رئيس الوزراء: «الوادي الجديد» تشهد عددا كبيرا من المشروعات الخدمية و التنموية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن زيارته لمحافظة الوادى الجديد تأتي اتصالاً بمسار التحرك الميداني الذي تنتهجه الحكومة، ويمتد لكل نقطة على أرض مصر، للتعرف عن قرب على سير العمل بالمشروعات المتنوعة لدفع العمل بها، والسعي لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كل المحافظات على النحو المرجو.
جاء ذلك عقب وصول مدبولي، اليوم الخميس، إلى مطار الخارجة، لبدء زيارة إلى محافظة الوادي الجديد يتفقد، ويفتتح خلالها عدداً من المشروعات في عدة قطاعات، كما يشهد إطلاق عدد من الفعاليات البارزة بالمحافظة.
ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.
واستقبل رئيس الوزراء لدى وصوله مطار الخارجة، اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، و حنان مجدي، نائبة المحافظ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن «الوادي الجديد» وبعض القيادات التنفيذية.
وأكد رئيس الوزراء أن استهداف محافظة الوادي الجديد بهذه الزيارة، يأتي في ضوء ما تشهده من المشروعات الخدمية والتنموية، والتي توجه القيادة السياسية دوماً بدفع العمل بها والإسراع في وتيرة تنفيذها، بالنظر إلى أهمية «الوادي الجديد» كأحد المحافظات الحدودية ذات الموقع المميز والإمكانات والثروات الواعدة التي تدعم جهود النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية بمفهومها الشامل.
اقرأ أيضاًمحافظ القليوبية:تحويل القناطر الخيرية لمنتجع سياحي بيئي
«إي آند بيزنس» توقع 5 شراكات استراتيجية لقطاع الأعمال في السوق المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الشباب والرياضة محافظ الوادي الجديد محافظة الوادى الجديد المشروعات الخدمية والتنموية أهمية الوادي الجديد الوادی الجدید رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يناقش مع وزير الاستثمار عددا من ملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ وذلك في إطار مناقشة عدد من الموضوعات وملفات العمل، بحضور الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل جاهدة على توافر بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإعطاء فرصة حقيقية للقطاع الخاص للعمل ومشاركة أكبر في التنمية الاقتصادية، وهو ما يتم ترجمته في تبني الدولة حاليا مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والضريبية، التي من شأنها إتاحة بيئة مواتية لمختلف الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وخلال اللقاء، عرض وزير الاستثمار عددا من المحاور المتعلقة بالموقف الحالي لاستثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، وكذا رؤية الوزارة لسوق السيارات خلال عام 2025، وغيرها من الملفات الأخرى.
وفي هذا الإطار، قدم المهندس حسن الخطيب عرضا حول جهود الصندوق في جذب مزيد من الاستثمارات في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل لها، مشيرا في هذا الصدد لمستجدات مجموعة "مصر للتأمين"، وكذا الأصول العقارية، بجانب المرافق والبنية الأساسية، إضافة إلى الصفقات المتعلقة بنطاق العمل الاستشاري لصندوق مصر السيادي، فضلا عن دور الصندوق في مجالات: الصناعة، والتعليم، والخدمات المالية والتحول الرقمي، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والصناعات الدوائية.
وفيما يتعلق بمصر للتأمين، إحدى شركات صندوق مصر السيادي، أوضح الوزير أن شركة مصر القابضة للتأمين لديها 13 شركة تابعة وشقيقة، وتضم 14 ألف موظف، وتقدم مجموعة واسعة من الأنشطة المتخصصة والمتكاملة بما في ذلك التأمين والاستثمارات والعقارات والخدمات المالية غير المصرفية، ويهيمن نشاط التأمين، ممثلا في شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، على النسبة الأكبر من أرباح المجموعة.
وفي هذا السياق، سرد وزير الاستثمار الخطوات التي اتخذها صندوق مصر السيادي، بعد تحويلها إليه، لإجراء هيكلة شاملة للمجموعة لتعظيم قيمة الشركة، والارتقاء بمستوى خدماتها، كما تطرق في الوقت نفسه لإلقاء الضوء على استراتيجية مجموعة مصر للتأمين المقترح تنفيذها لتعظيم عوائد الدولة منها خلال الفترة المقبلة، فضلا عن سعي الصندوق إلى تطوير منصة تأمين رقمية حديثة؛ لمواكبة أحدث التوجهات في هذا المجال، وذلك بهدف تبسيط وتسهيل عملية التأمين لتصبح أكثر سهولة ومرونة للمستخدمين، مما يتيح للعملاء الوصول إلى خدمات التأمين بشكل أسرع وأكثر فاعلية.
وأضاف وزير الاستثمار: هذه الخطوة لا تهدف فقط إلى جعل عملية التأمين أكثر سهولة، ولكن أيضا إلى دمج أحدث أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي؛ من أجل ضمان تجربة تأمينية تتسم بالدقة وتلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات.
وخلال اللقاء أيضا، قدم الوزير شرحا تفصيليا حول الأصول التي تم نقل ملكيتها لصندوق مصر السيادي بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٥٩ لسنة ٢٠٢٠ والموقف الحالي لها، من بينها مجمع التحرير الذي ألقى الضوء عليه كمشروع تهدف الدولة من خلاله إلى تطوير المبنى والاستفادة منه كأحد أبزر أيقونات مدينة القاهرة بطريقة مستدامة.
كما نوه الوزير إلى عدد آخر من الأصول التي تم نقلها ومنها القرية الكونية، وأرض الحزب الوطني على كورنيش النيل، والمدينة الاستكشافية، وحديقة الأندلس بمدينة طنطا، وشرح أيضا موقف الأصول التي تم نقل ملكيتها لصندوق مصر السيادي بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٤.
وفيما يخص المرافق والبنية الأساسية سلط الوزير الضوء على عدد من المشروعات، من بينها برنامج طرح محطات تحلية مياه البحر، ومستجدات برنامج الهيدروجين الأخضر بمصر، إضافة إلى المخازن الطبية الاستراتيجية.
كما تضمن اللقاء شرحا حول مستجدات الوضع الحالي لاستثمارات الصندوق في مجال التعليم مثل منصة مصر للتعليم، والشراكة مع وزارة التعليم العالي، وكذلك مجال الصناعة المتثمل في الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية "نيريك"، وغيرها من الملفات الأخرى.
وخلال اللقاء، قدم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضا آخر حول أهداف ورؤية الوزارة لسوق السيارات خلال عام 2025، وذلك من أجل تنظيم السوق على النحو الذي يضمن مطابقة السيارة للمواصفات، ولديها مراكز خدمة وقطع غيار أصلية بسعر عادل للمستهلك، بجانب توفير منافسة عادلة بين أطراف السوق من منتجين ووكلاء وموزعين، إضافة إلى القضاء على أي شكل من أشكال تشوه السوق، والقضاء على مختلف أنواع الممارسات الضارة بالمنافسة.