ما علاقة التعداد السكاني بخطة التنمية الوطنية؟.. مستشار السوداني يوضح
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — بغداد
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن خطة التنمية الوطنية 2024- 2028، بأمس الحاجة للنتائج التي يفرزها التعداد العام للسكان والمساكن 2024.
وقال صالح: إن "التعداد السكاني حجر الزاوية في بلوغ التوزيع العادل للموارد بين مختلف السكان، ويمنح صانعي القرار نظرة شاملة على الاحتياجات السكانية ويساعدهم في تقليل التفاوت بين الفئات والمناطق المختلفة، فباستخدام نتائجه بشكل صحيح، ومن خلاله بيانات الإحصاء يمكن تحقيق تنمية متوازنة وعدالة اجتماعية أكبر".
وأضاف أن "التعداد السكاني يمكن الحكومة وجهازها التخطيطي من بناء سياسات اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار التوزيع الجغرافي والسكاني، مما يعزز الاستفادة العادلة من الموارد الوطنية مثل الطاقة والمياه وغيرهما".
وتابع صالح أن "التعداد يساعد في كشف المناطق المحرومة أو التي تعاني من نقص الاستثمار الحكومي، مما يدعم توجيه السياسات نحو تقليل الفجوة التنموية بين المناطق الحضرية والريفية، وبفضل المعلومات المستمدة من التعداد، يمكن تصميم برامج دعم اجتماعي موجهة بدقة، مثل توزيع الإعانات وتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية أو بناء مشاريع إسكانية للفئات ذات الدخل المنخفض وغير ذلك".
وذكر أن "نتائج التعداد تسلط الضوء على الفئات السكانية التي تعاني من الفقر والبطالة، أو نقص الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية الأساسية الضرورية، مما يسمح للحكومة بتوجيه الدعم والموارد لهذه الفئات بشكل مباشر"، لافتا الى أن "بيانات التعداد تستخدم لتكون أداة أساسية للدولة والمؤسسات التخطيطية المعنية لتوجيه السياسات والموارد بشكل يحقق العدالة الاجتماعية والتنموية في آن واحد، وإن خطة التنمية الوطنية 2024- 2028 بأمس الحاجة الى تدقيق مسارها في عدالة التنمية وتوزيع الموارد على وفق النتائج التي يفرزها الإحصاء السكاني الشامل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
"مرحلتان تشملان إعادة التوزيع السكاني".. تفاصيل خطة مصر لإعمار غزة
كشفت صحيفة العربي الجديد نقلا عن مصادر دبلوماسية مصرية في واشنطن، وأخرى عربية في الجامعة العربية بالقاهرة، عن أبرز ملامح الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة ، بعد الحرب الإسرائيلية المُدمّرة التي استمرت لـ 15 شهرًا.
ومن المقرر أن يتم تقديم الخطة المصرية إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد مناقشتها واعتمادها عربيًا خلال القمتين المرتقبتين في الرياض والقاهرة.
وأوضحت المصادر أن هناك خلافات بين القوى العربية المؤثرة حول المبادئ العامة التي تحكم تفاصيل هذه الخطة التي تتكون من مرحلتين وتشمل إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه وتقييد انتشار السلاح في القطاع.
مرحلتان لإعادة الإعمار وتقييد السلاحوقال دبلوماسي مصري في واشنطن إن الخطة تقوم على مرحلتين، الأولى تمتد لعشر سنوات، وتشمل عمليات إعادة إعمار واسعة النطاق تشمل البنية التحتية والمساكن، إلى جانب إجراءات تمهيدية لمرحلة الحل الشامل للقضية الفلسطينية. كما تتضمن الخطة إعادة توزيع الكتل السكنية في القطاع لتقليل الكثافة السكانية في شمال غزة وتوفير "مساحات آمنة في المناطق القريبة من مستوطنات غلاف غزة".
اقرأ أيضا/ حمـاس تُصدر تصريحا حول تسليم "القسـام" جثامين 4 أسرى إسرائيليين
وأشار المصدر إلى أن المرحلة الأولى تشمل التعامل مع ملف سلاح المقاومة، بحيث يتم فرض قيود ورقابة على مستودعات الأسلحة دون نزعها، وفقًا لترتيب يراعي مطالب المانحين والممولين لجهود إعادة الإعمار، وفي الوقت نفسه يأخذ بعين الاعتبار مخاوف الفصائل المسلحة التي تصرّ على الاحتفاظ بسلاحها حتى إقامة الدولة الفلسطينية.
ومن بين المقترحات المطروحة في هذا السياق، تحديد مواقع معينة لتخزين الأسلحة تكون تحت رقابة مشتركة من جهات أوروبية ومصرية. كذلك، تتضمن هذه المرحلة تشكيل لجنة عربية بقيادة مصرية للفصل في النزاعات والخروقات، سواء بين أجهزة الأمن المحلية أو الفصائل المسلحة، على أن تكون هذه اللجنة امتدادًا للجنة المصرية-القطرية التي تتابع عودة النازحين إلى شمال القطاع في إطار اتفاق وقف إطلاق النار القائم حاليًا.
إشراف دولي وانتقادات خليجية للخطةوتنصّ الخطة أيضًا على استمرار عمل شركة أمن أميركية في القطاع، لكن مع حصر مهامها في ثلاثة مواقع رئيسية عند نقاط التماس بين غزة والمستوطنات، على أن يكون دورها مقتصرًا على ضمان خلو المناطق التي سيتم إعادة إعمارها من الأنفاق أو أي بنية عسكرية. أما المرحلة الثانية، فتشمل وضع إطار زمني لتنفيذ حل الدولتين، مع تحديد كيفية ترابط المناطق الجغرافية بين غزة والضفة و القدس .
في المقابل، قال دبلوماسي عربي أن إحدى الدول الخليجية أجرت مشاورات مباشرة مع مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، ووجّهت خلالها انتقادات للخطة المصرية، لا سيما في ما يتعلق برفضها مقترحات تهدف إلى تشجيع هجرة السكان من القطاع.
وبحسب المصدر، فقد اعتبر بعض المشاركين في الاجتماع الذي عُقد مؤخرًا في واشنطن أن "القاهرة تتبع سياسة مزدوجة في تعاملها مع حركة حماس ، حيث تحافظ على وجود فصائل المقاومة في غزة بطريقة تخدم المصالح المصرية، مما يبقيها عامل ضغط على إسرائيل ويحدّ من فرص الاستثمارات في المنطقة".
عقبة رئيسيةوذكرت مصادر خاصة للصحيفة، أن الخطة المصرية باتت شبه جاهزة للعرض على الأطراف الدولية المعنية، لكنها تواجه عقبة رئيسية تتمثل في "التعنت الإسرائيلي"، حيث تصرّ تل أبيب على الإشراف الكامل على إعادة الإعمار، بحجة مخاوفها من عودة "حماس" لتعزيز قدراتها العسكرية في ظل هذه العملية، حتى وإن لم يكن للحركة دور مباشر فيها.
وتستند الخطة المصرية إلى عدة ركائز، أبرزها إعادة تأهيل البنية التحتية للقطاع، وإنشاء وحدات سكنية جديدة للنازحين، وتحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه. كما تتضمن الخطة إدخال مواد البناء عبر معبر رفح ، بدلًا من معبر كرم أبو سالم، وضمان عمل الشركات المصرية في القطاع من خلال ترتيبات أمنية يكون للسلطة الفلسطينية دور فيها، إلى جانب رقابة دولية قد تشمل جهات أوروبية أو عربية.
وتراهن القاهرة على حشد دعم عربي كافٍ لإقناع الإدارة الأميركية بالضغط على إسرائيل لقبول الخطة، وهو ما سيتم مناقشته خلال قمة الرياض المرتقبة. ووفقًا لمصادر دبلوماسية، فقد ناقش الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تفاصيل الخطة مع مسؤولين عرب وغربيين في الفترة الأخيرة، في محاولة لضمان تأييدها على المستوى الدولي.
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين محدث بالفيديو والصور: المقاومة بغزة تُسلّم الصليب الأحمر جثث 4 محتجزين إسرائيليين حماس تُصدر تصريحا حول تسليم "القسام" جثامين 4 أسرى إسرائيليين إسرائيل تحدد أماكن احتجاز 64 أسيرا من غزة الأكثر قراءة حماس تُعلن رسميا استمرارها بتنفيذ اتفاق غزة وتبادل الأسرى صحة غزة: وصول مستشفيات القطاع 17 شهيدا آخر 24 ساعة التنمية في غزة تصدر إعلانا مهما للعائدين إلى شمال القطاع إذاعة الجيش الإسرائيلي: دخول الكرفانات والمعدات الثقيلة إلى غزة "مسألة وقت" عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية