نجاح الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية في البحر الأحمر ضد الأمراض الوبائية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
اختتمت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، التي استمرت لمدة خمسة أيام متواصلة بهدف حماية الثروة الحيوانية بالمحافظة من الأمراض الوبائية وتعزيز الأمن الغذائي المحلي. وقد شملت الحملة جميع مدن المحافظة، بما في ذلك الغردقة، سفاجا، رأس غارب، القصير، مرسى علم، أبو رماد، وشلاتين، تحت إشراف الدكتور محمد السيد براوي، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة.
تغطية شاملة وإنجازات ملموسة
نجحت الحملة في الوصول إلى مختلف المناطق، بما في ذلك القرى والمناطق الريفية، حيث انتشرت فرق التحصين في المراكز البيطرية لتقديم التطعيمات الوقائية للمواشي. وأظهرت الإحصاءات النهائية تحقيق إنجازات كبيرة، حيث تم تحصين 520 رأسًا من الأبقار والجاموس بنسبة تخطت 101% من المستهدف، بالإضافة إلى تحصين 12,357 رأسًا من الأغنام والماعز بنسبة بلغت 85%.
وأشاد مسؤولو الطب البيطري بالمحافظة بالتعاون الفعّال من المربين ووعيهم بأهمية التحصين، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تحقيق هذه النتائج الإيجابية.
أهمية التحصين في حماية الثروة الحيوانية
تأتي هذه الحملة ضمن الجهود الوطنية لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية التي قد تسبب خسائر اقتصادية كبيرة. وأكد المسؤولون أن التحصينات الدورية تُعد الدرع الأول في مواجهة الأمراض التي تهدد الإنتاج الحيواني وتؤثر سلبًا على الأمن الغذائي المحلي. كما تضمنت الحملة تقديم إرشادات توعوية للمربين حول أهمية الالتزام بالممارسات الصحية السليمة لتربية المواشي.
تقدير الجهود المبذولة
في ختام الحملة، وجهت مديرية الطب البيطري الشكر إلى فرق التحصين الميدانية التي أظهرت تفانيًا كبيرًا في تنفيذ المهام، وإلى المربين الذين قدموا تعاونًا ملحوظًا، مما ساهم في إنجاح الحملة وتحقيق أهدافها. وتُعد هذه الحملة نموذجًا للتعاون المثمر بين الجهات الحكومية والمجتمع في حماية الثروة الحيوانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحملة القومية للتحصين الحمى القلاعية حمى الوادى المتصدع الثروة الحيوانية الامن الغذائي الثروة الحیوانیة الطب البیطری
إقرأ أيضاً:
تقرير جديد يكشف واقع اليمن والتحديات المستمرة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أصدر مركز المخا للدراسات الاستراتيجية تقريره السنوي الرابع لعام 2024، حيث يقدم تحليلاً شاملاً للتطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في اليمن. يسعى التقرير إلى تقديم صورة واضحة عن الوضع اليمني في ظل التحديات المتزايدة، مع التركيز على استشراف الاحتمالات المستقبلية.
يتناول التقرير مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك الأوضاع السياسية والعلاقات الخارجية، والتحديات الاقتصادية والتنمية المستدامة، إضافة إلى التحركات العسكرية والأمنية. كما يستعرض قضايا حقوق الإنسان، التعليم، التغيرات البيئية، وأوضاع النساء والأطفال.
ويعتمد التقرير على منهجية تحليلية دقيقة تستند إلى بيانات موثوقة، مما يجعله مصدراً مهماً لصناع القرار والباحثين والإعلاميين المتابعين للشأن اليمني. ويشير التقرير إلى الجمود السياسي داخل مجلس القيادة الرئاسي، حيث يعاني المجلس من خلافات داخلية، بالإضافة إلى تصاعد التوتر بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وفيما يتعلق بجماعة الحوثي، يبرز التقرير سعيها لتعزيز نفوذها الإقليمي من خلال تصعيد الأنشطة العسكرية في البحر الأحمر. كما يوثق التقرير الاعتقالات والقمع الذي يستهدف المعارضين، خاصةً العاملين في منظمات المجتمع المدني.
اقتصادياً، يسجل التقرير تدهور قيمة العملة المحلية وزيادة الاعتماد على الدعم الخارجي، خصوصاً من السعودية. كما يلاحظ ارتفاع التضخم وأسعار السلع الأساسية، مما يؤثر سلباً على حياة المواطنين.
عسكرياً، يستعرض التقرير التوتر بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي، مع تزايد الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، مما يعقد الوضع الأمني في المنطقة. ويشير إلى المخاطر الأمنية المتزايدة، مثل الهجمات الإرهابية والجريمة المنظمة.
إنسانياً، يؤكد التقرير أن أزمة اليمن تُعتبر من الأشد عالمياً، حيث تفاقم انعدام الأمن الغذائي وتسجيل انتهاكات لحقوق الإنسان.
ويختتم التقرير بتوصيات تتضمن إجراء إصلاحات اقتصادية فورية، وتعزيز الدبلوماسية لحل الجمود السياسي، وتطوير الاستجابة الإنسانية للتخفيف من الأزمات الغذائية والصحية.
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي