اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: مصير سعر الفائدة اليوم
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه السابع في هذا العام، اليوم، الخميس 21 نوفمبر 2024، حيث تلتئم لجنة السياسة النقدية لمناقشة مصير سعر الفائدة في مصر.
يُعتبر هذا الاجتماع أحد الاجتماعات الدورية التي تُعقد كل 6 أسابيع لمراجعة الوضع الاقتصادي واتخاذ القرارات المناسبة بشأن أسعار الفائدة.
آخر قرارات البنك المركزي 2024اجتماع 17 أكتوبر 2024: قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي تثبيت سعر الفائدة عند 27.25% على الودائع، 28.25% على الإقراض، و27.75% على العمليات الرئيسية.اجتماع 5 سبتمبر 2024: تم أيضًا تثبيت أسعار الفائدة عند نفس المعدلات السابقة.اجتماع 18 يوليو 2024: أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي، بتثبيت نسبة العائد للإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% على التوالي.اجتماع 6 مارس 2024: شهد هذا الاجتماع رفعًا كبيرًا لأسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 27.25% و28.25%.اجتماع فبراير 2024
في أول اجتماع للبنك المركزي خلال العام الجاري، قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل العائد على الإيداع والإقراض إلى 21.25% و22.25% على التوالي، بالإضافة إلى زيادة سعر الائتمان والخصم إلى 21.75%.
موعد الاجتماع الأخير في 2024وفقًا للجداول الزمنية التي أعلن عنها البنك المركزي، يُعد اجتماع اليوم هو السابع والأهم لهذا العام، حيث يناقش آخر تطورات الاقتصاد المصري.
كما يتبقى اجتماع واحد أخير في 26 ديسمبر 2024، وهو الاجتماع الأخير لهذا العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 2024 لجنة السياسة النقدية قرار رفع الفائدة البنك المركزي المصري 2024 البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
بنك الكويت يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6%
قدر تقرير لـ «بنك الكويت الوطني» نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر خلال السنة المالية 2025/2024 بنسبة 3.6%، قبل أن يتسارع بنسبة 4.6% في السنة المالية 2026/2025.
ورجح تقرير «آفاق الاقتصاد الكلي لمصر 2026/2025» نمو الاقتصاد في مصر بنسبة 5.1% في السنة المالية 2027/2026.
وأفاد أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر يواصل إظهار مؤشرات واضحة على انتعاش قوي، إذ سجل نموا بنسبة 4.3% على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2024، مقابل 3.5% في الربع السابق، مع إمكانية استمرار تحسنه خلال الربع الأول من عام 2025.
هذا ومن المتوقع أن يسهم بدء دورة التيسير النقدي "خاصة إذا استمر خفض سعر الفائدة خلال الأشهر الـ 6 المقبلة" في زيادة معدلات اقتراض الشركات مبدئياً، وذلك نظراً لاستمرار انخفاض مستويات استخدام الطاقة الإنتاجية بنحو 60 - 70%، كما من المرجح أن يتركز هذا الاقتراض على تغطية النفقات التشغيلية.
وتابع، بينما أصبحت الشركات تتمتع برؤية أوضح بشأن خطط الإنفاق الرأسمالي، قد تستغرق دورة الاستثمار وقتاً أطول حتى تترسخ.
وفي المقابل، يتوقع «الكويت الوطني» أن تتجه البنوك لضخ المزيد من أموالها نحو إقراض الشركات والأفراد بدلاً من الاستثمار في أذونات الخزانة، مدفوعة باستمرار انخفاض العائدات، إذ يبلغ متوسط العائد حاليا نحو 21% "بعد خصم الضرائب" مقارنة بأكثر من 25% بنهاية عام 2024.
كما يتوقع أن يسهم التعافي الاقتصادي في تعزيز نمو الأجور الاسمية، ما يدعم بدوره ارتفاع وتيرة النشاط الاستهلاكي، وفي هذا السياق، يرجح أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.66% خلال السنة المالية 2024/2025، ليواصل ارتفاعه إلى 4.7% في السنة المالية 2025/2026، مقارنة بنمو قدره 2.4% في السنة المالية 2023/2024.
وأوضح أن قطاعات مثل التصنيع الموجه للتصدير، والسياحة، وتجارة التجزئة والجملة، والخدمات المصرفية المالية إلى جانب خدمات تكنولوجيا المعلومات، تشكل المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المرتقب.
اقرأ أيضاًتوقعات بتخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماعات البنك المركزي القادمة (تفاصيل)
بعد قرار «المركزي».. 11 بنكا يخفض سعر الفائدة على الشهادات والحسابات
14 مليار دولار.. «الكويت الوطني» يتوقع انخفاض استحقاقات الدين الخارجي لمصر
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير