الممولة حاليا من صندوق التكيف هي مشروع مرونة الغذاء في صعيد مصر والتابع لبرنامج الغذاء العالمي ووزارة الزراعة، وهو مرحلتين بإجمالي ميزانية 10 ملايين دولار استهدفت 64 قرية مصرية، حيث جرى إشراك أهالي القرى في مشروعات زراعية وابتكارية لتنويع مصادر الدخل وزيادة مرونة مجتمعاتهم في مواجهة التغيرات المناخية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة المركزية البيئة المصرية التغيرات المناخية برنامج الغذاء بشكل عام حصة مصر صعيد مصر مؤتمر المناخ مشروعات زراعية آليات المناخ تمويل المناخ وزیرة البیئة تمویل المناخ صندوق التکیف
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث مع نظيرها الأسترالي الهدف الجديد لتمويل المناخ
قادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع نظيرها الأسترالي كريس بوين، على مدار يومين متواصلين، تسيير مفاوضات الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ، من خلال عقد مجموعة من اللقاءات مع ممثلي المجموعات والوفود المختلفة.
ويأتي ذلك بحضور السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة والمناخ والسفير محمد نصر سفير مصر فى فيينا وكبير مفاوضى التمويل بالوفد المصرى والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة لتغير المناخ والسيدة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP29، المقام بالعاصمة الأذربيجانية باكو، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
وقد التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ونظيرها الاسترالي على مدار اليوم الأول مع وفود كل من المجموعة العربية والاتحاد الأوروبي ومجموعة ٧٧ والصين ومجموعة الدول الأقل نموا LDC، ومجموعة البيئة العالمية EIG، وذلك لمناقشة مختلف وجهات النظر بهدف الوصول إلى توافق حول الموقف النهائي للهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ.
كما التقت في اليوم الثاني بمجموعات تحالف الدول الجزرية الصغيرة AOSIS، المفاوضين الأفارقة AGN، التحالف المستقل لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي AILAC، الدول النامية ذات التفكير المماثل LMDC، والمجموعة الشاملة UMBRELLA GROUP وهي تحالف عدد من الأطراف تشكل بعد اعتماد بروتوكول كيوتو، وتتألف المجموعة من أستراليا وكندا وأيسلندا واليابان ونيوزيلندا وكازاخستان والنرويج وأوكرانيا والولايات المتحدة،والمملكة المتحدة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية مؤتمر المناخ COP29 في إتاحة الفرصة للتلاقي بين الدول الأطراف للعمل معا لتصميم الهدف الكمي الجماعي الجديد لتمويل المناخ، انطلاقا من الحد الأدنى للتمويل 100 مليار دولار سنوياً، حيث يعد مؤتمراً للتمويل، نظرا لانعقاد آمال الدول عليه للخروج بهدف عالمي محدد واضح ومتوازن للتمويل، في إطار حتمية تمويل المناخ لمساعدة البلدان النامية والمجتمعات الأشد تضررًا على التكيف مع آثار تغير المناخ، وأيضا تنفيذ اجراءات التخفيف.
وأكدت وزيرة البيئة أن لقاءاتها ونظيرها الأسترالي للمجموعات المختلفة سواء من الدول المتقدمة أو النامية، اتاحت الفرصة لاستطلاع رؤى وشواغل الدول حول تمويل المناخ بشكل عام والهدف الكمي الجمعي الجديد للتمويل وطموحاتهم في صياغته بشكل يلبي احتياجات الدول النامية، ورفع الطموح بشأن زيادة حجم التمويل، حيث تم التأكيد خلال اللقاءات على ضرورة الخروج بهدف جديد للتمويل يتسم بالشفافية والوضوح والقدرة على الوصول اليه والتوازن بين مصالح مختلف الدول، باعتباره الخطوة الأهم لتسريع العمل من أجل معالجة أزمة المناخ.
ولفتت فؤاد، إلى أن اللقاءات تضمنت التعرف على شواغل الدول حول مصادر تمويل المناخ والاطار الزمني، وكيفية إجراء القياس الكمي لهدف التمويل الجديد، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات البلدان النامية، حيث سيتم موافاة رئاسة مؤتمر المناخ COP29 بنتائج هذه اللقاءات وما تم الوصول إليه من توافقات لتعزيز الرؤية النهائية لإعلان المؤتمر.
جدير بالذكر أن فكرة وضع هدف كمي جمعي جديد لتمويل المناخ قبل عام 2025، بدأت خلال مؤتمر المناخ في دورته الحادية والعشرين COP21، الذي قرر العمل على هدف جديد من الحد الأدنى 100 مليار دولار أمريكي سنوياً، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات البلدان النامية، وتم انشاء برنامج عمل مخصص للهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن تمويل المناخ للفترة 2022-2024، على أن يقوم بتيسيره رئيسان مشاركان، أحدهما من دولة متقدمة والآخر من دولة نامية، وإجراء أربعة حوارات فنية بين الخبراء سنوياً، وعقد حوارات وزارية سنوية رفيعة المستوى تبدأ في عام 2022 وتنتهي في عام 2024، لضمان المشاركة السياسية الفعالة والمناقشة المفتوحة والهادفة.
للبحث عن الكنز.. حبس 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في العياط