الأسواق الآسيوية تتراجع وسط نتائج متباينة من نفيديا واتهامات الفساد ضد مجموعة أداني
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت أسواق الأسهم الآسيوية، اليوم الخميس، حيث تأثرت البورصات التقنية بنتائج متباينة لشركة نفيديا، في حين شهدت الأسواق الهندية هبوطًا بعد اتهام الولايات المتحدة لمجموعة أداني بالفساد. وكان المستثمرون حذرين وسط توقعات ضعيفة من نفيديا بشأن الإيرادات المستقبلية، ما أثار مخاوف من تباطؤ الطلب على الذكاء الاصطناعي.
كما ساهمت التوترات المتزايدة بين روسيا وأوكرانيا في تقليص شهية المخاطرة بشكل عام في المنطقة.
وفي اليابان، انخفض مؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.7%، متأثرًا بخسائر في أسهم شركات الرقائق مثل "أدفانتست" و"توكيو إلكترون"؛ وفق ما أورده موقع (إنفستنج) الأمريكي.
بينما سجل مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2% بفضل مكاسب صغيرة لشركة سامسونج، وفي تايوان، تراجعت أسهم شركة "تي إس إم سي" بنسبة 1%، في حين انخفضت أسهم شركة "فوكسكون" بنحو 2%.
تسرب الضعف في قطاع التكنولوجيا الآسيوي إلى القطاعات الأخرى، حيث انخفض مؤشر هانج سنج في بورصة هونج كونج بنسبة 0.2%، مع تداول أسهم شركة "صناعة أشباه الموصلات الدولية" (إس إم آي سي)، أكبر شركة لصناعة الرقائق في الصين، بشكل جانبي.
كما تراجعت مؤشرات "سي إس آي 300" و"شنتشن المركب" في الصين بنسبة تقارب 0.3% لكل منهما.
وفي الهند، انخفض مؤشر "نيفتي 50" الهندي بنسبة 0.9% ليصل إلى أدنى مستوى له في أكثر من خمسة أشهر، تحت ضغط الخسائر في أسهم الشركات التابعة لمجموعة أداني بعد أن اتهمت السلطات الأمريكية رئيس المجموعة، جوتام أداني، بتورطه في مخطط رشاوى يزيد عن 250 مليون دولار.
واتهم أداني وسبعة متهمين آخرين، بينهم ابن شقيقه ساجار أداني، بدفع رشاوى لمسؤولين حكوميين للحصول على عقود مربحة للطاقة الشمسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تايوان كوريا الجنوبية فوكسكون أسواق الأسهم الآسيوية الأسواق الهندية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا أكثر من 5%
شهدت مدينة إسطنبول، كبرى المدن التركية ومركزها التجاري الأبرز، ارتفاعا حادا في مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5.16% على أساس شهري في يناير/كانون الثاني، وفقًا لتقرير صادر عن غرفة تجارة إسطنبول.
كذلك ارتفع المؤشر بنسبة 48.4% على أساس سنوي، مما يشير إلى استمرار التضخم المرتفع في الاقتصاد التركي رغم السياسات النقدية المشددة التي يتبعها البنك المركزي.
تحذيرات من تصاعد التضخموأشار تقرير لوكالة بلومبيرغ إلى أن هذه الزيادة في الأسعار قد تعكس ارتفاعا مماثلا في مؤشر التضخم الوطني الذي من المقرر أن تعلنه هيئة الإحصاء التركية في 3 فبراير/شباط الجاري. ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم أن يرتفع معدل التضخم الشهري في تركيا بنسبة 4.3% في يناير/كانون الثاني، مقارنة بـ1.03% في ديسمبر/كانون الأول.
وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 41% مقارنة بـ44.4% في ديسمبر/كانون الأول، إلا أن الأرقام المرتفعة في إسطنبول تثير المخاوف من احتمال أن تكون التقديرات أقل من الواقع.
من ناحية أخرى، أعلنت غرفة تجارة إسطنبول أن أسعار الجملة في المدينة ارتفعت بنسبة 2.83% على أساس شهري و38.15% على أساس سنوي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية تنتقل تدريجيا إلى المستهلك النهائي.
إعلانوفي خطوة جديدة، أجرت الغرفة تعديلات على محتويات سلة السلع وأوزانها في مؤشر أسعار التجزئة الذي أصبح الآن يُعرف باسم مؤشر أسعار المستهلكين في إسطنبول، بينما لم يتم تغيير مؤشر أسعار الجملة.
ويؤكد اقتصاديون أن هذه الأرقام تعكس ضغوطًا تضخمية مستمرة في الاقتصاد التركي، رغم محاولات البنك المركزي رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم. ويرى محللون أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وانخفاض قيمة الليرة التركية يشكلان عوامل رئيسية تدفع الأسعار إلى الارتفاع.
وحذر خبير اقتصادي في إسطنبول، في حديثه لوكالة بلومبيرغ، من أن "هذه الأرقام قد تدفع البنك المركزي إلى مراجعة سياسته النقدية مرة أخرى، وربما اتخاذ قرارات إضافية لتشديد الائتمان وتقليل الإنفاق الاستهلاكي".
مخاوف المستهلكين والشركاتبالنسبة للمستهلكين، يعني ارتفاع التضخم استمرار تآكل القوة الشرائية وزيادة الأعباء المعيشية. وأكد أحد المتسوقين في منطقة إمينونو التجارية بإسطنبول لـوكالة رويترز أن "الأسعار ترتفع بشكل يومي تقريبًا، مما يجعل من الصعب على الأسر ذات الدخل المتوسط تغطية احتياجاتها الأساسية".
أما بالنسبة للشركات، فإن ارتفاع أسعار الجملة يعني زيادة تكاليف الإنتاج، مما قد يدفع بعض المصانع والتجار إلى رفع أسعار المنتجات النهائية، وهو ما يعمّق الأزمة التضخمية.
ومع اقتراب إعلان هيئة الإحصاء التركية عن بيانات التضخم الوطنية، يترقب الاقتصاديون والمستثمرون هذه الأرقام بحذر، في ظل مؤشرات تدل على أن الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة، رغم التوقعات بتباطؤ طفيف على المستوى السنوي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت