اسعار التوابل اليوم الخميس 21-11 -2024 في محافظة الدقهلية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
استقرت أسعار التوابل اليوم الاحد ،بمحال العطارة والأسواق في محافظة الدقهلية وفقا للعرض والطلب والمستجدات اليومية.
وتستعرض “الفجر” اسعار التوابل بمحلات العطارة وفقا للتعاملات اليومية.
أسعار التوابل في محافظة الدقهلية
الفلفل الأسود بلغ سعره للكيلو 270 إلى 358جنيها.
والكمون بلغ سعره من 320 إلى 390 جنيه.
جوز الطيب حصى وزن 100 جرام 96 جنيها.
جوز الطيب مطحون بـ 90 جنيها.
حبهان ناعم وزن 100 جرام 98 جنيها
ملح ليمون وزن 100 جرام 13 جنيها.
خردل حب هندي 100 جرام 9.5 جنيه.
قرنفل حصى 100جرام 72.5 جنيه.
بيكربونات الصوديوم 100 جرام 6 جنيهات.
ينسون نجمة وزن 100 جرام 70 جنيها.
ملح هيمالايا وزن 100 جرام 65 جنيها
ينسون وزن 100 جرام 28 جنيها.
سوداني محمص وزن 100 جرام 21 جنيها.
سمسم محمص وزن 100 جرام 26 جنيها.
بردقوش وزن 100 جرام 60 جنيها.
ريحان وزن 100 جرام 8 جنيهات.
قرفة مطحونة وزن 100 جرام 20 جنيها.
شوفان وزن 100 جرام 9 جنيهات.
كاكاو بودرة وزن 100 جرام 34 جنيها.
جنزبيل مطحون وزن 100 جرام 20 جنيها.
حبة البركة وزن 100 جرام 11 جنيها.
شمر وزن 100 جرام 12 جنيها.
كراوية وزن 100 جرام 12 جنيها.
سمسم أبيض وزن 100 جرام 26 جنيها.
مرمرية وزن 100 جرام 12 جنيها.
قرنفل مطحون 100 جرام 72.5 جنيه.
مغات 100 جرام 18.5 جنيه.
بذور الكتان 100 جرام 7 جنيهات.
حبوب الشيا 100 جرام 24.5 جنيه.
سعر العدس
عدس أصفر ربع كيلو 20 جنيها.
بليلة كيلو 40 جنيها.
لوبيا كيلو 85 جنيها.
عدس بجبة كيلو 60 جنيها.
رز بسمتي سايب كيلو 38 إلى 70 جنيها.
ذرة فشار ربع كيلو 18 جنيها.
كيلو حمص 140 جنيها.
ربع كيلو كمون 95 جنيها.
كزبرة حصي 100 جرام 10 جنيهات.
.
كزبرة مطحونة 100 جرام 11 جنيها.
سماق وزن 100 جرام 25 جنيها.
فلفل أبيض حصى وزن 100 جرام 38 جنيها.
فلفل أبيض مطحون وزن 100 جرام 43 جنيها
لوري ناعم 100 جرام 19.5 جنيه.
بصل مجفف 100 جرام 13.5 جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار التوابل اليوم الخميس 21 اسعار التوابل تعاملات اليوم محافظة الدقهلية وزن 100 جرام
إقرأ أيضاً:
37.5 جنيه لكل كيلو.. قرار عاجل من الحكومة بشأن الأكياس البلاستيكية
أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 9 مكرر (ب) قرارًا جديدًا لرئيس مجلس الوزراء يحمل رقم 662 لعام 2025، يتعلق بتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، في إطار جهود الدولة لتنظيم إدارة المخلفات والحد من التلوث البيئي. كما شمل العدد قرارًا آخر بإسقاط الجنسية المصرية عن أحد المواطنين لانضمامه للخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون إذن مسبق.
تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكيةجاء في المادة الأولى من القرار أن أكياس التسوق البلاستيكية المنتجة والمستوردة وفقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم (3040) تعتبر من المنتجات ذات الأولوية التي تخضع لنظام المسؤولية الممتدة للمنتج، بموجب المادة (17) من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لعام 2020.
التزامات المنتجين والمستوردينحددت المادة الثانية من القرار مجموعة من الإجراءات التي يجب على منتجي ومستوردي أكياس التسوق البلاستيكية الالتزام بها، وتشمل:
تسجيل بيانات المنشأة لدى الموقع الإلكتروني للنظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات.تقديم بيان ربع سنوي عبر الحساب الخاص بالمنشأة على الموقع ذاته، يتضمن الكميات التي تم بيعها.دفع مبلغ 37.5 جنيهًا عن كل كيلوجرام من أكياس التسوق البلاستيكية المباعة في السوق المحلي، كرسوم مخصصة لجهة الإدارة المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية، ويتم تحصيل هذه الرسوم عند تقديم البيان الربع سنوي.آلية إدارة الحصيلة الماليةوفقًا لما جاء في المادة الثالثة من القرار، سيتم إيداع جميع المبالغ المحصلة من تطبيق هذه الإجراءات في حساب جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك لضمان تنفيذ إجراءات وضوابط التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية.
كما نصت المادة الرابعة على إلزام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتقديم تقرير سنوي لمجلس الوزراء يتضمن نتائج تنفيذ القرار، بهدف متابعة مدى تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المرجوة.
إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنفي سياق آخر، تضمن العدد ذاته من الجريدة الرسمية قرارًا صادرًا عن مجلس الوزراء يقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن المواطن أحمد محمد أبوزيد البسطويسي يونس، المولود في محافظة الغربية بتاريخ 25 أغسطس 2001. وجاء هذا القرار نتيجة التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطات المصرية، وهو ما يخالف القوانين المنظمة للجنسية.
تعكس هذه القرارات جهود الدولة في تنظيم قطاع المخلفات، والحد من الاستخدام العشوائي للأكياس البلاستيكية حفاظًا على البيئة. كما تؤكد على التزام الحكومة بتطبيق القوانين المتعلقة بالجنسية لحماية الأمن القومي. وتظل مثل هذه الإجراءات محورية في تحقيق التنمية المستدامة وضمان الامتثال للقوانين الوطنية.